قدمت روسيا يوم الخميس مشروع قرار جديدا بشأن العنف في سوريا الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة وقالت الدول الغربية للمرة الاولى انها مستعدة للتفاوض بشأنه.

ومع ان المبعوثين الغربيين قالوا ان المشروع الروسي ضعيف للغاية فان استعدادهم للتفاوض بشأنه يتيح فرصة لمجلس الامن للتغلب على مأزقه واصدار أول ادانة من المجلس للحملة التي تشنها الحكومة السورية على احتجاجات المعارضة.

وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) لاحباط مشروع قرار أوروبي تضمن تهديدا بفرض عقوبات. ووزعت روسيا مرتين مشروع قرار من جانبها اخرها في سبتمبر أيلول لكن الدول الغربية رفضته قائلة انه ينطوي على محاولة غير مقبولة للتسوية بين الحكومة والمعارضة في المسؤولية عن العنف.

ويتضمن المشروع الجديد الذي قامت روسيا على غير المتوقع بتوزيعه في مجلس الامن توسيعا وتشديدا لمشروع سابق لموسكو اذ أضاف اشارة جديدة الى "الاستخدام غير المتكافيء للقوة من جانب السلطات السورية."

ويحث المشروع الذي حصلت رويترز على نسخة منه "الحكومة السورية على الكف عن قمع الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات."

وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين ان المشروع ينطوي على "تشديد ملموس لكل جوانب المشروع السابق."

واضاف قوله ان روسيا لا تعتقد ان الجانبين متساويان في المسؤولية عن العنف لكنه أقر بان المشروع يدعو كل الاطراف الى وقف العنف ولم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات وهو ما قال ان روسيا ما زالت ترفضه.

ورحب مسؤولون غربيون بالتحرك الروسي لكنهم قالوا ان المشروع يتطلب ما قال السفير الفرنسي جيرار ارو أنه "الكثير من التعديلات."

وقال المبعوث البريطاني مايكل تاثام "نحن مستعدون للتفاوض بشأن ذلك المشروع. ولكن فليكن واضحا.. نحن نعتقد اننا نحتاج الى قرار من مجلس الامن يكون على مستوى خطورة الاوضاع على الارض في سوريا وفي رأينا المشروع الذي وزعته روسيا لا يفي بهذا."

وفي واشنطن قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان "فيه بعض النقاط التي لا يمكننا الموافقة عليها."

واستدركت بقولها "ولكن يؤمل أن يكون بوسعنا العمل مع الروس الذين يعترفون للمرة الاولى على الاقل بأن هذا امر يجب ان يعرض على مجلس الامن."

وشكك مسؤولون غربيون في قول تشوركين ان مشروع القرار الروسي لا يسوي بين الطرفين في المسؤولية عن العنف الذي تقول دمشق ان ان 1100 من أفراد قواتها الامنية قتلوا فيه على ايدي قوات المعارضة.

وقال أرو "هذا المشروع يسوي في الواقع بين الجانبين."

وقال السفير الالماني بيتر فيتيج ان المشروع الروسي "فرصة لتضييق شقة الخلافات وكسر صمت المجلس" لكنه "يتطلب "عناصر اخرى."

وقال ان مشروع القرار يجب ان يعبر عن تقرير بيلاي الى مجلس الامن هذا الاسبوع وان يساند بالكامل قرارات الجامعة العربية التي ستناقش مسالة سوريا يوم السبت مرة اخرى وان يتضمن النص على تشكيل لجنة من المجلس للتحقيق في الاحداث في سوريا.

وقال ارو ان الدول الغربية قد تريد ايضا اقتراح تضمينه حظرا على توريد السلاح لسوريا. لكنه ومبعوثين غربيين اخرين لم يصلوا الى حد القول بأنه يجب ان يهدد بفرض عقوبات قائلين انه يجب ان يساند العقوبات التي اقترحتها الجامعة العربية.

مشروع قرار روسي يبعث الامل في قرار للامم المتحدة بشأن سوريا