أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الأحد أن الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس.

وقال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية إن "حالة الطوارئ هي (...) أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي".

وأضاف إن "هذا يعني أيضا أنني بدأت بأخذ إجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم".

كما ذكر الوزير بان الحكومة أقرت "زيادة كبيرة جدا لإمكانيات" أجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة ولا سيما مع "خلق 1500 وظيفة" و"تخصيص حوالى 233 مليون يورو" وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة من خلال "إجراءات تشريعية جديدة".

وأضاف "هل في إطار الحرب التي نعيشها يجب أن نمضي ابعد من هذا؟ الجواب أعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم، يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الإقامة الجبرية، مداهمات.. هذه الوسائل سيتم اللجوء إليها كلها وبالكامل".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أكد مساء السبت، أن فرنسا "في حالة حرب" و"ستضرب عدوها" المتمثل بتنظيم "الدولة الإسلامية" بهدف "تدميره".

وشدد فالس على وجوب "أن نعيش قيمنا. علينا أن نقضي على أعداء الجمهورية ونطرد كل هؤلاء الأئمة المتطرفين، وهو أمر نقوم به، وننتزع الجنسية من أولئك الذين يهزأون بما تمثله الروح الفرنسية وهذا ما نقوم به أيضا".

وذكر كازنوف بأنه "أيا تكن الإجراءات التي نتخذها في مواجهة همجيين أعلنوا الحرب فإن الخطر صفر غير موجود"، مؤكدا أن "هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديمقراطية بسبب القيم التي نحملها والحزم في تنفيذ أفعالنا".

ودعا الوزير الفرنسيين إلى "مواصلة الحياة (...) لان الإرهابيين يريدون إخضاعنا بالرعب، انه رفض العيش كما فعلنا حتى اليوم بنموذج حضارتنا وحبنا للحرية والثقافة والعيش معا".

وقتل 129 شخصا على الأقل وصيب أكثر من 350 آخرين بجروح في اعتداءات باريس ليل الجمعة.

الحكومة الفرنسية تعتزم إغلاق المساجد المتشددة وطرد الذين يدعون للكراهية