اتفق صناعيون واقتصاديون وشباب أعمال على أن وجود مصانع الصناعات الخفيفة في النطاق العمراني يخدم المستهلك بشكل مباشر والمستثمرين ويدعم نمو الاقتصاد، مشيرين إلى أن تنمية المصانع الخفيفة ترفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتزيد قيمتها المضافة كون الخدمات اللوجستية التي تقدمها لأسواق المستهلك تعد غير مضرة بالبيئة.

وأشاروا لـ «اليوم» خلال ندوة متخصصة في مكتب جدة، ضمن ملفها الشهري الثالث عشر تحت عنوان، «نقل المصانع خارج المدن.

غياب الآلية يضرنا!»، إلى أن مصانع الصناعات الخفيفة في الاقتصاد السعودي ستتضرر بنقلها بعيدا عن أسواق المستهلك، مطالبين بتطوير أداء هذه الصناعات الصغيرة والحرفية وتعزيز مكانتها وآليات التكامل فيما بينها والعمل على تكوين ثقافة صناعية حرفية والعمل على تسويق منتجات هذه الصناعات وتقديم حوافز تشجيعية لهذه الصناعات التي تعمل على توسيع قاعدتها الاقتصادية ببناء مصانعها الخفيفة في المدن الصناعية بشرط توفير الحوافز.

في البداية، أكد محمد الصويلح رئيس لجنة شباب الاعمال بجدة، أن الدولة أولت اهتماما بشباب الأعمال والمنشآت الصغيرة لرؤيتها الحكيمة في مدى قوة هذه المنشآت التي تعتبر المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية علـى حد سواء، موضحا أن هذه المنشآت هي عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة، التي تظهر أهميتهـا مـن خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية، التي تتميز بأنها ذات طابع أسري في أغلب الأحيان، ومنخفضة الحجم المطلق لرأس المال اللازم لإنشائها، وأيضا كونها مشروعات مكملة للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لها.

وأشار الصويلح إلى ضرورة تفعيل دور الصناعات الصغيرة وتقديم كافة التسهيلات، مبيناً أن عملية انتقال المصانع الصغيرة والورش الصغيرة من داخل النطاق العمراني إلى المدن الصناعية عملية صعبة ومكلفة تتطلب آليات تفوق حجم تلك المصانع، قد تخرجهم من السوق، وتوفير التمويل المناسب لتلك المنشآت، إضافة إلى زيادة التسهيلات في القروض من قبل البنوك المحلية، كون هذه المنشآت تجد صعوبات كثيرة منها صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية نظراً لارتفاع كلفة هذه العمليات، وعدم قدرتها علـى تحمل مثل هذه التكاليف، وافتقارها إلى هيكل إداري، كونها تدار غالبا من قبل شخص واحد مسؤول إدارياً ومالياً وفنياً، إضافة إلى تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها في المشروعات الكبيرة، معتبراً المنشآت الصغيرة من المجالات الخصبة القابلة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية، واضعاً الامل في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي من المتوقع أنها ستضع الحلول الكفيلة بنهوض المنشآت الصغيرة لتجد مكانها المناسب للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني مطالباً باستحداث برنامج وطني لرواد الاعمال الصناعيين ودعمهم بتقديم حزمة تسهيلات تشجيعية.

قواعد بيئية دينية

قال الدكتور عبدالباري النويهي المختص في اقتصاديات البيئة وأستاذ الاقتصاد في كلية الأمير سلطان، إنه وبطبيعة الحال قد شهد القطاع الصناعي الكثير من التطورات على الرغم من حداثته نسبيا إلا أنه نشأ ضمن قواعد بيئية فرضتها الديانة الاسلامية أولاً بتعاليمها وقيمها في المحافظة على البيئة وأهمية إعمار الارض وتحريم الفساد في الأرض بجميع أشكاله ثم الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الدولة.

وأضاف: أسهم التطور في أعداد المصانع في نقل الصورة المشرفة للجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة منذ عهد المؤسس بإنشاء محكمة تجارية، وبعدها بإنشاء نظام الغرفة الصناعية بجدة عام 1365هـ ثم أكمل أبناؤه من بعده المسيرة العطرة لتطوير الصناعة في المملكة وجعلوها في مصاف الدول المتقدمة، وكان لتقديم عدد من الحوافز الصناعية وتجاوب القطاع الخاص وتعاونه مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.

وأكد الدكتور النويهي أن المصانع في الوقت الحاضر تمتلك الجودة العالية في تقديم المنتجات وفي الحفاظ على البيئة، وبذلت الحكومة الجهود في القيام بإنشاء هيئة الارصاد وحماية البيئة لإصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة وقامت بنقل المصانع التي قد تضر بالبيئة خارج المناطق السكنية، إضافة إلى إلزام المصانع التي تمتلك مداخن بتركيب مرشحات وفلاتر للغبار والغازات المنبعثة، والاهتمام بتعديل خطوط الانتاج لتقليل العوادم والمخلفات، التي أسهمت في تقليل كمية النفايات ومخالفات المصانع، ومن ناحية إيجاد التسهيلات الكبيرة وضعت آلية لإصدار التصاريح، فالمصنع لا يتم إصدار رخصته حتى يكتمل اشتراطات الامن والسلامة البيئية فيه، التي أسهمت بنقلة كبيرة في اتجاه المحافظة على بيئة خالية من الأمراض، إضافة إلى المحافظة على البيئة العالمية.

فيما أكد أحمد الجمل اخصائي واستشاري بيئي، أن الدور الذي تلعبه المصانع في تنمية الاقتصاد الوطني والذي يساعد على تنوع الدخل الاقتصادي، مشدداً على ضرورة رفع الوعي البيئي في جميع المصانع للحد من أزمة التلوث ومخاطرها التي تهدد الحياة الإنسانية، لما يشهد فيه عالمنا في العصر الحاضر من التطورات العملاقة والمستمرة في قطاع الصناعة، مبيناً أن الاهتمام العالمي الواسع بقضايا البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث التي تحافظ على سلامة مقومات ومصادر الأغذية والمشروبات التي هي أساس إلزامي لاستمرار حياة بشرية آمنة، بعد أن بلغت التجاوزات السلبية أعلى درجات المخاطر الناتجة عن التطورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة والمتسببة في تلوث البيئة بأخطر المواد الضارة.

مؤكدا أن تقلص وتراجع الوعي البيئي في الحد من استنزاف مقومات البيئة وما ينجم عنه من أضرار جسيمة بصحة الإنسان تصل إلى حد الإصابة بأمراض العصر الخطيرة والمتمثلة في السرطانات والتشوهات الخلقية والإعاقات على اختلافها ولهذا تسارعت الجهود العالمية لإصدار قوانين وتشريعات تستهدف حماية البيئة من تلوث مصادرها الطبيعية ومواجهة هذه الأزمة التي تؤدي إلى انقراض الكائنات الحية خاصة أن الإنسان هو المتضرر الأول حيث انه مرهون ببيئته وحفاظه عليها فيه حفاظ عليه وعلى الأجيال من بعده بما تحمله البيئة من موروثات جينية تعاقبت وراءها أجيال حتى آلت إلينا.

التوازن البيئي

وبين الجمل أن دور التوازن البيئي الذي تلعبه المملكة كبير في تقليل مخاطر ملوثات المصانع من تكثيف الرقابة على المنشآت والمصانع التي قد تلحق ضرراً بالبيئة لعدم التزامها وتقيدها بالشروط التي تضمن سلامة البيئة كمشكلة المياه العادمة والمخلفات الصناعية والحد من انبعاث الغازات بكافة أنواعها والنفايات الصلبة ومصانع قص الحجر والكسارات من الأمور التي تتطلب إيجاد الحلول السريعة والجذرية لها، إضافة إلى نشر التوعية والتثقيف الوقائي من خلال إقامة ندوات وورش عمل للمصانع وموظفيهم بالتعاون مع مؤسسات خاصة تسعى الى حماية البيئة من الاضرار البيئية التي قد تضر بالبيئة والمواطن، وقد اتجهت الجهات الحكومية بالتعاون مع الكثير من المصانع والشركات الخاصة إلى إيجاد آليات للتخلص من النفايات ومخلفات المصانع منها إعادة تدوير المخلفات ودعم الشركات القائمة على تدويرها إضافة الى إلزام المؤسسات والجهات التي لها علاقة بالبيئة بالتقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وغيرها من الاقتراحات والتوجيهات التي تعزز الجهود الرامية الى الارتقاء بالبيئة، وتكون ضرورية وفعالة لبيئة خالية من الامراض.

البنية التحتية المثالية

إلى ذلك، أشار محمد سعد الغامدي عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة إلى أن المدن الصناعية سعت في تطوير الصناعة في المملكة والحد من التوسع العشوائي للمصانع، وقد أسهمت في تطوير القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي من 10 في المائة في الوقت السابق لتصل الى أكثر من الضعفين في عام 2020، مما يتطلب توفير مناخ ملائم من الخدمات المتميزة في المدن الصناعية الحالية، وكذلك الاستثمار في انشاء مدن صناعية جديدة، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على المدن الصناعية واستقطاب استثمارات صناعية جديدة من الداخل والخارج، ودعم الرياديين بهذا القطاع وتنميته، وضرورة تحسين بعض المدن الصناعية بشكل يلائم التطورات السريعة التي تحدث في مجال الصناعة، وتوفير الخدمات الاساسية.

موضحاً أن وجود بعض المدن الصناعية التي تفتقر إلى البنية التحتية المثالية والخدمات العامة الموفرة لا يخدم الصناعات ورجال الاعمال المحليين، والمستثمرين الاجانب.

واشار الغامدي إلى أن الكلام سهل، ولكن التطبيق على أرض الواقع صعب، بحيث لا يوجد شيء من هذا الكلام. هنا في جدة حاولوا وجاءوا برئيس هيئة المدن الصناعية ولكن لا جدوى من تقديم حوافز تشجيعية تشجع الرياديين في إقامة مصانع، بحيث يتم شراء منتجات الرياديين من قبل الدولة كجمهورية تركيا ودعمها للصناعة.

وبين الغامدي أنه في مجال الصناعة بالأخص، إذا أردت أن تنشئ مصنعا فلا بد من توفر جميع الإمكانيات لديك، وأيضا لابد ان تسأل إذا جئت تنقل كفالة عامل، وحقيقة كثير من الصناع الرياديين الآن لم يكونوا منتجهم الغذائي لأن المنتج الغذائي من الصعب إنشاؤه خارج الوطن في الغالب، ولكن بعض الصناعيين الآن أصبحوا يفكرون في الخروج الى اسواق اخرى بعيداً عن السوق السعودي لعدة أسباب، منها: اننا أصبحنا نعاني لأن هيئة المدن الصناعية غير مهيأة لدعم فئة الصناع من الشباب، فنحن لدينا مشكلة في مكة في هيئة المدن الصناعية حيث لا تتوافر أماكن.. وكثير من الصناعيين الآن أملهم في الله ثم في مجموعة ابن زومة للمياه في مكة؛ لأننا نريد أكبر مساحة، وقد طلبنا منهم مليون متر، ولكن ليست لديهم تلك المساحة؛ كون مصانع المياه قريبة للمستهلك وبحاجة اليها بشكل يومي.

وأبان أن بعض الجهات ذات العلاقة لا تتسم بالمرونة والوضوح وسرعة الإنجاز، وعليه أناشد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة السعي لتحسين وتطوير وتسريع خدماتها، والوضوح في الإجراءات وتقديم الخدمات اللوجيستية ودعم الصناعيين بالمشاركة وتقديم الدراسات والمعلومات المتوافرة لديها، والوضوح في تحديد الأماكن التعدينية وتمثيل الأولوية في الاستثمارات الصناعية من ناحية تقديم الطلب.

مصانع الطباعة

قال عبدالعزيز الغامدي رئيس لجنة المطابع في غرفة جدة: إن هناك عوائق تعيق الصناعيين في مجال صناعة الطباعة، مشيرا إلى أنهم يواجهون عوائق في توفر الأطقم الفنية والعمالة من الأيدي الحرفية الفنية، وأيضا ألزمنا بالخروج الى خارج المدن الصناعية بينما لا تتوافر الإمكانيات في المدن الصناعية، حيث تعتبر غير مهيأة وغير جاهزة لاستقبال المصانع.. والمصانع التي نقلت هي مصانع كبيرة وتكبدت معاناة وخسائر جراء عملية النقل إلى المدن الصناعية، حيث إن انتقال المعدات من مكان إلى آخر مكلف جدا.

وأضاف: إن جميع المزايا والمحفزات لقيام صناعة قوية متوافرة لدينا من حيث الدعم والتوجيه الحكومي في ظل توافر رأس المال ورغبة المستثمرين من الداخل والخارج في الاستثمار الصناعي، والعنصر البشري المؤهل والاستفادة من العنصر البشري الأجنبي.. كل هذا يجعل لدينا طموحات لأن يكون تطور وتنمية ومساهمة القطاع الصناعي أكبر بكثير، حتى لو كان هناك ثبات أو زيادة بسيطة جدا في النمو ينقصنا فقط تذليل التحديات.

الأيادي الوطنية

وذكر الغامدي أننا نعاني من عدم وجود أياد مهنية حرفية سعودية، وقد تبنينا قبل حوالي عشر سنوات فكرة معهد وطني فني يخرج طلابا فنيين حرفيين بدعم من صندوق الموارد البشرية، واستفدنا منهم كثيرا وتم تدريبيهم، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الصناعية لا يدعم المطابع وفق الطموحات، حيث تعتبر صناعة الطباعة في المملكة كبيرة جدا، وفي السابق في فترة التسعينيات كنا نطبع في مطابع بيروت، أما الآن ولله الحمد فقد أصبحنا منافسين للدول الأخرى في الإنتاجية والجودة.

وذكر اننا بحاجة الى الدعم الحكومي غير المادي للنهضة بالصناعة السعودية، كالدعم في تسهيل الإجراءات والتراخيص والتسريع فيها، حيث ان الإجراءات الحكومية ما زالت بطيئة جدا، ولكننا نأمل في تسريعها، اما تمويلنا نحن كصناعيين من صندوق التنمية الصناعية عند تقديم دراسة الجدوى، فيجب ان يكون هناك مرونة من قبل الصندوق للصناعيين ودعمهم وتشجيعهم للدخول إلى السوق، حيث إن نهضة أي بلد تعتمد على الصناعات، لأننا ولله الحمد الخير موجود، وأيضا إيجاد فرص صناعية ووظائف، حيث يوجد عندنا ولله الحمد الكفاءات الوطنية من أبنائنا الشباب. وكلنا امل في الوزارات الجديدة بتسريع الإجراءات ومرونتها ويحب التجاوب مع المستثمرين والصناعيين، مبينا في الوقت نفسه ان البيئة الاستثمارية الصناعية بالنسبة لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة يتضح من خلال قراءتها السنوية وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الصناعية الصغيرة الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع الصغيرة القائمة، وهذا الأمر يجب النظر فيه بجدية ودعمه دعما كبيرا وتقديم التسهيلات الكبيرة في هذا الجانب.

التوصيات

1- عقد اجتماعات لسماع وجهات نظر الصناعيين من رواد الأعمال وتقديم حوافز تشجيعية لهم لدعم اقتصاد المملكة.

2- إعادة النظر في المصانع الاستهلاكية اليومية داخل النطاق العمراني.

3- مطالبة الهيئة العامة للاستثمار أن تسعى في دعم وتطوير المنتج الصناعي المحلي، كما تسعى في جذب المستثمرين في الخارج وتقدم لنا نفس التسهيلات المقدمة لهم.

4- أن تسعى الجهات ذات الاختصاص في توطين رؤوس الأموال الضخمة في البلد بطرح الحلول وتقديم الدعم وإيجاد لجنة موحدة تشمل كل احتياجات القطاع للبت السريع لأمور بما يواكب التطورات السريعة في كل قطاع.

5- استحداث برنامج وطني لدعم شباب الأعمال في فئة الصناع لأهميته الاقتصادية.

المصانع «الخفيفة» داخل المدن.. دعم مباشر للمستهلك والتاجر