أكد لـ«عكاظ» رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة؛ المهندس جديع بن نهار القحطاني، أن الانسحاب أمر طبيعي وحق للمرشحين.

مشيرا إلى أن أسباب الانسحاب غير معروفة، وليس من حق اللجان سؤال المنسحبين عنها، مضيفا قد يكون انسحاب بعض المرشحين لإتاحة الفرصة لآخرين إلا أنه لا يمكن الجزم بسبب ما.

وكشف أنه تم انسحاب 384 من 7500مرشح منهم 120 مرشحة، مضيفا هذا يعد أمرا طبيعيا ولا يعكس مدلولات معينة، موضحا أن إجراءات العمل تسير وفق ما خطط له وبشكل طبيعي، وقد تبقت مراحل قليلة، وينتظر تعليق إصدار القوائم النهائية للمرشحين وبعدها تبدأ الانتخابات ثم تظهر النتائج النهائية.

وأرجع زيادة الإقبال للمعطيات الجديدة سواء فيما يتعلق بمشاركة المرأة أو صدور النظام الجديد أو الصلاحيات الكثيرة الممنوحة للمجالس البلدية أو إشراك شريحة كبيرة من المجتمع وتخفيض سن الناخب إلى 18، ما أعطى فرصة أكبر للمشاركة، وكذا انتخاب الثلثين من الأعضاء أعطى للمواطن فرصة المشاركة في اتخاذ القرار بشكل أكبر، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تدعو للتفاؤل بأن تكون المجالس البلدية أكثر فاعلية وتأثيرا.

ونفى القحطاني وجود معوقات للمشاركة الفاعلة للمرأة في الانتخابات، مبينا أن الاشتراطات والضوابط والحقوق والواجبات للمرشحين والناخبين متساوية، وهناك اهتمام بضرورة ترسيخ العدالة والمساواة في ذلك.

وفيما يتعلق بمنع فزعات بعض شيوخ القبائل لتزكية مرشحين في الانتخابات، قال: الضوابط لم توضع لإبعاد فئة أو غيرها، وإنما لترسيخ الشفافية في الانتخابات.

وأكد أن النظام حد من التكتلات، مشيرا إلى أن تحديد أحقية المواطن بالإدلاء بصوت واحد فقط يسهم بشكل كبير في هذا الجانب، مشددا على أنه إذا ثبت للجان الطعون وجود تكتلات فسيتم منعها مباشرة واتخاذ اللازم بحق المرشح.

وكشفت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة، عن عدم أحقية أعضاء اللجان الانتخابية بزيارة مقرات الحملات الانتخابية للمرشحين، أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشح، ضمن عدد من اللوائح والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة والنزاهة للعملية الانتخابية.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني أن اللوائح التنظيمية للانتخابات البلدية أكدت أنه لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم - بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.

وأبان أن لائحة الحملات الانتخابية تؤكد أن أي جهة حكومية، أو هيئة أو مؤسسة عامة، أو شركة تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها لا يجوز لها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالحه أو ضده.

يذكر أن اللجان المحلية في المناطق تعمل حاليا على مراجعة طلبات تراخيص الحملات الانتخابية، تمهيدا لإصدار تراخيص الحملات الانتخابية لمرشحي أعضاء المجالس البلدية لبدء حملاتهم الانتخابية بعد استكمال الإجراءات النظامية، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين والمقررة في الـ 17 /2 / 1437هـ.

لا يجوز للجهات والشركات الحكومية دعم أي مرشح