وصفت هيئة السوق المالية، التداول بناءً على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في سوق المال، بأنه «جريمة جنائية»، لها عقوبات وخيمة، مؤكدة أن هذا النوع من التداول «محظور» ويعرض مرتكبيه للإجراءات القانونية، منوهة بنقل اختصاصات النظر في قضايا هذا النوع من الجرائم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

في الوقت نفسه، استبعد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية طلعت حافظ، وقوع مخالفات في التدوال وفق معلومات داخلية، وقال إن الهيئة اعتادت التحذير من التدوال وفق معلومات داخلية بصفة مستمرة.

وأوضحت هيئة السوق أن «نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية تحظر التداول بناءً على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية. وقالت في بيان لها أمس إن «نظام السوق المالية أفرد باباً كاملاً للاحتيال والتداول بناءً على معلومات داخلية، وهي المادة 50 التي تقضي بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية».

وحدد حافظ مفهوم «المعلومات الداخلية «. وقال لـ»الشرق»: «تشمل كل معلومة لا تتوفر إلا عند مؤسسي الشركات المدرجة في سوق المال، أو لدى أعضاء مجالس الإدارات، سواء كانت المعلومات إيجابية مثل نمو الشركة أو تنفيذ مشاريع جديدة فيها، ما يرفع من قيمة أسهمها، ويشجع الشخص الذي يحصل على هذه المعلومات على شراء مزيد من أسهم تلك الشركات لتحقيق ربح وفير، أو كانت المعلومات سلبية، مثل تنبؤات بتراجع النمو أو حدوث خسائر، الأمر الذي يدفع الشخص (المتداول) إلى بيع أسهمه في وقت مبكر، تجنباً للخسائر».

وأضاف حافظ «سبق وأن حذرت هيئة السوق في مناسبات سابقة، من خطورة الاستفادة من المعلومات الداخلية»، مبيناً أن «المعلومات الداخلية، لا يعرفها الكل، وتكون بحوزة عدد محدود من الذين لهم علاقة بالشركات، سواء كانوا المؤسسين أو من هم في منصب إداري فيها»، موضحاً أن «هيئة السوق المالية تُعد أن توفر المعلومة لأشخاص دون غيرهم، ليس عدلاً، وتطالب بتوفير المعلومة للجميع».

ونبهت الهيئة أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والموظفين في الشركات المدرجة والعموم من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معلومات داخلية حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، ولم يتم توفير هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها.

وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية حمايةً للمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على غش أو كذب أو احتيال أو تدليس أو التي تتم عن طريق معلومات داخلية.

حقوق المساهمين في الشركات المدرجة:
ـ حضور اجتماعات الجمعيات العامة
ـ التصويت على القرارات
ـ قراءة تقرير مجلس الإدارة
ـ دراسة البنود والمعلومات المتوافرة
ـ حق النقاش وطرح الأسئلة
ـ معرفة الحقوق والأنظمة واللوائح
ـ التصويت على القرارات بصورة عادلة
ـ توكيل مساهمين آخرين ينوبون عنهم
ـ من يمتلك 5 % يحق له إضافة مواضيع لجدول الأعمال

تسريب معلومات سوق المال جريمة