اجتذبت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تمويلات مصرفية خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت الـ13 مليار ريال، في وقت تعتزم فيه البنوك السعودية زيادة حجم محفظة القروض لتلك المنشآت استعدادًا لحدة المنافسة المتوقعة بين الجهات التمويلية لزيادة حصتها في سوق إقراض وتمويل مثل هذا النوع من المشروعات، خاصة بعد دخول مصارف خليجية لهذا القطاع المنتعش في السوق السعودية.

ويبرز اهتمام بعض البنوك السعودية تجاه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص إدارات فنية مستقلة لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل هذه الإدارات على تطوير حلول ميسرة وفعالة بتكاليف مناسبة للمعاملات المالية لجميع الشركات الوطنية التي تدير أعمالها في قطاع الشركات الصغيرة، إضافة إلى تقديم المشورة والدراسات الخاصة بكل مشروع وكيفية إنجازه وتحقيقه لعوائد مميزة .

ورغم احتدام حدة المنافسة بين جهات التمويل،فهناك عوامل مختلفة تدخل في الاعتبار يمكن أن تؤثر في تقييم تكلفة التمويل.

ووفقًا للمهندس أسامة المبارك، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن هناك أربعة عوامل رئيسة ومؤثرة تقف وراء تقييم التكلفة على التمويل الممنوح من قبل الجهات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي ذات العوامل التي تؤثر على رسوم جميع أنواع التمويل المصرفي حول العالم، واعتبر المبارك أن هذه الرسوم تتغير وتتأثر بعوامل تتصدرها تلك المتعلقة بالبنوك مثل احتدام حدة المنافسة بين جهات التمويل، وقدرة هذه الجهات على خفض تكاليف عملياتها التشغيلية المتعلقة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب توجهًا إستراتيجيًا من جميع إدارات البنوك لتأسيس أقسام متخصصة في تمويل هذه المنشآت، واستخدامها إجراءات وأنظمة متناسبة مع خصائص تمويل المنشآت الصغيرة، إضافة إلى رفع أعداد العملاء بغرض تخفيض المصاريف المرتبطة بتمويل العميل الواحد.

أما عن العامل الثاني، فرأى المهندس المبارك، أنه يتمثل في الاقتصاد الكلي للدول مثل أسعار الإقراض من البنوك المركزية وأسعار السندات والصكوك الحكومية وأسعار العملة والحوافز المقدمة للبنوك وغيرها، مضيفًا: «العامل الثالث يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذاتها وتقييم أدائها، لافتًا إلى أن العامل الرابع يتعلق بتوفر البيانات الاقتصادية لقطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، فإذا توفرت بيانات اقتصادية موثوقة عن هذه المنشآت ارتفعت قدرة جهات التمويل على تقييم المخاطر بدقة وزادت رغبتها لرفع مستويات التمويل، مما يؤثر إيجابًا على حدة المنافسة ما بين جهات التمويل وعلى مستويات التسعير في الوقت نفسه.

13 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة