تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة، وضمان أجواء آمنة وتطبيق أدق معايير السلامة العالمية، وبناء منظومة مطارات حديثة توفر خدمات عصرية متقدمة، بما يعزِّز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة مؤثِّرة في صناعة الطيران المدني، أهداف أساسية تسعى الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيقها، من خلال خطوات ملموسة قطعتها الهيئة في مسار تحقيق رؤية جديدة وطَموح في قطاع الطيران المدني بالمملكة، تضع في الاعتبار احتياجات سوق النقل الجوي في المملكة حتى عام 2040م، وفق إستراتيجية شاملة للتطوير يقول سليمان بن عبدالله الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لـ(الجزيرة) إن أبرز ملامحها: التوجه نحو الخصخصة، وتعزيز معايير وإجراءات السلامة والنقل الجوي، والاهتمام بتطوير الخدمات الإلكترونية.

ويشير الحمدان إلى أن الهيئة «وضعت الخطط اللازمة لتطوير شبكة المطارات بالمملكة بما يمكن قطاع الطيران المدني من استيعاب الزيادة في عدد المسافرين، ورفع مستوى الخدمات على النحو المنشود، وتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الطيران المدني بالمملكة».

وأكد الحمدان لـ(الجزيرة) أن «تطوير المطارات يشكِّل الفارق في نمو قطاع الطيران بالمملكة، وفي هذا الجانب فقد شهدت كافة مطارات المملكة بمختلف فئاتها، الدولية والإقليمية والداخلية، تنفيذ مشاريع تطوير طموحة بهدف رفع طاقاتها الاستيعابية وتعزيز الخدمات التي تقدمها للمسافرين، بما يتفق مع المعايير العالمية، بل يتجاوزها».

وأضاف الحمدان: «ومن منطلق توجيهات حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره لإيجاد الحلول العملية والمناسبة لتقديم خدمة المواصلات الجوية لجميع أرجاء مملكتنا الحبيبة، قرَّرت الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق مشروع يسمى «وطني» برؤية جديدة لربط أرجاء وطننا الغالي جوياً، وذلك من خلال مطارات في بعض مناطق المملكة تعمل كمحور لخدمة المطارات المجاورة.

وتم اختيار مطار حائل كأول مطار محوري لخدمة مطارات شمال المملكة ليكون بوابتها إلى المطارات الدولية والإقليمية بالمملكة».

وعلى صعيد قطاع السلامة والنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني، أكد الكابتن عبدالحكيم بن محمد البدر مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي أن القطاع يقوم بتطبيق المعايير والأساليب الموصى بها الصادرة من المنظمة الدولية للطيران المدني، من تفتيش على المطارات والأجواء وشركات الطيران وجميع مقدمي خدمات الطيران، وغيرها من المهام.

وعن منجزات القطاع خلال العام 2015 توقف البدر أمام عدد من المنجزات منها: افتتاح فرع للقطاع في مدينة الرياض، وفحص وقبول 19 عقداً للإيجار الشامل للخدمة لطائرات من أربع دول مختلفة والقيام بأعمال المراقبة بشكل منتظم، والاعتماد المستمر لـ 120 محطة صيانة أجنبية، و60 محطة صيانة إضافية، وقبول ترخيصي اعتماد هيئة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي FAA، وإصدار أربعة تراخيص تكميلية من الهيئة العامة للطيران المدني، وقبول ترخيصين تكميليين من هيئة الطيران المدني الفيدرالي الأمريكي FAA، وتطرق المهندس طارق العبدالجبار مساعد الرئيس لقطاع المطارات إلى إستراتيجية الهيئة على المدى البعيد للاستفادة من المطارات بشكل تجاري والشراكة مع القطاع الخاص لتحويل المطارات إلى مفهوم «مدينة المطار.» يقول العبدالجبار: «وفي جانب إستراتيجية الخصخصة، تهدف الهيئة إلى خصخصة المطارات وقطاعات الهيئة استناداً إلى الأوامر الملكية المعدلة لنظام الطيران المدني، بما يمكنها من منح مرونة للمطارات حتى تتمكَّن من العمل بأساليب تجارية وتحديد الأجور والرسوم وفق آليات السوق».

مشروع لتعميم النقل الجوي.. و180 محطة لأجواء آمنة