تخلفت 22 جهة حكومية عن الاستجابة لطلب ديوان المراقبة العامة الرامي لأخذ رأيها حول رؤيتها لمقترح تحديث اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية وربطها فنيا مع ديوان المراقبة العامة، إذ طلب الديوان رأي 74 جهة حكومية استجابت منها 51 جهة.

وأوضحت ورقة علمية قدمها المدير العام للإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات العامة والشركات في ديوان المراقبة العامة سعد القثامي خلال ندوة عقدت قبل خمسة أشهر في الرياض، أن 50% من الجهات الحكومية التي استجاب أشارت إلى وجود صعوبات ومعوقات لربط الوحدات فنيا بالديوان، فيما أيدت 16 جهة حكومية مقترح ربط الوحدات بالديوان.

وأوضح القثامي أن واقع حال وحدات المراجعة الداخلية أوضح أن ارتباط بعض الوحدات في الجهات الحكومية يكون بقيادات هم في مرتبة أدنى من الوزير أو نائبه، بينما بعض المؤسسات العامة يكون ارتباط الوحدة فنيا برئيس أو محافظ أو المدير العام للمؤسسة.

ولفت إلى وجود أربعة مبررات للديوان لربط وحدات المراجعة الداخلية فنيا بالديوان لتعزيز استقلالها وموضوعيتها هي:

1 حداثة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وحاجتها للدعم الفني.

2 تشابه بعض مجالات رقابة الديوان مع مهام الوحدات.

3 توفر الخبرة لدى الديوان في مجال الرقابة على الأداء.

4 غياب منظومة متكاملة للحوكمة.

وقال إن هناك 6 أهداف لربط الوحدات فنيا بالديوان:

1 دعم استقلال وحدات المراجعة الداخلية وموضوعيتها.

2 وضع آلية للتنسيق بين مهام المراجع الداخلي والخارجي.

3 تقديم الإرشادات الفنية لوحدات المراجعة.

4 توفير التدريب العملي.

5 تزويد وحدات المراجعة بالأدلة المهنية في مجال المراجعة الحكومية.

6 تعويض النقص في منظومة الحوكمة في القطاع العام.

نصف الجهات الحكومية ترفض ربط وحداتها بالمراقبة العامة