علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن رفع مجلس الغرف لسمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود طلباً بحل مشاكل المقاولين والتسريع في صرف مستحقاتهم وتذليل عقبات مكتب العمل التي تواجههم.

ووفقاً «للمصادر» فإن مجلس الغرف شرح من خلال الطلب معاناة عدد من شركات المقاولات المتعاقدة على تنفيذ المشاريع الحكومية من تأخر صرف مستحقاتها عن أوقاتها المحددة، والتي وصل التأخر فيها لعدة أشهر، وبعضها لأكثر من عام، مما أثر سلباً على منشآت القطاع وأحدث عجزاً لدى الكثير منها حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين، علاوة على ما يسببه ذلك من إخلال بالتوازن المالي للمشاريع وجعلها عرضة للتعثر أو التوقف الكلي ، بل إن بعض الجهات الحكومية فرضت في الآونة الأخيرة غرامات تأخير، وسحبت بعضاً من المشاريع دون مراعاة الأسباب التي أدت إلى ذلك والتي يعود منشؤها غالباً إلى الجهة الحكومية ذاتها.

واقترحت اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس على سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منح مشاريع المقاولات فرصة فترة انتهاء المشروع حتى لا يقع المقاول تحت طائلة غرامات التأخير وعدم ربط تجديد رخص العمل بتأخر الأجور والتأمينات، حيث إنه في حال تأخر صرف الرواتب لمدة ثلاثة شهور تتوقف خدمة تجديد رخص العمل وعدم وضعها ضمن أي ضابط لأسباب إنسانية وعدم تغريم المقاول على تأخير رخص العمل للعامل الوافد بالإضافة إلى سرعة تعويض المقاولين عن 2400 ريال (قيمة رخص عمل الوافدين) مع اعتماد التعويض خلال المدة السارية للمشاريع بدلاً من تطبيق شرط تسليم المشروع.

مصادر: مجلس الغرف يرفع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمعوقات المقاولين