علمت«المدينة» عن صدور توجيهات عليا بإلزام 8 أنشطة في القطاع الخاص بسعودة مدخلي البيانات في النظام «الأمني» في مدة لا تتجاوز عامين، بهدف الحفاظ على معلومات المتعاملين من هذه الجهات التي تشمل مرافق الإيواء السياحي: «الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية»، والاستراحات، وتأجير السيارات، والذهب والمجوهرات، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية، وبيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).

كما تضمنت التوجيهات إلزام تلك المنشآت بأن يكون لكل منشأة عنوان بريدي واضح من خلال الاشتراك في خدمة نظام واصل البريدية.

تجدر الاشارة الى أن النظام يهدف الى إحكام الرقابة على هذه الجهات التي تتعامل مع الاشخاص او عمليات البيع والشراء المختلفة.

من ناحية أخرى، أوضح عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة ورئيس قسم الموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور خالد ميمني أن الحكومة تهتم بجميع مجالات العمل سواءً الوظائف العادية أو الوظائف القيادية، ومن هذا المنطلق ألزمت معظم القطاعات الخاصة بتوطين وظائف مدخلي البيانات والتي تتميز بسهولة العمل ومرونته، حيث تتناسب هذه الأعمال مع خريجي الثانوية العامة والمتوسطة، لأنها لاتحتاج إلى أي نوع من أنواع الخبرة، مشيرًا إلى إهمية توطين تلك الوظائف بجميع المجالات بالقطاع الخاص وتدريب المتقدمين على هذه الوظائف، مشيرًا إلى أن عدد الوظائف الشاغرة بمسمى مدخل بيانات قد يصل إلى 6 آلاف وظيفة بكلا القطاعين العام والخاص، متوقعاً بأن يصل عدد تلك الوظائف إلى 40 ألف خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وكانت وزارة العمل أكدت في وقت سابق أن عدد العمالة الوافدة في المملكة يبلغ نحو 9 ملايين وافد أجنبي، في حين تبلغ نسبة البطالة لدى السعوديين نحو 11.8 بالمئة وان الأجانب يشكلون 85 % من العاملين في القطاع الخاص.

إلزام 8 أنشطة اقتصادية بـ«السعودة» خلال عامين