وقفت إجراءات وزارة الخدمة المدنية عائقا أمام تحويل أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة خلال السنوات الخمس الماضية من المبعدين عن التدريس في قضايا فكرية وأخلاقية وتربوية إلى الكادر الإداري، لعدم وجود وظائف إدارية في وزارة التعليم تستوعبهم وفقا لأنظمتها.

وقالت مصادر لـ"الوطن" إن جميع القضايا الخاصة بالمعلمين تحول إلى الوزارة للبت في تحويلهم كإداريين وإبعادهم عن المدارس ومجتمع الطلاب لتحقيق أهداف الوزارة، بأن تكون البيئة التعليمية سليمة من المتورطين في القضايا الأخلاقية والفكرية والتربوية، إلا أن هناك معوقات تواجه وزارة التعليم بسبب أنظمة وزارة الخدمة المدنية التي أعاقت تحويل المعلمين الذين رأت وزارة التعليم عدم صلاحيتهم للتدريس وتحويلهم إلى وظائف إدارية خارج سلم الكادر التعليمي.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة القضايا التي تم البت فيها وتحويل أصحابها إلى وظائف إدارية 3% فقط، بينما معاملات بقية المعلمين من أصحاب القضايا معلقة حتى إشعار آخر، وأولئك المعلمون يقضون دوامهم اليومي في إدارات تعليمية ومكاتب التعليم والمرافق الإدارية لمزاولة أعمال إدارية ويتقاضون راتب الكادر التعليمي وهم لا يزاولون التدريس.

وأشارت المصادر إلى أن إدارات التعليم تمنع المعلمين المتورطين في قضايا فورا من العمل في المدارس وتوجههم إلى الأقسام الإدارية ومن ثم ترفع أورقهم إلى وزارة التعليم التي لا تجد حلا لتحويلهم إلى وظائف إدارية بسبب إجراءات وزارة الخدمة المدنية ليبقوا عدة سنوات في انتظار توفيق أوضاعهم.

وأشار ت المصادر إلى أن ثمة ثلاثة حلول مقترحة للحد من تكدس المعلمين المبعدين بالمدارس وهي تسريع تحويلهم إلى وظائف إدارية بنظام المراتب وفتح مجال النقل لوزارات أخرى خارج وزارة التعليم ومنح إدارات التعليم صلاحيات البت في قضايا هؤلاء المعلمين.

وفي حين كشفت مصادر "الوطن" عن تزايد أعداد المعلمين المبعدين عن التدريس لتورطهم في قضايا مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية، تعذر الحصول على تعليق من متحدث التعليم مبارك العصيمي، على الرغم من التواصل معه عبر الهاتف والرسائل النصية، كما تعذر أيضا الحصول على تعليق من متحدث وزارة الخدمة المدنية.

معالجة أوضاع 3% من المعلمين المبعدين