بعد أن وجهت وزارة الصحة المديريات الأسبوع الماضي بمنع تحويل المرضى إلى القطاع الخاص إلا بعد مناقشة الحالة مع العضو المناوب من لجنة تقييم شراء الخدمة، استثنت علاج الحالات الخطرة وتحويلها من المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص من هذا الإجراء، وحصرت تلك الحالات في الحالات الإسعافية التي تهدد حياة المريض أو أحد أطرافه أو أحد أعضائه مع التقيد بالتعاميم السابقة، حيث أشارت وكالة الخدمات العلاجية إلى إمكانية التحويل كسبا للوقت قبل رد اللجنة.

توفير الوقت

وذكر وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى في خطاب -اطلعت "الوطن" على نسخة منه- إمكانية نقل تلك الحالات الخطرة مع وجوب التقيد بالأنظمة والتعليمات السابقة وبما لا يؤدي إلى أي تأخير في علاج المرضى أو خطورة عليهم، مع التأكيد على إبلاغ العضو المناوب من اللجنة عن الحالة خلال ٢٤ ساعة حتى إن تم النقل قبل الموافقة توفيرا للوقت، مع التأكد من إرسال فاكس للجنة عن سبب التحويل وباقي المعلومات المطلوبة ومراعاة اتباع النظام في متابعة حالة المريض بعد استقرارها حسب الأنظمة والتعليمات السابقة.

تقنين التحويل

وكانت وزارة الصحة -في خبر نشرته"الوطن" في حينه- قد وجهت مديريات الصحة الأسبوع الماضي إلى تقنين تحويل المرضى إلى القطاع الخاص الذي عدته هدراً للمال، ووجهت مديرياتها بالمناطق والقطاعات الصحية في المملكة بعدم تحويل أي مريض للقطاع الخاص، إلا بعد مرور المريض على القناة التي استحدثتها الوزارة في استحقاق المريض للتحويل والوضع الصحي الراهن في المستشفيات الحكومية. وأكدت الوزارة أن أي تحويل للقطاع الخاص دون الرجوع إلى اللجنة المتخصصة، يتحمله الشخص المسؤول عن التحويل، وأن الوزارة غير مسؤولة عن الصرف، مع معالجة أسباب عدم توافر الخدمة من قبل الوزارة ومحاولة توفير الأسرة.

وشدد خطاب موجه من نائب وزير الصحة للخدمات العلاجية الدكتور حمد الضويلع إلى المديريات والقطاعات الصحية -اطلعت "الوطن" على نسخة منه- على عدم تحويل أي مريض للقطاع الخاص إلا بعد مناقشة الحالة مع العضو المناوب من لجنة تقييم شراء الخدمة المكونة من وكيل الوزارة للخدمات العلاجية، وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، وذلك حرصا من الوزارة على مواردها وترشيدا للإنفاق، ومنعا لأي هدر مالي.

الصحة تستثني تحويل الحالات الخطرة من شرط التقييم