أكد أعضاء مجلس الشورى أن إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية تتعارض مع عدد من الأنظمة المعمول بها .

وقالوا: إنه مهما كان المستوى التنظيمي لتلك الجهة فلن تكون أعلى من مجلس الوزراء، لكن من المهم ضمان استقلالية الجهات الرقابية وأن تكون مرجعيتها لأعلى سلطة .

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام الماضي حيث استمع المجلس في مستهل مناقشته للموضوع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية والذي تضمن 4 توصيات من أبرزها إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، بالإضافة إلى وضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته .

في البداية قال أحد الأعضاء: إن المسوغات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصيتها غير كافية، لأن تلك التوصية ستزيد من المستويات الإدارية، واقترح أحد الأعضاء أن يتم تحديد الاختصاصات من خلال أنظمة الجهات الرقابية للقضاء على الازدواجية ولتتسق أدوارها وتتكامل في أعمالها .

لكن أحد الأعضاء طالب بمنح التوصية مزيدًا من الدراسة بما يساعد الجهات الرقابية على التقليل من المعوقات التي تواجهها وتحدّ من قيامها بمهامها . ولاحظ أحد الأعضاء تفاوت تفسير الأنظمة المالية والإدارية لدى فروع ديوان المراقبة العامة .

من جانبها رأت إحدى العضوات أن مطالبة ديوان المراقبة العامة بمنحه الاستقلال المالي والإداري يعطي الجهات الحكومية الأخرى الحق بالمطالبة بذلك بلا جدوى واضحة في التغلّب على الصعوبات التي تواجه الأداء الحكومي .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

من جانب آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435/1436هـ.

وطالبت اللجنة المالية المؤسسة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، كما طالبت بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.

ودعت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مراجعة توزيع المحفظة العقارية جغرافيًا والحدّ من التركز في مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المختلفة بالمملكة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بتوصية اللجنة التي طالبت فيها بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي نظرًا لانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على المتقاعد الذي قضى فترة من حياته في خدمة وطنه، فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى مدى إمكانية تطبيق هذه التوصية - في حال إقرارها - في ظلّ ما يتوقع من عجز مالي قد يصادف أعمال المؤسسة في المستقبل .

ودعا أحد الأعضاء في مداخلته إلى عدم شمول نظام « ساند « للموظفين الحكوميين نظرًا للأمان الوظيفي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وطالب بإعفاء الموظفين الحكوميين من الاشتراك في نظام « ساند « أو أن يكون اختياريًا، ولاحظ آخر بعدم وجود معلومات عن نتائج تطبيق هذا النظام .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وفي موضوع آخر قرر المجلس الموافقة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/8/1400هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة.

وكان المجلس قد قرر خلال الجلسة الموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية ليصبح النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية .

«الشورى»: رفض إنشاء هيئة عليا للإشراف على الجهات الرقابية