بينما أقر مجلس الشورى مشروع رسوم الأراضي البيضاء، عقب دراسة مستفيضة خلصت إلى تحويل مسمى المشروع إلى "نظام رسوم الأراضي البيضاء"، إضافة لإقرار رفض أي استثناءات، ووعد بتحديد موعد وآلية التطبيق في وقت لاحق، علق مؤشر قضايا وزارة العدل- المتعلق بالخلافات المالية على أجرة العقارات- الجرس لضرورة تسريع تطبيق القرار، حيث كشف تزايد أعداد القضايا المالية المتعلقة بأجرة العقارات مدى الانعكاس السلبي لأزمة السكن وارتفاع إيجارات المساكن على المجتمع السعودي، التي اتضح انعكاسها جلياً منذ خمس سنوات، وتحديدا في عام 1432، عندما تضاعفت أعداد قضايا أجرة العقارات المالية بنسبة 100 %، مقارنة بعدد القضايا المماثلة المسجلة في الأعوام السابقة لنفس العام.

بداية انعكاسات الأزمة

بحسب مؤشرات وزارة العدل شهدت المحاكم السعودية خلال الفترة من (1432_1436) تسجيل أكثر من 54 ألف قضية خلاف مالي على الأجرة بين الملاك والمستأجرين، بمتوسط يقدر بـ30 قضية يوما، مقابل 28160 قضية سجلت في الأعوام من 1427 ولغاية 1431هـ، 15 قضية كانت تستقبلها المحاكم السعودية يوميا خلال تلك الفترة. ويتضح بحسب مؤشرات الوزارة أن بداية انعكاسات الأزمة سلبا على المجتمع السعودي بدأت في العام 1432، حيث سجلت المحاكم السعودية بجميع المناطق 10043 قضية تتعلق بخلافات مالية على أجرة عقار، وذلك يعتبر ضعف أعداد القضايا المسجلة في الأعوام الخمس التي سبقتها.

وتبين مؤشرات العدل العقارية أنه في عام 1427هـ لم تسجل سوى محاكم ثلاث مناطق فقط قضايا خلافات مالية على أجرة عقار، هي "الرياض، ومكة المكرمة والمدينة المنورة"، بعدد إجمالي بلغ 3628 قضية، في وقت خلت فيه سجلات 10 مناطق وهي "القصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف"، من أي قضية خلافات حول أجرة العقارات.

ارتفاع نسبي وملحوظ

في عام 1428 انضمت المنطقة الشرقية للمناطق الثلاث التي شهدت محاكمها قضايا خلافات مالية على أجرة عقارات عن عام 1427 وارتفاع عدد القضايا بواقع 805 وإجمالي بلغ 4433 قضية، وشهد العام 1429 ثباتا بالمناطق المسجلة لقضايا خلافات أجرة العقارات المالية، وزيادة عدد القضايا بواقع 409 قضايا.فيما سجل عام 1430 زيادة المناطق التي سجلت محاكمها قضايا خلافات مالية على أجرة عقارات، بانضمام منطقة القصيم لتصبح خمس مناطق، وارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 50 %، إذ سجلت المناطق الخمس قضايا مجموعها 6821 قضية، بزيادة بلغت 1979 قضية، فيما خلت سجلات 8 مناطق من تسجيل أي قضية من هذا النوع، وهي، مناطق عسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف.

أعلى وأقل نسبة زيادة

في عام 1433هـ شهدت جميع محاكم المملكة تسجيل قضايا خلافات مالية على أجرة عقارات، مسجلة أكبر عدد قضايا من هذا النوع بواقع 12462 قضية، احتلت منطقة الرياض أعلى عدد قضايا بـ 4996، وسجلت منطقة الباحة أقل عدد قضايا بواقع 41 قضية فقط.في عام 1434 انخفض عدد القضايا بشكل نسبي عن العام الذي سبقه، إذ جرى تسجيل 9921 قضية احتلت منطقة مكة المكرمة أعلى عدد قضايا بواقع 3238، وسجلت منطقة الباحة أقل عدد قضايا بواقع 30 قضية فقط.

أما في عام 1435 سجلت المحاكم 10064 قضية تصدرت منطقة مكة بأكبر عدد قضايا بـ 2734 قضية، فيما سجل أقل عدد قضايا في منطقة الباحة بـ40 قضية،

وشهد العام 1436 ثاني أعلى عدد قضايا مالية ناتجة عن خلافات أجرة عقار بواقع 12130، سجلت الرياض أكثر عدد بـ 3136 قضية، فيما سجلت حائل أقل عدد بواقع 56 قضية.

استمرار زيادة القضايا

في عام 1431 ارتفع عدد المناطق التي شهدت قضايا أجرة عقارات مالية لتصبح 9 مناطق، كما شهد زيادة بعدد القضايا إذ سجلت المحاكم 8436 قضية، بزيادة 1615 قضية عن العام السابق، فيما لم تشهد محاكم أربع مناطق قضايا خلافات مالية على أجرة العقارات، وهي منطقة نجران ومنطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية، واحتلت منطقة الرياض في نفس العام أعلى عدد القضايا بواقع 3778 قضية. وشهد عام 1432 تحولا جذريا بعدد القضايا المسجلة المتعلقة بالخلافات المالية على أجرة العقارات، بزيادة وصلت نسبتها إلى 100 %، حيث تم رصد تسجيل جميع محاكم مناطق المملكة قضايا من نفس النوع، بواقع 10043 قضية، بزيادة قدرها 1607 قضية عن العام الذي سبقه، واحتلت الرياض المركز الأول في القضايا بواقع 4419 قضية، فيما سجلت منطقة الباحة أقل عدد قضايا بواقع 34 قضية فقط.

قضايا الإيجارات تكشف انعكاسات أزمة السكن