كشف الدكتور إسحاق الهاجري، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما نسبته 75 إلى 80 في المائة من حجم سوق الدواء في السعودية عبارة عن أدوية مستوردة، وأفاد بوجود أكثر من 15 مصنعا سعوديا للأدوية تعمل حاليا في البلاد، مشيرا إلى أن المنتج الدوائي المصنع محليا يضاهي في جودته المستحضرات العلاجية المستوردة.

وتابع الهاجري «تميزت الصناعة الدوائية السعودية داخل البلاد وخارجها واستطاعت إثبات نفسها في أسواق التصدير، ووصلت الأدوية السعودية - أخيرا - إلى السوق الأميركية، التي تعتبر سوقا ذات ضوابط عالية ورقابة مستمرة، حيث يصدر مصنع الجزيرة للصناعات الدوائية (السعودي) أكثر من 10 أدوية من المضادات الحيوية إلى الولايات المتحدة الأميركية».

ورغم هذه النقلة الصناعية الكبيرة التي يشهدها اقتصاد الدواء السعودي، فإن الهاجري يقر بوجود إشكالية تتمثل في ضعف حصة المنتج الدوائي المحلي داخل السوق السعودية مقارنة بالأدوية المستوردة، مرجعا ذلك إلى سببين؛ «الأول هو عزوف المستثمرين السعوديين القائمين على الصناعة الدوائية عن التوسع في الدخول في إنتاج مجموعات علاجية متقدمة، والسبب الثاني أن بعض القطاعات الصحية تعطي الأفضلية للدواء الأجنبي على حساب الدواء السعودي».

وشدد الهاجري على الجودة العالية التي يتمتع بها المنتج الدوائي المصنع محليا، مرجعا ذلك إلى الدور الرقابي الصارم الذي تنتهجه الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأفاد بأن منطقة الشرق الأوسط ككل تسيطر على أسواقها، الأدوية المستوردة، بنسبة 50 في المائة، على حساب الأدوية المصنعة محليا.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد باحاذق، عضو اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية، أن حجم سوق الأدوية في السعودية يصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، كاشفا أن أسعار الأدوية في السعودية تعد الأقل على مستوى الدول الخليجية والعربية كافة، مضيفا: «السعودية تعتبر مرجعا في تسعير الدواء على مستوى المنطقة».

وحول سيطرة المنتجات الدوائية المستوردة، قال باحاذق «قياسا بمتانة الوضع الاقتصادي والدعم اللامحدود المقدم للصناعات الدوائية، فمن المفترض أن يمثل القطاع الصناعي الدوائي حصة لا تقل 75 في المائة من السوق، لكن الكأس مقلوبة تماما، فنحن اليوم نستورد الأدوية بنسبة 75 في المائة ونُصنع فقط ما نسبته 25 في المائة».

وتابع باحاذق «إذا أردنا أن تكون لدينا قاعدة صناعية دوائية جيدة، يجب أن نتساءل لماذا لا تستطيع الصناعة المحلية الدوائية تكوين 80 في المائة على الأقل من احتياجات البلد؟ ولماذا لا يكون لدينا اكتفاء ذاتي من المنتجات الدوائية؟».

وأضاف: «صناعتنا الدوائية المحلية من أفضل الصناعات، وهيئة الغذاء والدواء السعودية من أشد الجهات في متابعة ومراقبة الجودة، لكننا بحاجة إلى تفعيل القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء حول دعم الصناعة المحلية».

يأتي ذلك في حين تحقق صناعة المنتجات الدوائية في السعودية قفزات كبيرة، في ظل معايير تصنيعية ورقابية تتطلب إنتاج أصناف دوائية ذات جودة عالية، ويفصح خبراء القطاع بأن الأدوية السعودية هي الأقل سعريا على مستوى الدول العربية والأعلى موثوقية، إلا أن حصتها في السوق المحلية لا تتجاوز 25 في المائة.

ويسجل في السعودية نحو 6150 دواء، يصرف منها 963 دواء دون وصفة طبية، تتضمن 81 دواء تصنّع بترخيص لشركات عالمية، ومن المكملات الغذائية والمستحضرات العشبية نحو 1395 دواء بالسوق السعودية، ومن المتوقع ارتفاع عدد المصانع المتخصصة في صناعة الأدوية بالسعودية إلى 40 مصنعا بحلول 2020، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة المنتجات المصنعة محليًا إلى ما نسبته 35 إلى 40 في المائة.

وتؤكد تقارير حديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، أن التصنيع المحلي للأدوية في منطقة الخليج العربي لا يزال غير قادر على تلبية الطلب المتزايد، حيث إن دول المنطقة تستورد معظم احتياجاتها من الأدوية من الخارج، في حين يُقدر حجم سوق العقاقير الدوائية في دول الخليج العربية واليمن في الوقت الراهن بنحو 6 مليارات دولار، وتشهد هذه السوق نموا متسارعا، حيث من المتوقع أن يصل حجمها إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2020.

السعودية تحتضن 15 مصنعًا للأدوية.. ومنتجاتها تصل أميركا