أكد عضو مجلس الشورى عساف أبو ثنين أن وزارة العمل لم توفق في عقد اتفاقيات منصفة مع الدول المصدرة للعاملات مثل إندونيسيا، مشيرا الى ان جرائم الخادمات ازدادت مثل جرائم الخادمات الأفريقيات ولا يعرف هل لديهن سجل سوابق أو صحيفة جنائية تحمي المجتمع السعودي من هذه الجرائم وأوضح أنه سحب ملف استقدام العمالة من وزارة العمل ماعدا عمالة الشركات والعمالة التجارية فهي ترتبط بوزارة العمل بحكم الاختصاص ولها نظام ونطاق يحدد حاجة هذه الشركات من هذه العمالة.

ويقول عضو مجلس الشورى محمود البديوي انه سبق وان طلب في إحدى الجلسات بمجلس الشورى خلال مناقشته تقرير وزارة العمل بسحب ملف استقدام العمالة المنزلية من وزارة العمل ليعود مرة أخرى لوزارة الداخلية لفشل وزارة العمل في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما قال عضو الشورى الدكتور عبدالرحمن العطوي إن المطالبة كانت من أحد أعضاء مجلس الشورى بسبب شعوره بعدم قدرة وزارة العمل على ترتيب الاتفاقيات مع الدول التي تستقدم العمالة المنزلية بالصورة المناسبة. وأضاف يجب أن تتولى وزارة العمل ترتيب عملية استقدام العمالة المنزلية بحكم أنها هي الجهة المعنية بالقوى العاملة غير الحكومية. ورأى أنه غير مناسب إعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية مرة أخرى، وقال من الضروري أن تعطي وزارة العمل اهتمامًا مركزًا للعمالة المنزلية لحاجة المجتمع لهذه الفئة وخصوصًا في ظل قلة العروض للأيدي العاملة في هذا المجال لتوقف بعض الدول عن السماح لموظفيها للعمل في دول الخليج. من جانبه قال نائب رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بمجلس الغرف مشاري الظفيري إن أي شيء يخص العمل يبقى بوزارة العمل، مبينًا أن وزارة الداخلية لها إطارها الخاص ومشغولة بالأمن والإطار الصحيح للاستقدام وزارة العمل.

قال صاحب أحد مكاتب الاستقدام بالرياض إن من المعاناة التي يعانونها من وزارة العمل هي التأخير في إصدار التأشيرات مطالبًا بسرعة الإجراءات وتقليل سعر النفقات التي تقوم بدفعها مكاتب الاستقدام لوزارة العمل.
ويقول صاحب مكتب الاستقدام حايل العنزي إن وزارة العمل تطلب من مكاتب الاستقدام شهرين مهلة لقدوم العاملة وإذا تأخرت غرامة مئة ريال عن اليوم مبينًا أن السعر في دول الاستقدام يطلب بالدولار ومكتب العمل محدد الأسعار وتضطر مكاتب الاستقدام دفع الباقي.

وأضاف: قدوم خادمة خلال خلال شهرين لا يوجد أحد يستطيع أن يأتي بها لأنها تدرب وبعضهن لديهن خدمة عسكرية إجبارية.

وأكد صاحب مكتب استقدام على أن من المعاناة التي يواجهونها من وزارة العمل هي الاتفاقيات مع الدول الخارجية لا توجد دول مفتوحة إلا الفلبين ودول أخرى تم الاتفاق معها ولم تفعّل من قبل الدول الخارجية. ومدة الاستقدام شهران ومكاتب الاستقدام الخارجية لا تستطيع الالتزام بالمدة المحددة وهي ستون يومًا. مطالبًا وزارة العمل بتوحيد أسعار الاستقدام والتكلفة والرواتب بين البلدان ووزارة العمل لأن ذلك يؤثر على مكاتب الاستقدام لأن هناك اختلافًا في الأسعار والتكلفة والرواتب بين مكاتب الاستقدام.

أعضاء شورى يطالبون «العمل» بمراجعة اتفاقيات الاستقدام