كشف المتحدث الرسمي في وزارة التجارة تركي الطعيمي لـ»المدينة» أن 40% من إجمالي حالات التستر التجاري التي جرى ضبطها خلال العام الماضي كانت في قطاع التجزئة.

وأضاف الطعيمي: إن عدد البلاغات عن حالات التستر في العام الماضي الهجري بلغ 900 بلاغ تم إحالة 290حالة منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية لافتا الى انه من الملاحظ تركز حالات الضبط في المدن الكبيرة (الرياض-جدة-الدمام) نظرًا لقوة الحركة الاقتصادية وكثرة المنشآت والمحال التجارية فيها.

وأشار الطعيمي إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعتبر جهة ضبط حسب ما نص عليه نظام مكافحة التستر وتختص بتلقي البلاغات من المواطنين والجهات الحكومية.

كما أن نظام مكافحة التستر يؤكد أن على الجهات المصدرة للتراخيص مسؤولية مراقبة المنشآت التابعة لها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات لأحكام نظام التستر.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اعلنت عن ضبط وإحالة 290 قضية مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1436هـ، وذلك استنادا الى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.

ويرجع رئيس قطاع المنسوجات والملابس في غرفة جدة محمد الشهري وجود ارتفاع في حالات التستر التجاري في قطاع التجزئة الى عدة عوامل اهمها ان قطاع التجزئة يعتمد اعتمادا كليا على المنشآت الصغيرة وليس على المنشآت الكبيرة ثم ان اغلب وجود محلات التجزئة يكون في الاسواق المفتوحة والشعبية والذي يصعب مراقبتها من قبل الجهات المختصة كالتجارة ومعظمها يعتمد على بضائع شعبية قليلة الجودة ورخيصة الثمن مما يجعل الاقبال عليها اعلى من غيرها وبالتالي يساهم في نمو مستمر لها مشيرا الى ان قوانين الاستثمار الاخيرة ساهمت بشكل كبير في تخفيف حالات التستر، ويضيف الشهري: إن التستر في محلات التجزئة فيما يتعلق بالملابس النسائية كان في حدود 90% على مستوى المملكة لكنه انخفض الى 45% بعض قرار تأنيث محلات الملابس النسائية.

اما نائب الغرفة التجارية بجدة زياد البسام فيقدر حجم قطاع التجزئة في المملكة بما نسبته 60% من حجم سوق العمل التجاري بالمملكة وهو من اكثر القطاعات نموًا وزيادة في سوق العمل مما يفسر ارتفاع نسبة التستر فيه خاصة وان معظم منشأته صغيرة ومتوسطة.

ويضيف البسام: إن الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في السنوات الاخيرة خففت من وجود التستر في قطاع التجزئة خاصة فيما يتعلق بإلزام المنشآت بدفع الرواتب عن طريق البنوك وهو ماساعد على معرفة الاموال التي يخسرها الاقتصاد السعودي بسبب التستر التجاري لافتا على ضرورة دعم السعوديين العاملين في قطاع التجزئة حتى يستطيعوا منافسة الجنسيات الاخرى في هذا القطاع الحيوي بالاضافة الى ضرورة توحد جهود الجهات ذات العلاقة بقطاع التجزئة مثل التجارة والعمل وغيرها.

وفي سياق متصل تقدر وزارة العمل قطاع التجزئة في المملكة بأكثر من 60% من القطاع الخاص وحجم سوق البيع بالتجزئة 200 مليار ريال سنويًا ويوفر 600 ألف فرصة عمل.

كما تقدر لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة الى أن حجم قطاع التجزئة بالمملكة يتجاوز 170 مليار ريال سعودي بحسب الدراسات الحديثة وهى نسبة تمثل الحصة الأكبر من إجمالي حجم تجارة التجزئة على مستوى دول الخليج العربي البالغ نحو 270 مليار ريال.

التجارة: 40 % من قضايا «التستر» تخص قطاع التجزئة