علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الصكوك المسجلة يدويا سابقا في نظام كتابة العدل بكل المناطق سيتم إدخالها في آلية الحصر الجديدة التي تعمل عليها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية لإطلاق خدمة ربط إلكترونية حديثة بينهما تهدف لحصر كل مخططات الأراضي والوحدات السكنية من فلل وقصور وشقق سكنية وأراضي المرافق العامة بكل المدن وتسجيلها ضمن تلك الآلية.

ويأتي هذا الإجراء لتحقيق فوائد عدة، أهمها الحفاظ على تلك المخططات "الأراضى والوحدات السكنية" من سطو لصوص العقارات، وتوثيق ذلك حتى لا يحدث تزوير في إدخال مساحات أخرى عليها ومنع استغلالها من قبل ضعاف النفوس، وتسريع إجراءات البيع والشراء على المستهلكين ومنح الثقة لهم، كذلك القضاء على عملية المزايدات الوهمية التي يعتمد عليها العقاريون لرفع سعر العقار قبل بيعه للوصول لأعلى سعر وأيضا ضمان سرعة استخراج رخص البناء، واستخراج قرارات الذرعة لفرز الوحدات السكنية علاوة على كشف ما يملكه كل فرد من العقارات.

حصر رسوم الأراضي

أضافت المصادر، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أنهى تكوين لجنة للرفع بمحضر رسوم الأراضي للمقام السامي، وتضمنت إحصاءات حصلت عليها "الصحيفة" لعدد الصكوك المسجلة يدويا في نظام كتابة العدل بعدد من المناطق خلال عامين، حيث سجلت كتابة العدل بمنطقة مكة المكرمة 39073 صكا، تلتها كتابة العدل بجدة 27007 صكوك، ثم كتابة العدل بالقنفذة 253 صكا، بينما في منطقة المدينة المنورة بلغت عدد الصكوك المسجلة يدويا على نظام كتابة العدل 10045 وكانت في كتابة العدل الأولى بالمدينة 7530 صكا، تلتها كتابة العدل في ينبع 2515 صكا. وسجلت منطقة القصيم 17647 صكا، بواقع 6921 صكا بمدينة بريدة، وفي كتابة العدل في عنيزة 3301، والرس 1746، والبكيرية 1208، والمذنب 799، والبدائع 1599، وعيون الجواء 476، وكتابة العدل في رياض الخبراء 1051، وكتابة القوارة 280.

تسهيل البيع والشراء

من جهته، أوضح المحامي الدكتور طارق آل إبراهيم أن عملية الربط الإلكتروني بين الوزارتين التي تعمل عليها وزارتا العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ستسهم في تسهيل عملية البيع والشراء وكذلك الإفراغ وتساعد على استخراج رخص البناء بسهولة وسرعة متناهية، وأضاف أن هناك فائدة أخرى تتمثل في استخراج قرارات الذرعة لفرز الوحدات السكنية حيث إنه كان في السابق المتبع في مثل هذه الإجراءات إنهاءها عن طريق المراسلات بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ما يستغرق وقتا أطول ولكن مع عملية الربط سيختصر ذلك، إلى جانب إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالعقار وتوثيقه لحماية الممتلكات من تزوير صكوكها، وأشاد بدور وزير العدل في تطبيق كل الإجراءات والأنظمة الجديدة والحديثة التي تواكب التطور السريع والاستفادة من عملية الربط مع الوزارات.

وقال: إن الهدف من الربط كذلك كشف ما يملكه كل فرد من العقارات سوى شقق سكنية أو فلل أو أراض، والقضاء على عملية المزايدة الوهمية التي يلجأ لها العقاريون للوصول لأعلى سعر من المشترين لكن مع عملية الربط الجديدة سيتم من خلالها تسجيل آخر قيمة فقط ما سيساعد في ضبط سوق العقار.

ربط إلكتروني يوقف تلاعبات الصكوك اليدوية