أكد الخبراء والمحللون اللبنانيون لـ «عكاظ» أن قرار المملكة بوضع عدد من قيادات حزب الله على لائحة الإرهاب هو سياق طبيعي ونتيجة حتمية لسلوك الحزب الإرهابي والتخريبي في العالمين العربي والإسلامي، مؤكدين أن المملكة كانت ولاتزال حريصة على لجم الإرهاب بكافة ألوانه.

المحلل السياسي الدكتور عمر الشامي قال إن قرار المملكة بداية هو قرار سيادي وهو نتاج لما زرعه حزب الله من فتنة وإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، فبصماته الإرهابية واضحة في اليمن والعراق وسوريا والبحرين ولبنان وفي المملكة أيضا وبالتالي فإن المملكة بهذا القرار قد مارست حقها القانوني في حماية أمنها وأمن الشعب السعودي عبر تكبيل حركة هؤلاء سياسيا واقتصاديا.

وأضاف الدكتور الشامي إن هذا القرار يؤسس لسلسلة من القرارات التي على الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية اتخاذها، لأن هذا الضرر الإرهابي يطال الجميع ولا يطال المملكة فقط.

فيما المحلل الاستراتيجي الدكتور محمد عبدالغني قال إنه وفقا للقوانين الدولية من حق أي دولة أن تحدد أسماء أفراد أو مجموعات تهدد أمن هذه الدولة واستقرارها فمن الوجهة القانونية فإن قرار المملكة ينبع من عمق سيادتها وحقها وفقا للقانون الدولي في حماية أمنها.

وأضاف الدكتور عبدالغني: من الوجهة السياسية فإن هذا القرار يأتي بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من حزب الله والميليشيات الطائفية الحليفة له الانسحاب من سوريا ويأتي بعد قرار الكونجرس الأمريكي المماثل لقرار المملكة من حيث المخاطر والأهداف.

وختم قائلا: هناك مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم تستوجب على حزب الله إعادة قراءة كامل الاستراتيجية التي يتبعها والتي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه.

محللون لبنانيون: قرار المملكة بحظر قيادات لحزب الله نتيجة للسلوك الإرهابي للحزب