طالب والد وشقيق الفتيات الغريقات بمستنقع المياه بسليلة جهينة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في وفاة بناتهم وتعجب شقيق الفتاة «حنان» عبدالله القاضي أن تحقق أمانة المدينة المنورة في الوضع وهي الخصم في ذات الوقت، مطالبا بجهة «حيادية» للتحقيق في الحادث، وقال: إن لجنة من الأمانة أرادت أن تدفن الموقع وتشفط المياه من الموقع ولكننا منعناهم حتى لا تزال الآثار، وكم حاولوا اقناعنا أن الصور تكفي في حال تم دفنها، وقال والد سلطانة سعود القاضي: سوف نتجه للقضاء إذا لم تنصفنا الأمانة، مؤكدا عدم قبوله بتحقيق الأمانة، متسائلا: كيف يتم التحقيق من قبل خصمنا وهي الأمانة ؟ لافتا إلى رفضه دفن المستنقع حتى يتم إنصافة من المتسببين بذلك.

الأمانة: لجنة التحقيق مستمرة في أعمالها ولم تنته بعد

من جانبها أعلنت أمانة المدينة على لسان متحدثها خالد بن متعب أن لجنة التحقيق برئاسة المساعد فهد العوفي، وعضوية المتابعة في الأمانة ووكيل بلديات المحافظات مستمرة في أعمالها ولم تنته حتى الآن، لافتا الى ان اللجنة بدأت أعمالها وتوجهت للموقع للمعاينة، وذكرت الأمانة أن الموقع عبارة عن قناة تصريف قيد التنفيذ، بطول كيلومتر واحد، والمسلم إلى المقاول، بطول كيلومترين، بعمق ٣ أمتار، من سطح الأرض الطبيعية، وبعرض 50 مترًا. وتسلم المقاول الموقع من نحو ثلاثة أشهر. ويوجد لوحة للمشروع. ونتج حفر على جانبي المشروع بارتفاع مترين .

وأشارت الأمانة إن المشروع يقسم القرية إلى نصفين وأن السيول المارة في الموقع منقولة من العيص وما حولها من أودية وشعاب تصب في وادي الحمض، على بعد نحو ٦ كيلومترات.

محامون: دفع الدية كحق خاص ومعاقبة المتسبب بشكل رادع

المحامي الدكتور علي الجهني، قال: يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق من قبل الجهات العليا لتحديد المتسبب ومعاقبته حتى لا يتكرر مرة أخرى، ويجب أن يكون العقاب رادعا -إداريا أو ماليا- بحق المتسبب لكي يغطي الضرر الناتج من هذه الحادثة، مضيفا أنه يجب على المتسبب بالنسبة للحق الخاص أن يدفع الدية والتعويض، ولابد أن يعاقب عقابا رادعا، لأن التعويض بالنسبة للمتسبب يكون سهلا بدفع الدية ولكن يجب أن يصاحبه عقاب إداري رادع.

وقال: إن هناك اجراء كان من المفترض يتخذ «قبل الحادثة» حيث على المقاول اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة والمطلوبة من قبل المقاول لحماية الناس من الوقوع في مثل هذه الحادثة كما على البلدية متابعة المقاول والتأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وسائل.

هذا بخلاف المسؤولية الواقعة على الدفاع المدني في مراقبة ومتابعة المشروعات التي تشكل خطرا والاستجابة الفورية والعاجلة، مضيفا أنه يتوجب أن تتوفر طائرة إخلاء من الدفاع المدني بكل محافظة.

والإجراء الثاني: وهو توجب أن تكون المحافظة لديها غرفة عمليات جاهزة ومكونة من الادارت ذات العلاقة لمواجهة هذه الحوادث كما من المفترض في محافظة العيص - خاصة انها منطقة كوارث بحصول الزلازل والأمطار محتملة- يجب أن تتوفر بها وحدات مستعدة لتدخل الفوري والإخلاء ومساعدة المواطنين تحت أي ظرف.

ويقول المحامي محمد بن عبدالرحمن باعبيد: في مسألة من حفر بئرا أو حفرة وسقط بها شخص ومات، فالحافر هو الضامن وذلك استنادا على القاعدة الشرعية (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر) وسبب الضمان أن من حفر حفرة فعليه سدها أو عمل حائطا أو حاجزا عليها حتى تعلم ، فإن لم يفعل ضمن ما يتلف فيها، لذلك فإن المقاول هو الضامن لما حصل من سقوط ووفيات في هذه الحفرة، ويقول المحامي حمد العوفي: إنه إذا ثبت لدى جهات التحقيق الإهمال والتقصير فيجب أن تكون هناك غرامات على المتسبب، وإما بالنسبة للحق الخاص فهو مضمون وهو التعويض ودفع الدية.

يذكر ان فتاتتين تبلغان من العمر 17عامًا و14عامًا قد غرقا في مستنقع مائي بجوار منزلهما في قرية سليلة جهينة التابعة لمحافظة لعيص وقد تم انتشال جثتيهما من قبل أخ الفتاتين ومقيم سوداني ولم يجر حينها إبلاغ الدفاع المدني بالواقعة.

أهالي غريقتي سليلة جهينة يطالبون بـ «لجنة محايدة» للتحقيق