3 أيام هي المدة المتبقية من الـ30 يوما التي منحها مجلس الوزراء لمجلس الشورى لدراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، ولاستكمال الإجراءات النظامية لذلك وجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه، وكان مجلس الوزراء قد أحال الموضوع بتاريخ 19 (أكتوبر) الماضي.

استعانة بخبراء

وعلمت "الوطن" أن لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى المعنية بدراسة المشروع لم تكتف بأعضاء اللجنة الـ11 بل استعانت بعدد من الأعضاء في مجالات مختلفة منها الشريعة والاقتصاد والتخطيط والاجتماعية وغيرها من التخصصات والخبرات التي يمتلكها بعض من أعضاء وعضوات المجلس، وبحسب المصادر نفسها فإن الاجتماعات لدراسة المشروع كانت على مدار اليوم وبدون إجازات.

أولوية وسرية

وتشير المصادر القريبة من المجلس إلى أن التصويت على مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيكون في جلسة الغد الثلاثاء سيتم حسمه نهائيا، حيث يرغب المجلس في عدم تجاوز المدة الممنوحة له من مجلس الوزراء.

وجدّول المجلس التصويت على المشروع في أول بنود الجلسة التي ستعقد عند الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء، وسيكون هناك تصويت فقط على بنود المشروع المكون من 15 بندا، فيما ستكون الجلسة سرية.

حسم الجدل

وكانت لجنة الإسكان قد حسمت الجدل بين أعضاء المجلس أثناء مناقشة بنود المشروع من خلال اجتماعاتها المكثفة وسيتم التصويت عليها اليوم، وبرزت اختلافات بين الأعضاء في الجلسة التي طرحت لمناقشة البنود الأسبوع ما قبل الماضي.

الهدف

يتضمن تنظيم رسوم الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان، وسوف تتبع وزارة الإسكان من خلال اللجنة المشكلة منهجية مرنة و(متدرجة) في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، ويشمل التقييم قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية مساكن مناسبة.

نظام التصويت

بحسب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى حول آلية التصويت على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها؛ وفقاً لما يلي:

يتم التصويت على المشروع الذي انتهت إليه اللجنة مادة مادة، ويجوز بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ـ بناءً على اقتراح الرئيس ـ التصويت عليه جزئياً أو كاملاً، ثم يتم التصويت على المواد المحذوفة.

إذا تم التصويت على المشروع (نظاماً أم لائحة) جزئياً أو كاملاً، ولم يحز على الأغلبية؛ فيتم التصويت عليه مادة مادة، وإذا صوت عليه مادة مادة وكانت المادة مكونة من عدة فقرات، فلرئيس الجلسة أن يقرر التصويت على المادة بكاملها أو فقرة فقرة. وفي حال التصويت على المادة بكاملها، ولم تحز على الأغلبية اللازمة؛ فللرئيس طرحها للتصويت فقرة فقرة. إذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظاماً بالصيغة التي اقترحتها اللجنة؛ يصوت المجلس على النص الوارد في رأي الأقلية إن وجد، ثم يصوت على مقترحات الأعضاء وتوصياتهم المكتوبة إن وجدت، ثم يصوت على النص الوارد للمجلس ما لم يكن متطابقاً مع توصية اللجنة.

إذا لم تحقق أي مادة، أو فقرة، الأغلبية اللازمة نظاماً بأي من الصيغ المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة، ورأت اللجنة أن حذفها يترتب عليه إخلال بالمشروع؛ فلها أن تطلب إعادة دراستها، وتعاد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

الاختلافات

تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة فقط في المرحلة الأولى.
استثناء الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا، والتي أوقفها مالكها لأغراض خيرية.
تطبيق الرسوم على أراضي المخططات المطورة في المرحلة التالية.
استبعاد الأراضي المطورة من فرض الرسوم في المرحلة الأولى.
تطبيق ترتيبات فرض الرسوم وعدم ترك الأمر بيد وزارة الإسكان فقط.
إنشاء قاعدة بيانات لتطبيق المشروع من خلال معلومات الأراضي.
إيداع الإيرادات المتحصلة في حساب مصرفي خاص بمؤسسة النقد.

7 اختلافات لمشروع رسوم الأراضي والتصويت غدا