تقاذفت 3 جهات مسؤولية رقابة أسواق الخضروات والفواكه في المملكة، وهي: وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجمعية حماية المستهلك، إذ أخلت كل جهة مسؤوليتها عن رقابة وضبط السوق.

وسط تبادل إلقاء مسؤولية رقابة أسواق الخضروات والفواكه، وجد المستهلك نفسه بين هذه الأسواق دون حماية أو حتى تنظيم لحلقات الخضار، حيث نأت جمعية حماية المستهلك بنفسها عن مسؤولية رقابة هذه الأسواق، محملة المسؤولية على عاتقي وزارتي التجارة والشؤون البلدية، فيما تبادلت الأخيرتين إلقاء المسؤولية على الأخرى.

حماية المستهلك

"الوطن" تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني، الذي أكد أن بسطات الخضار ليست من اختصاص جمعية حماية المستهلك، وأن هذه الواجبات من اختصاص البلديات ووزارة التجارة، أما دور جمعية حماية المستهلك التنسيق مع القطاعات الحكومية حيال أية مخالفات تظهر.

التجارة والبلديات

فيما أكد المتحدث الرسمي بوزارة التجارة تركي الطعيمي، أن ليس لهم علاقة بمراقبة بسطات الخضار، وأن هناك تنظيما خاصا لهذه البسطات يعود إلى البلديات، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي أن تكون مراقبة أسعار الخضار والفواكه من مهام البلدية، وقال يمكن طلب الإفادة من الجهة المختصة بمراقبة الأسعار في وزارة التجارة.

جولة ميدانية

"الوطن" رصدت خلال جولة ميدانية على هذه الظاهرة لكي توضح للمستهلك السبب الحقيقي لمثل هذه الزيادة في أسعار الخضروات و الفواكه بشكل عام، وبدأت الجولة بين بسطات الخضار والتحقق من الأسعار، فتم رصد ملاحظة أولية بأن سعر كيلو الطماطم أصبح خلال أكتوبر الماضي يتراوح من "8 إلى 18 ريالا" بعد أن كان في وقت سابق بـ4 ريالات، ويحتج أصحاب البسطات على الأسعار المفروضة عليهم من تجار الجملة وأصحاب الثلاجات الكبرى.

والملاحظ أن أصحاب البسطات المؤجرة من أمانة جدة لا يملكون فواتير رسمية، ويتهربون من تزويد الشاري بأي فاتورة تثبت عملية الشراء، بحجة أنه لا توجد فواتير منذ عشرات السنين.

تأثير الأجواء المناخية

وحول ارتفاع الأسعار قال أحد تجار الجملة محمد رضوان "الوطن": إنهم واجهوا طلبا زائدا في أكتوبر الماضي بسبب موسم الحج، وارتفاع الطلبات بين مكة وجدة، وأنه في الوقت الحالي لا يوجد في السوق غير الطماطم المستورد من تركيا، وأن هناك أوقاتا محددة للاستيراد من الدول العربية المجاورة حسب اختلاف الأجواء المناخية لتلك الدول.

التلاعب بالأسعار

وذكر أحد البائعين السعوديين أحمد مجرشي أنهم يواجهون متاعب في ارتفاع الأسعار من قبل موزعين الثلاجات الرئيسية، والتلاعب بالأسعار على حد قوله، وأنه يتم خلال بعض الأوقات تكديس البضائع لمدة 24 ساعة داخل الثلاجات الرئيسية لدى الموزعين لكي يزيد الطلب، ومن ثم يتم رفع الأسعار بحجة قلة الموارد الموجودة، لزيادة المداخيل لبعض التجار الموزعين، واستنكر المواطن أحمد الجبرتي عن عدم وجود تسعيرة في بسطات الخضار، وطالب المسؤولين بمحاسبة كل من يعبث بالأنظمة والقوانين الرسمية الملزمة والمطبقة على الجميع.

حماية المستهلك:
اختصاص البلديات ووزارة التجارة

وزارة التجارة:
هناك تنظيم خاص بها يعود إلى البلديات

أمانة جدة:
توجهوا إلى الجهة المختصة بمراقبة الأسعار في وزارة التجارة

3 جهات تتقاذف مسؤولية رقابة الخضار والفواكه