كشفت مصادر مطلعة لـ «اليوم»: ان التحويلات المرورية في مشروع النقل العام بالرياض ليست ثابتة طيلة فترة المشروع، وبينت المصادر أن بعض التحويلات مؤقتة وسيتم اعادة هذه التحويلات إلى وضعها السابق، حسب حاجة العمل في المشروع، بما يسهم في فك الاختناق.

ويشّكل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات، أحد المشاريع الكبيرة التي يترقبها سكان مدينة الرياض، والمشروع الطموح الأكبر الذي يأمل الجميع مساهمته في تغيير نمط الحياة في المدينة وأسلوب الحياة فيها، ليس في جوانب النقل وتقليص الاختناقات المرورية فقط، بل في تطوير الصورة العامة للمدينة، وتقليص نسب التلوث الناجم عن كثافة حركة السيارات فيها، وصولاً إلى تحسين التواصل الاجتماعي بين مستخدمي وسائل النقل العام، والتأثير الإيجابي على جودة الحياة في المدينة بشكل عام.

ويجمع المشروع الذي شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنفيذه خلال مدة زمنية تقدر بخمس سنوات بين العديد من المزايا، فإلى جانب ضخامة حجمه كونه يغطي واحدة من أكبر العواصم في العالم مساحة، والمدة الزمنية التي يجري تنفيذه فيها، وطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية للمدينة، فإن العوائد المرجوة من المشروع على المدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية.

وقد استعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مبكراً لتطوير قطاع النقل العام بمدينة الرياض، من خلال وضعها سلسلة من الدراسات المختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وأفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية، وتوجّت هذه الاستعدادات بوضع (الخطة الشاملة للنقل العام في مدينة الرياض)، والتي اشتملت على تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، بمشيئة الله، تراعي المواقع التي تتركز فيها الكثافة السكانية ومناطق الجذب المروري ومناطق المرافق الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.

وحددّ المشروع عدداً من المعايير التي جرى بموجبها اختيار مسارات شبكة النقل العام بشقيها القطار والحافلات، والوسائط المستخدمة فيها، ومن أبرز هذه المعايير: تركز الكثافة السكانية وتوزعها في المدينة، خدمة مناطق الجذب المروري العالية لمناطق التوظيف والأنشطة التجارية والتعليمية مثل: الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية ومطار الملك خالد الدولي ومركز المعارض الدولي ووسط المدينة ومركز النقل العام، استخدام نماذج المحاكاة المرورية التي طورتها الهيئة العليا لمعرفة حجم الحركة المرورية على طرق وشوارع مدينة الرياض ومصادر الرحلات ومقاصدها، حجم الإركاب المتوقع للوسيلة المستخدمة على كل محور، قياس زمن الرحلة على مسارات النقل العام، تقليل التأثيرات على شبكة الطرق في جوانب: الازدحام، استهلاك الوقود، والتلوث.

وشملت هذه المواقع كلا من: محطة العليا الرئيسية، محطة القطار لإحدى صالات مطار الملك خالد الدولي، إحدى محطات المبيت والصيانة للقطارات، ومركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض. وحالياً يشهد مشروع قطار الرياض، تنفيذ مجموعة كبيرة من الأعمال في أكثر من 150 موقعاً على امتداد مسارات شبكة القطار الستة.

كما يتواصل العمل حالياً ضمن المشروع في حفر الأنفاق العميقة للمسارات، عبر خمس آلات عملاقة انطلقت أعمالها في مواقع مختلفة من الشبكة، ضمن سبع آلات جرى تصنيعها خصيصاً للمشروع لاستخدامها في حفر أنفاق ثلاثة مسارات بطول إجمالي يبلغ 35 كيلومتراً.

ويشتمل المشروع على 470 عربة للقطار يجري تصنيعها خصيصاً للمشروع من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي عربات القطارات في العالم، وهي كل من: شركة SIEMENS الألمانية، وشركة BOMBARDIER الكندية، وشركة ALSTOM الفرنسية، ويتم تصنيع العربات ومن ثم نقلها إلى المملكة، وفقاً لبرنامج زمني محدد ضمن المشروع.

تحويلات «النقل العام» تتغير بحسب خطط العمل لفك الازدحام