بمجرد موافقة مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء، برزت مطالب عدة لتقوية ودعم هذا النظام، من بينها دعوة إلى سرعة البدء بتطبيق سجل عيني للعقار.

تطبيق النظام

قال الدكتور مجدي حريري إنه يجب أن تكون هناك رسوم للأراضي البيضاء مقابل خدمات تقدم لأصحاب الأرض، مثل إيصال البنية التحتية وتوفير المرافق، وليس مجرد غرامة، مشددا على أنه ينبغي النظر إلى موضوع رسوم الأراضي البيضاء كحافز للتطوير وليست كعقوبة مجردة من أجل العقوبة.

وأضاف: "ينبغي تطبيق روح النظام، فالهدف في النهاية هو البناء والتنمية، والتحدي يتمثل في كيفية تحويل هذه الرسوم إلى حافز للبناء وليس إلى عقوبة".

سجل عيني

طالب الخبير في التطوير العمراني وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور مجدي حريري بالبدء في عمل سجل عيني للعقار يحدد الملكيات وحدودها بصورة عاجلة قبل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، خصوصا وأن مجلس الشورى قد أقر نظام السجل العيني للعقار قبل أكثر من عشر سنوات، ولكنه لم يطبق حتى تاريخه إلا على ضاحية صغيرة بمدينة الرياض فقط، مضيفاً أن التحفيز لا يقل أهمية عن العقوبة في تحقيق روح النظام، وبحيث يكون الأجدى للمطور العقاري أن يبني ويستثمر في الصناعات والمنتجات العقارية بدلا من أن يتاجر في التراب فقط.

واستبعد حريري إمكانية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء على جميع الأراضي، مبينا أنه لا وجود لسجل عيني للعقار يساعد على تطبيق نظام الرسوم بعدالة بين جميع المواطنين، وعلية فإن النظام سيكون انتقائيا، وسيطبق على من يلتزم بالنظام أما المخالف فلن يطبق عليه، مضيفاً: "نظام الرسوم سوف يطبق على من سجل الأرض وقام برسم إحداثيتها لدى الجهات المختصة، أما من لم يقم بذلك فمن الصعوبة تطبيق النظام عليه".

بنية تحتية

رسوم الأراضي البيضاء تحتاج في تطبيقها إلى وجود بنية تحتية، تحدد الملكيات وحدود الأراضي وأثمانها، وبغير ذلك ربما لن يتم تطبيقها إلا على ما نسبته 10 % من الأراضي المستحقة.

جاء حديث الحريري تعليقا على نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي سيتم تطبيقه بعد الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية له، وحدد النظام الجديد رسما سنويا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض.

مطالب بسرعة تطبيق السجل العيني للعقار