تُقدّم شركة سُولِيدَرِتي تكافُل مجموعة من الحلول التي تلبي احتياجات العملاء التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقع المقر الرئيس للشركة في الرياض ولديها إدارات إقليمية لخدمة العملاء في كل من الرياض وجدة والخبر وعدد من نقاط البيع في أنحاء المملكة.

الرئيس التنفيذي المكلّف في الشركة الأستاذ بدر بن خالد العنزي، رأى أهمية تدخل الجهات الرسمية لفرض تشريعات تساهم في زيادة حجم سوق التأمين وترفع مستوى الرقابة على كافة أطراف العلاقة التأمينية، واعتبر أن إنشاء مجلس الضمان الصحي التعاوني ساهم بشكل ملحوظ في تطوُّر قطاع التأمين الصحي والذي يُشكّل نصف سوق التأمين السعودي، كما أكد على إصرار شركة سُولِيدَرِتي تكافُل على التعامل مع خسائرها المالية عبر خطة قصيرة المدى بدأت بالفعل منذ الربع الأول لعام 2015 وستأتي ثمارها في الفترة القادمة نظراً لطبيعة سوق التأمين الفنية الذي لا تظهر فيه نتائج الأعمال بشكل واضح إلا بعد 18 شهراً، وإلى نص الحوار..

* ما هي رؤيتكم للأنظمة والقوانين والتشريعات الحكومية فيما يخص التأمين وما هي تطلعاتكم بشأنها؟

- السوق السعودي تم تنظيمه بدءًا من 2004 ومن ذلك الوقت حتى الآن هناك العديد من القرارات التشريعية والتنظيمية التي تم اتخاذها لمصلحة أطراف العلاقة التأمينية، والجهات الرقابية الآن تقوم بعمل مهم في مجالات مختلفة سواء من الناحية الفنية أو الخدمة.

بالرغم من أن صناعة التأمين في المملكة أصبحت أكثر تنظيماً ورقابةً في السنوات العشر الماضية إلا أننا مازلنا بالتأكيد بحاجة إلى مزيد من التشريعات التي تساهم في زيادة حجم سوق التأمين أو ترفع من مستوى الرقابة على كافة أطراف العلاقة التأمينية.

* ما مدى رضاكم عن ثقافة ووعي المستهلك سواء الأفراد أو الشركات؟

- بالمقارنة بالأسواق الأخرى فإن السوق السعودي ما زال ناشئاً ومازال الوعي التأميني لدى المجتمع أقل مما يجب وبشكلٍ عامٍّ فإن السوق يتطوّر بشكل سريع ويُحقق قفزاتٍ عاليةً بسبب إلزامية التأمين على بعض المنتجات وليس بسبب وعي المستهلك وإن كان الوعي يرتفع قليلاً وبشكل تدريجي في بعض المنتجات.

بشكل عام فإن الوعي التأميني لا شك من أهم مقوّمات صناعة التأمين ومهمة التوعية لا تقتصر على شركات التأمين أو الجهة الرقابية فهي تبدأ من المدرسة والجامعة والمسجد وفي وسائل الإعلام فهي الجهات المسؤولة عن تكوين ثقافة الفرد وتوعيته.

* ماهي أسباب ندرة وجود المختصين الفنيين السعوديين في التأمين؟

- في الحقيقة إن التأمين كتخصص غير موجود في العديد من الجامعات والكليات والمعاهد في المملكة لفترة طويلة جداً مما تسبب في ندرة المؤهَّلين في هذا المجال ومنذ بضعة سنوات فقط بدأت بعض الجهات بعمل برامج خاصة للتأمين ساهمت في مدِّ شركات التأمين بعدد كبير من الشباب المؤهَّل وقد دعمت سُولِيدَرتي تكافُل هذا الأمر عبرَ شراكةٍ مع كل من جامعة الملك سعود وصندوق الموارد البشرية ونفخر حالياً بوجود العديد من الشباب السعودي المؤهَّل في الشركة بنسبة سعودة تتجاوز 60 % بالمجمل و90 % للمناصب القيادية.

* ما رأيكم في التنافس الحالي بين شركات التأمين عموماً وفي مجال التأمين الصحي خصوصاً؟

- في الحقيقة هناك فعلاً منافسة حادّة بين شركات التأمين لا سيما في العامين الماضيين في تأمين المركبات وأدّت لنتائج سلبية للغاية على أغلب الشركات، في التأمين الصحي يُوجَد تنافس كبير على الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة نظراً لتركيز من يرغب بشراء الوثيقة على التكلفة أكثر منه بجودة المنتج وهنا يقع دورٌ مُهمٌّ جداً على المُؤمَّن لهم بضرورة معرفة تغطية الشبكة الطبيّة ومُقارنة المنافع والخدمات المُقدَّمة لهم وأن لا يعتمد على السعر فقط والجهات الرقابية مسؤولة أيضاً عن التأكُّد من مستوى الخدمة المُقدَّم للمُؤمَّن لهم.

* ماهو الأثر الذي تركه مجلس الضمان الصحي التعاوني على قطاع التأمين الصحي؟

- بكل تأكيد هو أثر إيجابي ساهم في رفع مستوى الخدمة للعملاء وزيادة الرقابة وأتمتة بعض التعاملات بشكلٍ إلكترونيٍّ كامل واستطاع بالتعاون مع الجهات الأخرى زيادة حجم السوق من خلال إلزامية التأمين على العائلات أو منتج التأمين لزُوّار المملكة، كما إنّ للمجلس دوراً توعَويّاً مهمّاً نأمل أن يستمر فيه لتوضيح حقوق كل الأطراف وواجباتهم عبر ندواته وورش العمل ووسائله الإعلامية.

* ماذا تأملون من مجلس الضمان الصحي في سبيل تطوير خدماته؟

- من وجهة نظرنا نرى أنه يجب أن يكون هناك رقابة أكبر على مُزوِّدي الخدمة من حيث التزامهم بأسعار الخدمات المقدَّمة لكافة العملاء دون التمييز بين عميل تأمين وعميل مباشر، وكذلك المساهمة في تجريم الاحتيال مع الجهات المعنية وتوعية الناس بمخاطر التّحايُل في تاريخهم الطبي وأخيراً تسهيل عملية التأمين على المؤمَّن لهم والشركات عبر تقليل الأوراق والإجراءات اللازمة لإصدار الوثيقة.

* كيف تنظرون لعمل الأطراف المُساهِمة في تقديم الخدمة التأمينيّة الصحيّة من مستشفيات ومراكز موافقات وإلخ.. ؟

- بخصوص شركات إدارة المطالبات الطبية فهي ذراع شركة التأمين في خدمة العملاء في مجال التأمين الصحي ويقومون بعمل مُميَّزٍ في إدارة المطالبات والخدمات الطبية بما يُخفِّفُ عِبْءً تشغيليّاً مُهمّاً عن شركات التأمين، أما بخصوص مُزَوِّدِي الخدمة بمختلف أنواعهم فنرى أنهم قد اكتسبوا خبرةً كبيرةً في السنوات الماضية ولكن لايزال لدينا العديد من الملاحظات على عددٍ قليلٍ منهم فيما يتعلق بالأسعار والاحتيال وهو ما نأمل أن يكون للجهات الرقابية دورٌ فيه حفاظاً على أموال المؤمَّن لهم والمساهمين في هذه الشركات.

* لديكم مُنتجَيْ التأمين الصحي للأفراد والشركات والمؤسسات، أي نوع تُركِّزون عليه أكثر؟

- في الحقيقة نحن نعمل على المنتجَيْن بنفس التركيز وبخطٍ متوازٍ ولكننا نعمل على زيادة حجم مِحفَظِتنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث نرى أنها تُشكِّل الشريحة الأكبر من الشركات في السوق السعودي ولم تحظَ بذات الاهتمام المقدَّم للشركات الكبرى من شركات التأمين ونسعى لأن نُقدِّم لهم حلولاً تأمينيةً متكاملةً لا تقتصر على التأمين الصحي مما يخدم العميل بحيث يتعامل مع شركة واحدة لكافة متطلباته التأمينيّة.

* أعلنتم في الربع الأول لعام 2015 عن تجاوز خسائركم لنسبة 50 %، ماهي الخطوات التي اتخذتموها جراء ذلك؟

- بالرغم أن جزءًا كبيراً من هذه الخسائر هي احتياطات فنية إلا أن الشركة قد اتخذت مجموعةً من الخطوات التصحيحية وذلك عبر إعادة تسعير بعض منتجاتها وتحويل المحفظة التأمينيّة إلى منتجاتٍ ذات ربحيةٍ أعلى كما قامت الشركة بالتعاقد مع شركتَيْن خاصّتَيْنِ لإدارة استثماراتها في سوق الأسهم وعملت على تقليص عدد من المصاريف الإداريّة والتشغيليّة والتي لا تُؤثّر على سرعة وجودة الخدمات المقدَّمَة للعملاء.

* ما أهدافكم الاستراتيجية على المدى القصير والطويل؟

- سوق التأمين كما تعلمون مازال في حالةٍ من عدم الثبات نظراً لحداثته وتبايُنِ مُعطياته بين فترة وأخرى، لذلك أهم أهدافنا حالياً هو إطفاء الخسائر بشكلٍ تدريجيٍّ عِبرَ سلسلةٍ من الخطواتِ التصحيحيةِ ماليّاً وفنيّاً وتسويقيّاً والتي يندرج تحتها العديد من الوسائل والأدوات التي ستُوصلنا بإذن الله للهدف المنشود.

* كيف ترون مستقبل الشركة وصناعة التأمين بشكلٍ عامٍ؟

- يشهد قطاع التأمين في السعودية حالياً نمواً ملحوظاً برغم كلّ التحديات والمعوقات التي يواجهها ويُتوقّع أن يستمر هذا النمو أيضاً هذا العام بالرغم من كل المتغيّرات المالية المحلية والدولية، كما نتوقع أن تتدخل الجهات الحكومية لفرض الإلزامية على منتجات تأمين أخرى بحيث لا تقتصر فقط على أنواعٍ مُحدّدةٍ وحالاتٍ مُعيّنةٍ وهو ماسيكون له بالغ الأثر على مستقبل صناعة التأمين في المملكة، بخصوص الشركة فنحن متفائلون تماماً بقدرتنا على إعادة الشركة لوضعها الطبيعي.

* هل هناك تأثير لسوق الأسهم على سمعة الشركة واسمها لدى المُؤمَّن لهم؟

- يُفتَرَض ألا يكون لها تأثيرٌ لدى المؤمَّن لهم حيث إنّ الشركة مُلتزمةٌ تماماً بسداد أي مُطالبةٍ تنشأ عن إحدى عملياتها التأمينية ومدعومةٌ باتفاقياتٍ مع شركات إعادة تأمين عالميةٍ ذاتَ تصنيفٍ ومعاييرَ عاليةٍ ولديها الملاءَة الماليةَ الكافيةِ لكلّ التزاماتها المالية.

* وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على تقديمكم لمنتج تأمين حماية المُمَوِّلِين الجماعي، هل تستطيعون شرح الفوائد الخاصة بهذا المنتج؟

- منتج حماية الممَوِّلِين الجماعي هو منتجٌ صُمِّمَ لتغطية المخاطر التي يتعرض لها مُقدِّمِي التمويل للأفراد، وذلك في حالة الوفاة لأي سبب لأيٍّ من المستفِيدِين من التمويل.

في حالة الوفاة نقوم بسداد الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل بدون أرباح التمويل للجهة المانحة له ويُعفَى ورثة المتوفّى من سداد باقي رصيد التمويل.

كما يمكن أن يُضافَ لهذا البرنامج مجموعةٌ من التّغطياتِ الاختياريةِ مثل تغطية العجز الكلّي الدّائم أو المؤقّت النّاتج عن حادثٍ أو مرضٍ. نحن في سُولِيدَرِتي نرى أنّ مثل هذه المنتجات تُقلّلُ كثيراً من الأضرار المالية لأسرة الشخص المستَدِين في حال وفاتهِ أو عجزهِ وتحمي الجهاتِ المانحةَ من هذه المخاطر ممّا يُقلّلُ من ديونها وأموالها المعلّقة.

* بخصوص تأمين أخطاء المُمَارسات الطبية، ماهي المنافع المُقدَّمة للطبيب والمُتضرِّر من الخطأ الطبي؟

- تأمين أخطاء الممَارساتِ الطبية يُقدِّمُ لممَارِسِي المِهَنِ الطّبية وُفقَ فئاتٍ مختلفةِ التغطية وفقاً لتصنيفِ هيئة التخصصات الطبية، وهو يقوم بتعويضِ المتَضرِّرين من الأخطاء الطبية الذين صدر لهم حُكمٌ قضائيٌّ بهذا الشأن كما يتحمّل كافة التكاليف القضائية والمصاريف المتكبَّدَة في إجراءات الدفاع القضائية للمُمَارِس الطبّي.

* ختاماً نبارك لكم حصولَكم مُؤخَّراً على جائزة الأكثر ابتكاراً من مُقدِّمِي خدمات التّكافُل من مجلّة التّمويل الدوليّة؟

- الله يبارك فيك وسعيدون أننا حصلنا على هذه الجائزة من أحد المجلات الدولية المرموقة في المجال المالي، وبلا شك النموذج التكافُلي هو الحلّ الأنسب من الناحية الشرعية بل إن الكثير من شركات التأمين وإعادة التأمين إقليميّاً وعالميّاً شرعت في التّحوُّل إلى التكافُل، نحن في سُولِيدَرِتي نفتخر بلجنةٍ شرعيةٍ مُميّزةٍ ساهمت وبشكلٍ كبيرٍ في إيجاد الصيغةِ الشرعيةِ التكافليةِ الأمثل لتُصبِح نموذجاً يُحتَذَى به محليّاً وإقليميّاً بل وعالميّاً، وبإذن الله هذه الجائزة تكون حافزاً لنا للمُضِي في سبيل تحقيق الأهداف المالية والتحسين من خدماتنا للعملاء وتقديم منتجاتٍ ذات قيمةٍ مُضافَةٍ.

بدر العنزي: مجلس الضمان الصحي التعاوني ساهم في رفع مستوى خدمة العملاء وزيادة حجم سوق التأمين الصحي