دعا مشاركون في ملتقى "الأخطاء الطبية" الذي نظمته لجنة المحامين بغرفة الرياض إلى إنشاء محكمة خاصة للفصل في قضايا الأخطاء الطبية، لتلافي تأخير الفصل فيها بسبب كثرة الإجراءات وتداخل الاختصاصات.

وكان المنتدى الذي أدار جلساته رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض محمد الزامل قد شهد مناقشات حول تعريف الخطأ الطبي، ودور الأنظمة في الحد منه.

وقال رئيس قسم الأطفال في مدينة الأمير سلطان الطبية الدكتور سليمان المحيميد في ورقة بعنوان "الأخطاء الطبية"، إن "حالات الوفاة بسبب الأخطاء الطبية في العالم تزداد معدلاتها سنويا، وإن عدد الذين توفوا نتيجة الأخطاء الطبية على مستوى العالم العقد الماضي بلغ 5 ملايين شخص".

وأضاف، أنه "لا توجد إحصاءات تحدد معدلات الأخطاء الطبية في دول الشرق الأوسط، والأرقام التي يتم تداولها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالمملكة مصدرها المحاكم"، عازيا غياب الإحصاءات إلى القصور في تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، وعدم وجود مركز موحد للبلاغات.

إيجاد نظم جديدة

أوضح المستشار القانوني أحمد بن إبراهيم المحيميد أن "غياب النظم والإجراءات، وعدم محاولة تطوير القائم منها دفع بكثير من الذين عملوا في مجال مكافحة الأخطاء الطبية إلى ترك المجال"، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إيجاد نظم جديدة، وجهات متخصصة للنظر في قضايا الأخطاء الطبية.

وقال إن "التحقيق في هذه القضايا يأخذ وقتا طويلا نظرا لتداخل الاختصاصات، وغياب الأنظمة واللوائح، لذلك يجب إنشاء محكمة طبية متخصصة تتولى الفصل في هذه القضايا"، مشيرا إلى أن قضايا النساء والتوليد تشكل النسبة الأكبر من بين قضايا الأخطاء الطبية.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة الصحية الشرعية سابقا الدكتور حمد بن محمد الرزين في ورقة بعنوان "الهيئة الصحية الشرعية وقوة أحكامها القضائية.. توصيفها وبيان مكانتها في النظام القضائي"، إن "أغلب الأخطاء الطبية مصدرها المنشآت الطبية الصغيرة، والقصور في الخدمات الطبية يدفع المرضى للبحث عن العلاج في أماكن أخرى أكثر خطرا عليهم"، مشيرا إلى كثرة المخالفات التي كشفت عنها الزيارات المفاجئة التي تقوم بها الجهات المتخصصة لهذه المنشآت.

أسباب الخطأ الطبي

وقال الدكتور سليمان المحيميد، إن "أسباب حدوث الخطأ الطبي متعددة، منها نقص الكفاءة، والتدريب، وعدم توفر المعلومة، والنقص في الإمكانات الطبية" متناولا في هذا الجانب الحالات التي يعتبر فيها الطبيب متسببا في الخطأ الطبي.

وأوضح، أن "معالجة هذه الظاهرة يستلزم إخضاع الأجهزة الطبية إلى معايير ثابتة، وتهيئة مناخ العمل للعاملين بالقطاع الصحي، واستخدام التقنية الحديثة، وإعداد برامج مستمرة لتقليص الأخطاء الطبية، ونشر ثقافة التبليغ عنها".

من أسباب الخطأ الطبي

نقص الكفاءة والتدريب
عدم توافر المعلومة
النقص في الإمكانات الطبية

مقترحات لمواجهة الأخطاء الطبية
إنشاء محكمة خاصة للفصل في القضايا
إعادة النظر في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة
وضع معيار صارم لهذا النوع من الأخطاء
تشديد الرقابة على المستشفيات والمستوصفات الطبية
إخضاع الأجهزة الطبية إلى معايير ثابتة
تهيئة مناخ العمل للعاملين بالقطاع الصحي
استخدام التقنية الحديثة
نشر ثقافة التبليغ عنها

تداخل الاختصاصات يؤخر الفصل في الأخطاء الطبية