أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية موافقتها على زيادة ارتفاع الطوابق للمباني في المدينة المنورة، وذلك على خلفية دراسة أعدت من قبل جهات عدة في المدينة لموازنة أسعار السوق وخلق فرص كبيرة للسكن، بعد أن ارتفعت أسعار الإيجارات في المدينة إلى 10 آلاف ريال مقابل كل غرفة للعام الواحد.

وجاءت الموافقة بناء على ما رفعته أمانة المنطقة جراء الدراسات التي أعدت والانعكاسات المتوقعة على سوق العقار، بعد قرار سماح تعدد الطوابق في المدينة، وما تشهده المدينة من مشاريع إزالة لبعض الأحياء السكنية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف ومشروع درب السنة.

آلية المنح

وبالتوازي مع ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أنه وفق القرار المعتمد سيمنح صاحب المبنى المكون من طابقين طابقا آخر، بينما سيمنح صاحب الطوابق الأربعة طابقين إضافيين، على ألا يتعدى عدد الأدوار داخل البلد عشرة أدوار شريطة تطبيق بعض الاشتراطات على الأرض، مضيفة أن المخطط سيعطي تلك الخاصية في تعدد الأدوار من كان فيه نسبة البناء 10%.

وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة طلال سفر العمري لـ"الوطن" أن تعدد الأدوار طال انتظاره من قبل أهالي المدينة المنورة، فيما يعد أحد حقوقهم، مشيرا إلى أن نسبة الاستفادة تعد جيدة إذا تم تطبيقه بصورة منظمة لحاجة المواطن مقابل التوسعة الكبيرة للحرم النبوي وإزالة المباني لصالح المشروع والشوارع التجارية، والتي تشهدها المدينة حاليا.

وأضاف العمري أن الوضع الراهن للسوق العقارية يتطلب إضافة بعض الاستثناءات من قبل الأمانة مع تبسيط الإجراء في بعض الاشتراطات في التخطيط، وإضافة خاصية التجاري لبعض الشوارع التي تكون قريبة من منطقة النزع مثل طريق الملك عبدالعزيز وقربان، مجددا مطالبات أهل المدينة بحل إشكال توقيف الزوائد التنظيمية داخل حد الحرم في ظل وجود أكثر من مليوني متر مربع عالقة بسبب تفسير خاطئ لقرار الزوائد قبل أكثر من 5 سنوات.

خفض الأسعار

من جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري في حديثه إلى "الوطن"، إن القرار ينظم لقرارات عدة ستسهم فعليا في انخفاض أسعار العقارات مضيفا: "على الجهات الأخرى الاستعداد لتلك القرارات والانعكاسات مع أخذ الأمانة بعين الاعتبار سرعة نزول المخططات الجديدة وإصدار رخص البناء مع الإيمان من الجهات الحكومية والخاصة بالمؤشرات والدراسات والمعلومات والمحاسبة وتحفيز القطاع الخاص مع تسليم المطورين لكثير من الأراضي الحكومية لتحويلها إلى مشاريع استثمارية عقارية مع مراعاة الوقت في التنفيذ لضمان انتهاء عصر العقار المرتفع، وكذلك سرعة تطوير التشريعات والأنظمة لاستقبال الأموال المغادرة من العقار للقطاعات الأخرى التنموية.

اعتماد تعدد الطوابق بمباني المدينة المنورة