رصد المستشار القانوني ثامر السكاكر 5 أسباب، رآها الأبرز وراء ارتفاع وتيرة الدعاوى الكيدية في المحاكم إلى 7 أضعاف ما كانت عليه قبل 5 سنوات، بحسب مؤشرات وزارة العدل، لافتا إلى ضرورة الحزم في تطبيق نظام المرافعات الشرعية للحد من ارتفاع الدعاوى الكيدية حتى لا ينشغل بها القضاء والجهات الأمنية.

وأوضح السكاكر أن المدعي بالدعوى الصورية أو الكيدية غالبا ما يكون له هدف معين وأبرز تلك الأهداف بالعادة تكون للإيقاف أو التأثير على قضية أخرى منظورة والإضرار بالمدعى عليه للضغط عليه في أمور شخصية أو عائلية.

وتعود أسباب كثرة الدعاوى الكيدية بحسب السكاكر إلى عدة عوامل أبرزها:

عدم وجود رسوم للتقاضي.
عدم الحكم بأتعاب المحاماة.
ندرة الحكم بكيدية الدعوى.
التذرع بعدم معرفة المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
وجود الكثير من الضبابية حول اختصاصات المحاكم وما يحدث من تدافع للاختصاص.
وعن العقوبات التي تقع في حق المدعي كيديا يشير السكاكر إلى أن نظام المرافعات الشرعية في الدعاوى الكيدية تطرق إلى هذا الجانب في المادة (3) في نظام المرافعات والذي ينص على:

الفقرة الثانية: إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على ما يثبت عليه ذلك بتعزير.

الفقرة الرابعة: للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية كالشاهد والخبير ونحوهما.

الفقرة الخامسة: للمتضرر من الدعوى الصورية أو الكيدية الحق بإقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.

أما الشكاوى الكيدية المقامة لدى الإمارات والشرط فمتى ثبتت كيديتها فيتم تطبيق لائحة الحد من الشكاوى الكيدية بإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وإحالتها للمحكمة.

وقد سجلت القضايا الكيدية في محاكم المملكة ارتفاعا ملحوظا العام الماضي بلغ 7 أضعاف ما كانت عليه قبل 5 سنوات، حيث وثقت مؤشرات وزارة العدل 2,152 قضية كيدية بين الأعوام «1432- 1436»، استقبلت المحاكم العامة 748 قضية خلال العام الماضي، في حين تصدرت محاكم الرياض عدد القضايا المسجلة بواقع 501 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 490 قضية.

5 أسباب تضاعف الدعاوى الكيدية