أصدر وزير الصحة المهندس خالد الفالح أمس قرارا وزاريا يقضي بحل الإدارة العامة لحقوق الموظفين وإعادة توزيع موظفيها بحسب الاحتياج لعدم فاعليتها في خدمة موظفي الوزارة اللاجئين إليها في شكواهم، وذلك بحسب خطاب اطلعت «مكة» عليه.
واعتمد الفالح في خطابه أربعة قرارات بشأن إعادة هيكلة بعض الإدارات بالوزارة لضمان ممارسة كل إدارة لاختصاصها المحدد لها بحسب النظام ولما تقتضيه مصلحة العمل.
فيما أبان لـ»مكة» مصدر مطلع بالوزارة «أن الحل طال إدارة مستحدثة منذ فترة وجيزة ولا تقدم أدنى فائدة، حيث لا تملك أي صلاحيات لمحاولة معالجة الأمور العالقة لدى الموظف، والتي من المفترض عليها أن تقوم بتقديم العون والمشورة الإدارية اللازمة لكل الموظفين بالوزارة ومساندتهم في حال تعرض أحدهم لطارئ صحي أو اجتماعي أو المساءلة أمام الجهات الرسمية».
وأوضح «مهام الإدارة للأسف غير مفعلة، خصوصا فيما يتعلق بحماية وحفظ حقوق الموظفين المادية والمعنوية، والتعامل مع تظلماتهم بكل حيادية ومشاركة لجان التحقيق، والتأكد من مدى تمتع الموظفين بحقوقهم وفق الأنظمة، عوضا عن التأكد من حصولهم على بدلاتهم على الأخص العدوى بالإضافة إلى مراجعة تقويم الأداء الوظيفي في حال شكوى الموظف».

القرارات الأربعة

1-إلغاء القرار الوزاري بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الموظفين.
2-لا بد على وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالهادي المنصوري من التنسيق مع تقنية المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للمتابعة للعمل على استحداث آلية الكترونية يتم من خلالها التواصل مع منسوبي الوزارة وقطاعاتها المختلفة ومن خلالها يتم النظر في شكاوى وتظلمات الموظفين حسب الاختصاص، وذلك خلال الشهرين المقبلين.
3-على وكيل الوزارة للموارد البشرية إعادة توزيع القوى العاملة بالإدارة العامة لحقوق الموظفين بما يؤدي إلى الاستفادة من خدماتهم حسب الاحتياج ومصلحة العمل داخل أو خارج ديوان الوزارة.
4-على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومديري المدن الطبية والمستشفيات التخصصية إعادة توزيع القوى العاملة بإدارات حقوق الموظفين حسب الاحتياج ومصلحة العمل وإحالة جميع الشكاوى ومعاملات الموظفين.

لعدم فاعليتها.. الصحة تحل إدارة حقوق الموظفين