أكد لـ «عكاظ» عضوان بمجلس الشورى، أن المجلس حذف البند المتعلق باستثناءات الأراضي؛ بهدف منع أصحاب الأراضي من التحايل والتهرب من فرض الرسوم، مبينا أن المجلس وافق على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد المعوقات النظامية لفرض الرسوم.

وأوضح عضو الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أن لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس حذفت بند الاستثناءات وقامت بوضع بند جديد مكانه وتمت الموافقة عليه ينص على أن «اللائحة التنفيذية تحدد المعوقات النظامية»، التي ستشمل عند إعداد اللائحة المعوقات في فرض الرسوم، ومنها الأراضي المتنازع عليها، نافيا عدم وجود أراضٍ مستثناة أبدا.

وأكد د. ابن جمعة أن «حذف» مادة الاستثناءات من النظام لأن ذكره بالنظام صراحة سيؤدي للتحايل والتهرب من فرض الرسوم، وذلك بقيام صاحب الأرض بتسجيل الأراضي بأسماء أفراد أسرته ليعلل بأنه لم يمتلك مسكنا أو افتعال قضية تنازع على الملكية.

وقال د. جمعة لـ «عكاظ»: «مجلس الشورى قام بتحويل الرسوم من مبلغ 100 ريال للمتر المربع، إلى نسبة 2,5 في المئة من قيمة الأرض، حيث إن تحديد مبلغ 100 ريال للمتر المربع سيكون به إجحاف للأراضي الصغيرة، وفي حال تحديد مبلغ معين للمتر فإننا بهذا سندخل في طرق احتيال جديدة، ومنها تجزئة الأراضي، فيما المقصد من تحديد نسبة 2,5 في المئة من قيمة الأرض هو أن تؤخذ من قيمة الأرض؛ الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع أسعار العقارات، فيما سيتم التحديد بشكل سنوي من قبل المكاتب العقارية، بعد تقييمها بحسب السعر السوقي، وسيتم حسم نسبة 2.5% من السعر في حال بقائها بيضاء».

من جهته بين عضو الشورى الدكتور سامي زيدان، أن الخلاف في المجلس على نظام الرسوم ليس على نوعية الأرض المطورة أو غير المطورة، مشيرا إلى أن النظام سيشمل الجميع، وإنما الاختلاف كان في عملية التدرج، حيث رأت اللجنة أن يبدأ التحصيل على الأراضي غير المطورة لمدة قد تصل إلى سنة أو سنتين ثم التحصيل على الأراضي المطورة، موضحا أن الرسم في النهاية على جميع الأراضي دون استثناء.

من جهته اقترح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور د.عبدالله أحمد المغلوث، أن يتم إنشاء هيئة للعقار لتحصيل الرسوم حيث تقوم بتسجيل العقارات لدى المالكين والمطورين، مبررا ذلك بالحاجة الماسة لعمل مؤسسي وجهة مشرعة لتقييم التحصيل، لتحقق تلك الرسوم نتائج هائلة.

عضوا شورى: لا استثناء من الرسوم واللائحة التنفيذية تمنع التهرب