كشف لـ«عكاظ» رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف عبدالله الدهيمي، أن موضوع رسوم الأراضي البيضاء يحتاج لوقت طويل لتفعيله، لتعقد آلياته، مؤكدا ضرورة تكليف لجان تابعة لكل منطقة أو مدينة لوضع الرسوم المستحقة لكل عقار.

وحول فرض 100 ريال رسوم على الأراضي البيضاء، قال: من المستبعد توحيد الرسوم، فليست كل الأراضي البيضاء تحتمل «المائة ريال» فمثلا هناك أراض بيضاء بضواحي المدن لا يتجاوز سعر البيع الخام فيها للمتر الواحد ٣٠ أو ٢٠ ريالا، ولا يعقل أن تكون الرسوم أعلى من سعر البيع، ثم إن تفاوت الأسعار من مدينة لمدينة ومن ضاحية لضاحية وشارع لشارع يستوجب أن تكون هناك لجان تثمين وتقييم لكل موقع وجهات اختصاص بذلك، مؤكدا أن كل القرارات الأخيرة في هذا الشأن جيدة للسوق، وكل ما تم تداوله من القرارات والتوصيات الجديدة، وفي حال البت فيها ستعيد حياة ونبض السوق.

وكشفت لـ«عكاظ» مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان أن عددا من الأراضي سيتم استثناؤها من مشروع رسوم الأراضي البيضاء الذي يدرس ترتيباته مجلس الشورى، بعد أن تمت إحالته إليه مؤخرا من مجلس الوزراء لمناقشته والتصويت عليه، وأكدت المصادر استثناء كل الأراضي التي توجد بها إشكاليات نزع ملكية لصالح جهات حكومية أو غيرها، والأراضي التي عليها تركات أو نزاعات ورثة أو ما شابه ذلك، أيا كانت مساحتها لحين حل تلك النزاعات، والمنح القبلية لحين الانتهاء من كافة إجراءاتها.

وتتركز الرسوم على الأراضي السكنية التي تعوق التوسع في نشاط التطوير الإسكاني، وتقع ضمن التجمعات السكنية التي تضم جميع الخدمات، وتتميز بكثافة سكانية، وحاجة للتوسع السكني، بعيدا عن التوسع في أطراف المدينة وزيادة الضغط على الخدمات بحيث يكون التوسع رأسيا.

لجان لوضع رسوم الأراضي البيضاء