يمثل أحد قراصنة الانترنت أمام شرطة أبوظبي بعد أن قام وبشكل مخالف للقانون بمساعدة الملايين من مستخدمي الكومبيوترات في تنزيل محتوى بتقنية HD تملك حقوقه شبكة التلفزيون المدفوع OSN. وقد اعترف قرصان الانترنت وهو من مشتركي OSN بأعماله غير القانونية فوراً وعرض تقديم تسوية ودية وتعويض مادي.

وقد رصدت الشركة 802 خرق قام بها هذا المشترك، وبما أن الشروط والأحكام الخاصة باشتراك تنص على دفع غرامة لا تقل عن 1500 دولار أمريكي لقاء كل خرق، فقد وصلت قيمة الغرامة إلى 962,400 دولار ما يعادل 3.5 ملايين درهم طولب القرصان بدفعها كتعويض لقاء خروقاته لعقد الاشتراك.

وقد قام الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بتقديم شكوى نيابة عن الشركة في قسم التحقيقات الإجرامية في أبوظبي. وبعد استجوابه من قبل السلطات اعترف القرصان بالكامل ووافق على تقديم تسوية لتجنب إجراءات قانونية لاحقة كانت ستؤدي به إلى السجن. ويمثل المبلغ الذي لم يكشف عنه تحذيراً رادعاً لكل المنتهكين الآخرين الذين يشاركون في عمليات تنزيل المحتوى بشكل مخالف للقانون.

وقال ديفيد بوتوراك الرئيس التنفيذي في OSN: "من المهم جداً أن نذكر الناس بأن ما يقومون به مخالف للقانون ويؤدي إلى أضرار جسيمة. إن عمليات القرصنة تهدد صناعة الترفيه وتكلف الشركات مثل شركتنا المليارات من الدولارات. كما يجب علينا بالتعاون مع السلطات والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة من أجل الاستمرار في تضييق الخناق على عمليات القرصنة غير القانونية. إن مشاركة الملفات بشكل غير قانوني أمر مهم جداً ولن تتوانى OSN في المستقبل عن اتخاذ تدابير جادة تتعدى التعويضات المادية."

أما سكوت باتلر، الرئيس التنفيذي في الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة فقد قال: "إن هذا الإجراء الذي تم مؤخراً ما هو إلا دليل قاطع على فاعلية العمليات المنظمة التي تقوم بها الحكومة لمواجهة المستفيدين من عمليات مشاركة الملفات عبر الانترنت.

نحن ممتنون لحكومة الإمارات لدورها القيادي في القيام بمثل هذه الجهود لمواجهة هذه الأنواع من القرصنة التي بدأت تنتشر مؤخراً. إن هذا التعويض يعتبر مثالاً لما سيواجهه كل منتهكي حقوق الملكية الفكرية والذين سيطاردون بقوة."

أما القرصان (م م) فقال: "لقد كنت جاهلاً بتبعات خرقي للقانون وأنا أدرك الآن جدية تبعات أعمالي خاصة بعد أن تم اقتيادي إلى مركز الشرطة. وأنا عازم الآن على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول فوائد حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق صناعة الترفيه. كما أنا ممتن لـOSN لحل القضية. ولقد تيقنت الآن بأن عواقب الجريمة التي اقترفتها وخرق القانون لا تستحق مني تحطيم سمعتي وخسارة احترام عائلتي وأصدقائي بالإضافة إلى الإضرار باقتصاد البلد."

«شوتايم» تطالب مشتركا مخالفا في أبوظبي بغرامة قدرها 3.5 مليون درهم