علمت «المدنية» أن مجلس الشورى سيبحث الأسبوع المقبل عددًا من التقارير الحكومية، منها شكوى ديوان المراقبة العامة من عدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات الحكومية، الى جانب مطالبة المجلس مؤسسة التأمينات الاجتماعية برفع العائد الاستثماري.

ويناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة.

وقالت في تقريرها المعروض على المجلس ان الديوان يواجه معوقات مستمرة وهو عدم تمكين وزارة المالية للديوان من فحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة.

واكدت اللجنة ان هناك إعاقة من بعض ممثلي الجهات الحكومية لأعمال اللجان لمناقشة تقارير الديوان، واتخاذ بعض مجالس إدارات المؤسسات العامة قرارات حساسة بالتمرير حيال ملحوظات الديوان على الحسابات الختامية وتتبنى دائمًا رأي الإدارة التنفيذية للمؤسسة أو الشركة، إضافة إلى إحالة كثير من الأجهزة الحكومية لما يبديه الديوان من ملحوظات إلى الإدارة المخالفة ذاتها للرد عليها وإرسال الإجابة للديوان مباشرة دون اطلاع المسؤول الأول عليها، وعدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات المشمولة برقابة الديوان.

واوضح المصدر ان المجلس سيناقش تقرير المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية حيث شددت توصيات اللجنة المالية التي درست التقرير على مراجعة إستراتيجيات التأمينات الاستثمارية لرفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي لتكون ضمن أفضل عشر مؤسسات تقاعدية على مستوى العالم.

وبينت اللجنة أن متوسط العائد السنوي الاستثماري الاسمي متدنٍ جدًا بالمقارنة مع ما حققته مؤسسات التقاعد في العديد من الدول الصناعية والناشئة وفقًا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية.

وقالت اللجنة ان تقرير التأمينات اظهر عدم توازن توزيع استثماراتها العقارية في مناطق المملكة المختلفة، حيث إن غالبية مشروعاتها العقارية تقع في مدينة الرياض، وترى اللجنة المالية أن تغليب العائد الاستثماري يجعل الفرص العقارية ذات العوائد الأكثر ارتفاعا في مدينة الرياض، لكن من ناحية أخرى يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التركيز، وتؤكد اللجنة أهمية مراجعة المؤسسة لتوزيع محفظتها الاستثمارية العقارية والنظر في كفاءة التوزيع الجغرافي والحد من تركيز الاستثمارات في الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق.

وتطالب اللجنة من خلال توصية لها انه يجب على التأمينات تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن شركة «حصانة» للاستثمار التي أسستها المؤسسة وتملكها بالكامل وانطلقت أعماله 1435هـ ، لتشمل هيكلها الإداري وأداءها التشغيلي الاستثماري.

وفي ذات السياق يبحث مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الوثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436ـ 1441هـ كما ينافش الشورى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة وايضا تقرير لجنة الشؤون الامنية بشأن مشروع الاتفاقية الاساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الامريكية.

الموضوعات التي يناقشها الشورى الأسبوع المقبل

عدم تفعيل وحدات المتابعة في معظم الجهات الحكومية

عدم تمكين ديوان المراقبة من فحص حسابات البنوك

مطالبة مؤسسة التأمينات برفع العائد الاستثماري

عدم توازن استثمارات التأمينات العقارية في المناطق

الحد من تركيز استثمارت «التأمينات» في الرياض

تقريري وزارة الزراعة ولجنة الاقتصاد والطاقة.

«الشورى» يطالب مؤسسة التأمينات برفع العائد الاستثماري السنوي