دفعت تراجعات أسعار النفط والبيانات الحكومية الصادرة بشأن نسبة البطالة واحتياجات المساكن عددا من أعضاء الشورى للمطالبة بمراجعة خطة التنمية العاشرة، وفقا للتطورات الاقتصادية الأخيرة.

واستعرض مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة، والتي تغطي المدى المتوسط الممتد حتى عام 1440/‏1441هـ.

ورأى عضوا المجلس محمد النقادي وعبدالرحمن الراشد أهمية أن يتم إخضاع خطة التنمية العاشرة للمراجعة، وذلك وفقا للتطورات الاقتصادية المتصلة بأسعار النفط، والبيانات الحكومية الصادرة عن نسب البطالة والإسكان.
واقترح العضو محمد آل ناجي أن تعيد وزارة الاقتصاد والتخطيط معايير بناء التقديرات المالية لهذه الخطة في ظل الموارد المالية المتوقعة، في الوقت الذي شدد فيه زميله العضو عطا السبيتي على أهمية عمل خطط التنمية على تحفيز رجال الأعمال لعقد شراكات مع الشركات العالمية لدعم وتنويع مصادر الدخل الوطني، بينما طالب زميلهما الأمير الدكتور خالد آل سعود بأن تتبنى الخطة التنموية رؤية جديدة لدعم الاستثمار الخارجي، وإنشاء شركات استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.

وناقش المجلس توصية اللجنة بالموافقة على الوثيقة، ومطالبتها بإعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط 5 سنوات يحدث سنويا مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 341 وتاريخ 26 /‏10 /‏1434.

من جهة أخرى وافق مجلس الشورى أمس على مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة.

تراجع النفط يثير مطالب شورية لإعادة النظر في الخطة العاشرة