اتفق عدد من الزملاء الإعلاميين المختصين بالشؤون القانونية حول عقوبة مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي التي أصدرتها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم المقدرة بـ(300 ألف ريال) مع عقوبة لمدة عام كامل، لوجود بعض الثغرات غير المنصوص عليها في اللائحة، وذلك خلال رده عليهم عبر حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلين:

مثل البلطان

بداية أكد القانوني الزميل محمد الدويش بأن لائحة الانضباط تنطبق على مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي, فالمادة التي طُبقت عليه خاطئة وكان يجب تطبيق عقوبة الإساءة كما حدث مع رئيس نادي الشباب السابق خالد البلطان، وأضاف: القرارات القانونية النافذة نعم يستحق العقوبة وفق بند غير المعاقب عليه، لأن العقوبة الصحيحة 40 ألف ريال، وزاد:

تعريف الإيقاف الوارد في لائحة الانضباط لا ينطبق على مدير المركز الإعلامي من ناحية (المنع من مرافقة الفريق والتواجد في غرفة الملابس ومقاعد البدلاء)، وأردف الدويش: هذا سند آخر للأهلي في استئنافه وهو عدم انطباق تعريف الإيقاف على عمل (المعاقب) وبالتالي عدم انطباق المادة (2/53) وحول بيان الأهلي الصادر أمس قال: اعتبره تنفيذاً لقرار لجنة الانضباط, فسيدفع النادي الغرامة والمعاقب لن يرافق الفريق ولن يدخل غرفة الملابس ولن يجلس مع الاحتياط.

الأماكن والمرافق

من جانبه قال علي حمدان إن عقوبة أي لجنة انضباط في اتحاد كرة قدم في العالم, تخص العاملين حول إدارة كرة القدم فقط، وأضاف: وفيما يتعلق بالعقوبة فهي تنفذ في الأماكن والمرافق التي تخص الإداريين فقط.

الأهلي خاب

وفيما يتعلق بالزميل القانوني خالد الشعلان قال: سيسقط حق مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي في الاستئناف فعلياً ووفقاً للنظام صباح غد يوم الثلاثاء، وأضاف: استناداً للمادة١/١٢٨ من لائحة الانضباط الأهلي خَابَ اعتقاد من يعتقد أنني أدافع عن الأهلي بقضية سعيد المولد ثم قضية المدير، وزاد: فلا أهلي ولا سعيد الأهم لديّ القانون, بل أين الكرامة لو تركت القانون ودافعت عن ميول لمجرد أن إعلام الأهلي سبق أن قال عن النصر أو ناوش النصراويين، فالقانون ثم القانون لديّ من كان القانون معه سواءً النصر أو الأهلي أو الهلال أو الاتحاد ، فحينها هو على لساني وفي عقلي هذا أنا ولا عزاء لمن طالبني بالصمت، وزاد: بعض الغاضبين من قولي بعدم قانونية إيقاف مدير المركز الإعلامي هم بعض ممن صفقوا لي في قضية احتجاج الهلال.

تغريدة

الإعلاميون على قرار الانضباط: العقوبة صح