عام كامل يفصل البدء بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء على المواقع المستهدفة في المدن التي ستكون على مراحل، وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق للرسوم بشكل تدريجي.

وعلمت "الرياض" أن الرسوم سوف تطبق على الأراضي الخام (غير المطورة) في المواقع المستهدفة شرط أن تكون داخل النطاق العمراني، مع استثناء الأراضي الحكومية من تطبيق تلك الرسوم، وكذلك الأراضي المعدة لأغراض تجارية بحتة أو استثمارية.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته ظهر أمس الاثنين، على نظام رسوم الأراضي، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112/ 65) وتاريخ 5/2/1437ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:

أولاً - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.

ثانياً - يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

ثالثاً - يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين قد وافق الثلاثاء الفائت على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتم الرفع بالنظام إلى المقام السامي، وأكد مجلس الشورى على أن النظام بصيغته الجديدة سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتدعم حزمة الاجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن، وأجرى مجلس الشورى بعض التعديلات على بنود المشروع، ومنها أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.

تطبيق رسوم الأراضي على «الخام» والسكنية داخل النطاق العمراني واستثناء الحكومية والتجارية