كشفت مصادر لـ«عكاظ» عن بدء عمل اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية «نظام شموس الأمني» ابتداء من 23 ربيع الثاني، وسيسري هذا النظام الذي احتوى على 14 مادة على المنشآت الخاصة التي تمارس كلا من نشاط: «مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات، تأجير السيارات، شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، نقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو خارجها، نقل المركبات، تأجير العقار، المراكز الرياضية، بيع المركبات الملغي تسجيلها محلات التشليح».

ويهدف «شموس» إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيا وتحديد آلية ضبط المخالفات، مع قيام مركز المعلومات الوطني بتوفير الربط التقني بين نظام شموس والأنظمة الأخرى بما يحقق الاستفادة الكاملة بأعلى سرعة وكفاءة، وسيقوم المركز بتقديم كافة خدماته التقنية للجهات المستفيدة سواء الحكومية أو الخاصة لتسهيل نقل وتبادل المعلومات المطلوبة عبر «شموس».

وبين النظام أنه يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بالاشتراك في نظام شموس وأن المنشآت التي لا تسجل فإنها ستنذر ثم تغرم 10 آلاف ريال إذا لم تشترك خلال 30 يوما من تاريخ إنذارها، ثم غرامة 25 ألف ريال إذا لم تشترك خلال 30 يوما من تاريخ تبلغيها بقرار فرض الغرامة، ثم يوقف نشاطها إلى حين اشتراكها إذا لم تشترك خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغها بقرار فرض الغرامة السابقة.

وأفصح النظام أن المنشأة التي لا تقوم بتسجيل المعلومات بشكل كامل وصحيح وبشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل، ستنذر ثم تغرم 5 آلاف عند تكرارها نفس المخالفة خلال 6 أشهر من الانذار، ثم غرامة 25 ألف ريال في حال ارتكبت نفس المخالفة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية، ثم يوقف النشاط لمدة لا تزيد عن 60 يوما في حال ارتكبت المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال 6 اشهر أيضا من تاريخ المخالفة الثالثة.

وسيلزم النظام جميع المنشآت القائمة ذات العلاقة بالاشتراك في النظام، مع الزامها إذا امتلكت أنظمة حاسوبية بربطها مع نظام شموس، وأن الاشتراك في النظام أساسي للترخيص، سواء الممارسة لنشاط الإيواء السياحي كخدمة المبيت بصورة رئيسية للسياح مقابل أجر سواء كان فندقا أو وحدة سكنية تؤدي الأغراض نفسها أو أي خدمة مساندة، والاستراحات التي بها ملاحق معدة للإيجار، إضافة لأي منشأة ترغب ممارسة نشاط تأجير السيارات، والمنشآت الخاصة بشراء الذهب والمجوهرات من المحلات التي تقوم بشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعاد بيعها من خارج المحلات التجارية، إضافة للمنشآت التي تقوم بنقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو خارجها باستخدام شبكات الطرق للسيارات أو الحافلات وكذلك شبكات السكك الحديدية وتشمل النقل الجوي والبري والبحري، مع إلزام جميع أصحاب المنشآت المرخص لهم لممارسة نشاط تأجير العقار بالاشتراك في النظام بإدخال بيانات المستأجر بشكل فوري، وأن تكون بيانات المستأجر صحيحة ومكتملة بموجب الهويات الوطنية او جوازات السفر، إضافة للمراكز الرياضية التي يتم استثمارها من قبل القطاع الخاص والحكومي وتشمل الأندية الرياضية والمراكز الرياضية وبيوت الشباب والصالات الرياضية الترفيهية والمراكز الترفيهية وأندية الرماية والسهام وحلبات السيارات والدراجات النارية ومراكز اللياقة البدنية، إضافة للمنشآت الخاصة ببيع المركبات الملغى تسجيلها «محلات التشليح» التي تبيع المركبات والسيارات ومعدات الأشغال العامة والدراجات النارية بعد إلغاء تسجيلها من قبل المرور «المشلحة» أو تفكيكها أو بيع أجزاء منها.

إلزام منشآت الذهب والعقارات وتأجير السيارات بـ«شموس»