أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثنائية الدولية بوزارة العمل محمد صالح الشارخ، أن الوزارة تعمل على دراسة سجل يبين عدم وجود مخالفات على العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أن السجل سيشتمل على اجمالي التعاقدات التي قام بها صاحب العمل والعامل وبيانات مسبقة حول التزامهم بالتعاقدات السابقة.

وقال الشارخ لـ"الرياض": إن السجل سيرصد كسر العقود أو الإخلال بها وبالتالي سيمنع كل صاحب عمل لديه مخالفات في كسر العقود أو الاخلال بها من الاستقدام مستقبلاً، وسيمنع العامل من العمل في المملكة او دول الخليج، مبيناً أن الدراسة تنصح بمنع تنقل العمالة التي لديها مخالفات في العقود ما بين المملكة ودول الخليج العربي.

وفي سؤال حول وجود فحص للأمراض النفسية والعصبية للعمالة المنزلية، قال الشارخ ان الفحص موجود لدى بعض الدول ووزارة الصحة هي المسؤولة عن الفحوصات الطبية للعمالة سواء المنزلية أو غيرها.

من جهتها قالت المستثمرة في مجال الاستقدام دولت باداود: ان هذه الخطوة من وزارة العمل جيدة ومن المطلوب من الوزارة أن تجتهد وتضع في الاعتبار حق صاحب العمل فهناك هروب من العمالة للحصول على رواتب أعلى في السوق السوداء ثم العودة لسفارتها وتطالب بحقوقها السابقة لدى الكفيل.

وطالبت باداود وزارة العمل بإلزام اللجان العمالية المنزلية بالنظر في قضايا العمالة المنزلية وإصدار حكمها في مدة لا تزيد على عشرة أيام، مشيرة إلى أن السفارات لا ترغب بالتوجه إلى اللجان العمالية لحل مشاكل عمالتها، بل تقوم بالضغط على مكاتب الاستقدام لحل هذه المشكلات أو إيقاف التصديق على عقود كل مكتب وهذا ما يسبب تأخير العمالة وارتفاع تكلفة الاستقدام.

«العمل» تدرس إنشاء سجل يرصد المخالفات على العامل وصاحب العمل