قال عدد من المختصين في المجال الاستثماري والعقاري ان فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المملكة سيساهم بشكل كبير بالحفاظ على الأمن الغذائي وحماية الأراضي الزراعية من تحويلها إلى مخططات عقارية واقتلاع أشجارها المثمرة سواء كانت نخيلا أو مزروعات أخرى من أجل الكسب المادي السريع.

وقال م. علي أمين ان المدينة المنورة شهدت في السنوات الماضية هجوما شرسا على الكثير من الأراضي الزراعية في مداخل المدينة وإهمال نخيلها حتى يموت من أجل تحويلها إلى مخططات عقارية وتجارية سدت أنفاس المدينة في الوقت الحاضر وأفقدت زوار المدينة شذى وعطر الورد والنعناع والدوش والحبق الذي كان يعطر الأنوف بمجرد ما تقترب من المدينة الطاهرة.

ويؤكد الكثير من أهالي المدينة المنورة أن أكثر من 60% من الأراضي الزراعية في العديد من مدن المملكة قد تحولت على مدى الخمس وعشرين سنة الماضية إلى مخططات سكنية وتجارية واقتلعت نخيلها ومزروعاتها التي كانت تمثل جزءا هاما من ثروة بلادنا الزراعية والغذائية.

من جهته طالب رجل الأعمال عبدالله الأحمري بسرعة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في جميع مدن المملكة والتي سيعود ريع رسومها على اقتصاد الوطن والمواطن ويجب عدم الاستماع للتكتلات العقارية من هوامير الأراضي الذين لا تعنيهم مصلحة الوطن والمواطن ومحاولاتهم إعطاء مزيد من الوقت لهم لأننا سمعنا ذلك منذ سنوات منهم ولكنهم لا يفكرون إلا في مصالحهم فقط.

وقال إن الإسراع وعدم التلكؤ في فرض رسوم الاراضي البيضاء سيحمي أمننا الغذائي ويوقف سعار تحويل الأراضي الزراعية إلى عقارية والذي تضررت منه الكثير من المناطق الزراعية في مختلف أنحاء المملكة عبر السنوات الماضية، مبينا أن فرض هذه الرسوم سيدعم الأمن الاقتصادي وسيصب في مصلحة الوطن والمواطن ويساهم في تحريك هذه الأراضي الراكدة التي لم يستفد منها المواطن بسبب تحكم مجموعة من المتخمين في السوق العقارية وحرمان المواطن من سكن بسبب غلاء الأراضي الفاحش بسبب هؤلاء المعطلين للتنمية والاقتصاد والخدمات.

تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء يحد من تحويل المخططات الزراعية إلى سكنية