شهدت العديد من مدن المملكة خلال السنوات القريبة الماضية كوارث طبيعية نتيجة هطول أمطار غزيرة وكانت كارثة سيول محافظة جدة واحدة من أهم تلك الكوارث التي راح ضحيتها عدد من الأنفس كما أدت إلى خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، ولا نزال نتذكر تلك التحليلات حول حدوث تلك الكارثة المؤلمة بالرغم من المليارات التي صرفتها الدولة على أعمال البنية التحتية لمحافظة جدة، إلا أن الخلل في التخطيط العمراني أوقع الكثير من المباني السكنية والحيوية في معابر ومجاري الأودية، الى جانب الخلل الكبير في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ونقص شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف السيول، وعاما بعد عام تتكرر نفس المشكلة مع كل موسم امطار ويتنقل المشهد من مدينة الى اخرى مخلفا ورائه العديد من الخسائر والاضرار.

مشاكل تصريف السيول تكررت هذا العام مع اول اختبار لها ومع اول نسبة امطار غزيرة هذا العام في العاصمة الرياض خلال الأيام الماضية، وقبل ذلك وفي تبوك والقصيم وبعض مدن ومحافظات المنطقة الشمالية التي عانت أيضاً خلال موسم أمطار هذا العام من ذات المشاكل، لتأتي مشكلة هطول الأمطار على مدينة بريدة خلال الأسبوع الماضي وفي ساعات قليلة لتحولها إلى برك مائية تضررت منها ممتلكات المواطنين وغرقت السيارات واتلفت محتويات المحلات التجارية الواقعة على تلك الشوارع، بعد تحولها إلى بحيرات، كما تم إخلاؤهم العديد من السكان من منازلهم في بعض الأحياء، كما غمرت مياه الأمطار المساجد والمدارس والقطاعات الصحية، وتضررت الطبقة الإسفلتية والأرصفة .

من المؤسف أن هذه الكوارث الملازمة لهطول الأمطار على مدننا تتكرر كل عام وتلحق نفس الأضرار بشكل متفاوت بحسب نسبة تساقط الأمطار، والسبب هنا أن هذه المعاناة لا تجد الحلول الجذرية وتظل مشاريع تصريف السيول غير قادرة على مواجهة مثل تلك الحالات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن التخطيط العمراني وبناء المساكن والمنشآت الحيوية لم يراع فيه مسالك عبور مياه الأمطار حيث تم بناء أحياء سكنية وخدمية كاملة في مجاري الأودية، والضحية في كل الحالات هو المواطن، واقتصاد الوطن.

لذلك فإن هذا الواقع يعبّر عن سوء تخطيط استراتيجي للمدن والمراكز الحضرية، لم يضع في الاعتبار الحالات والتجارب السابقة التي مرت بها مدننا، والواقع الحالي والنمو المستقبلي لتلك المدن وزيادة الكثافة السكانية والخدمات المرافق لها، والذي لا يزال غائب عن ذهن المخطط الإستراتيجي، بدليل أننا لا نزال نعاني من هذه الخسائر الكبيرة دون حلول جذرية يحاسب معها المقصرون، وتعيد مراجعة أنظمة إسناد تنفيذ المشروعات للمقاولين، وجودة المكاتب الهندسية والاستشارية، بما يحقق لمشروعاتنا الجودة الشاملة.

في البداية قال د. فارس العنزي - أكاديمي بجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالخرج- بأن مشاكل تصريف السيول التي تعرضت لها عدد من مدن المملكة جاء نتيجة عدم النظر للمدينة في التخطيط كوحدة متكاملة لافتاً إلى أن عدم تنفيذ مشروعات البنية التحتية بشكل متكامل ومتوازٍ من تصريف للسيول والصرف الصحي وأعمال السفلتة والإنارة والكهرباء والمياه حسب الأصول الفنية في وقت واحد أدى إلى الخطأ في تقديم بعضها على بعض، مشيراً إلى أن التخطيط كان مرحلياً وكلٌ يعمل بمفرده وعلى حدة، لافتاً إلى قلة كفاءة المخطط والمنفذ وخبرته في مثل هذه المشروعات الكبيرة، وغياب الضمير لدى المنفذ والمشرف، منبهاً إلى ما يقع من سلبيات نتيجة سوء ادارة وترسية المشروعات، التي تعتمد الأقل سعراً وليس الأجدر والأكفأ، مشيراً إلى اعتماد المقاولين على العمالة السائبة قليلة الخبرة وقليلة الكفاءة، وغير متخصصة في المجال، وكذا ضعف طاقم الإشراف والمتابعة وعدم اهتمام أو قلة متابعة الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية التي قامت بتنفيذها سابقاً، وقال إن بعض المقاولين الكبار يقوم بترسية أو تخصيص أو تعاقد من مقاولين صغار أقل كفاءة وجدارة لإكمال جزء أو أجزاء من المشروع.

استثمار الخبرات

وأضاف د. العنزي: أن المطورين العقاريين لا يتم أجبارهم لعمل مجاري السيول كما أنهم يقومون بالبناء وسط مجرى السيول مؤكداً بأن هذا السوء في التخطيط والفوضى في التنفيذ من المقاول والمشرف أدى وسيؤدي لمشاكل مستقبلية، لافتاً إلى وجود مثل هذه المخططات المنتشرة في الرياض وجدة والقصيم والشمال والخرج وغيرها من المدن، وبعض تلك الأحياء الجديدة لم يعمل لها مجارٍ لتصريف السيول والبلديات تغض النظر عن ذلك، داعياً إلى وجود خطط مستقبلية وحلول عاجلة لمواجهة أي أخطار خاصة في مصبات الأودية والتعاون مع الجامعات وشركة أرامكو ومدينة الملك عبدالعزيز، لدراسة المشكلة وتقديم الحلول.

تشخيص المشكلة

وقال د. عيد بن جايز بن رمال- عضو هيئة التدريس بجامعة حائل- بأن هناك أسباباً كثيرة أدت لوجود مشاكل تصريف السيول في عدد من المدن رغم وجود الضخ الكبير في الإنفاق على تأسيس البنية التحتية، مع الإيمان بأن كل شيء بقضاء الله، لافتاً إلى أنه قد يكون من ضمن الأسباب وجود تقصير في جودة التنفيذ، مع غياب مشروعات تصريف السيول عن بعض المواقع داخل المدن وهذا مما يترتب عليه وجود تلك المشاكل، مشيراً إلى أن التأخر في تنفيذ المشروعات الخاصة بتصريف السيول بشكل عام في الكثير من مدن ومحافظات المملكة يعتبر أيضاً من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشاكل منوهاً بحجم التطور والاتساع في قيام المشروعات العامة والخاصة، مقترحاً تشكيل لجنة متخصصة تراجع واقع هذه المدن وحاجتها لمشروعات تصريف مياه الأمطار تتناسب مع حجم السيول وغزارتها، داعياً في نفس الوقت إلى أخذ الحيطة من الآن بالنسبة للأحياء الجديدة، ووضع التصريف الجيد للمدى البعيد من خلال أعمال تطوير مشروعات تلك المخططات وفق الاحتياجات وأن يتم ذلك قبل توزيع الأراضي.

وأضاف بأن هناك تأثيراً سلبياً يهدد بحصول كوارث وخسائر بشرية حينما يتم بناء المشروعات الحيوية والمساكن في مجاري الأودية والسيول، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر من خلال معالجة هذا الواقع الذي تعانيه تلك المنشآت المقامة في بطون الأودية، مع عدم تكرار إقامة مثل هذه المنشآت في مجاري السيول حتى لا تتكرر المآسي، مشيراً إلى أن هذه المشاكل ربما تعود إلى قلة الخبرة التي انعكست على سوء التخطيط والتنفيذ، وأدت إلى وجود هذه المشاكل في تصريف مياه الأمطار، مؤكداً بأن قلة الاستعانة بالخبراء المتميزين سواء من الداخل أو الخارج يؤدي إلى هذا المستوى المتدني في مشروعات البنية التحتية ومن ضمنها مشروعات تصريف السيول، مؤكداً على وجوب قيام كل إدارة بالإشراف الكامل على المشروعات التي تتبع لها، وفي حصول أي خلل فيجب أن تتحمل تلك الإدارة مسؤوليته، وقال إنه يجب على المواطنين اتباع تعليمات الدفاع المدني لتفادي المخاطر الناتجة عن حالة عدم الاستقرار الجوي وتقلبات الطقس، واتباع الإرشادات المتعلقة بالوقاية والسلامة والجاهزية للتعافي من الحوادث.

مخالفة لطبيعة الأودية

وقال م. منصور العرفج - رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم بأن مشاكل السيول ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة تراكمات ومخالفة طبيعة الأودية داخل المدن، لافتاً إلى أن التدخل في تطوير المناطق الحضرية بما يخالف مجاري الأودية أضر كثيراً بمدن المملكة، وأصبحت معرضة لهذه المشاكل الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة مهما أنفق عليها من تكاليف، وأكد على أن دراسات السيول وأساليب تنفيذ مشروعاتها يحتاج إلى إعادة نظر من خلال إستراتيجية تختص بالسيول واضحة لكل مدينة، مع الاستفادة من الأخطاء والملاحظات السابقة، داعياً إلى إناطة موضوع تصريف السيول بجهة محددة، لوجود تداخل كبير في تنفيذ مشروعات الطرق بين كلاً من وزارة النقل والجهات التابعة للأمانات والبلديات، وأضاف قائلاً بأنه ينقصنا الشفافية في الطرح وأن من الشفافية أن يقال للمخطئ أخطأت ومحاسبته، وللمحسن أحسنت ومكافأته، داعياً إلى وجود ورش عمل لمناقشة المشاكل التي حدثت نتيجة هطول الأمطار وما ترتب عليها من أضرار كبيرة في الأنفس والممتلكات.

كما أشار م. العرفج، إلى أن عقود الاستشارات الهندسية على مشروعات الدولة تعاني من ضعف الكوادر الهندسية داخل هذه العقود إلى جانب ضعف خبراتها، وضعف صياغة العقود بما يعطي الاستشاري فرصة للتنصل من مسؤولياته، داعياً إلى تطبيق الجزاءات الرادعة على الاستشاري، بما يساعد على جودة تنفيذ تلك المشروعات والإشراف عليها، كما دعا إلى الاستفادة من خبرات شركات أرامكو السعودية في جودة تنفيذ مشروعات، وتجربتها في العقد الإطاري عند تنفيذ المشروعات.

إدارة الأزمات

وقال د. أحمد الشبعان - الأستاذ بجامعة القصيم- مما يظهر أن متخذ القرار في موقع الجسور أو الأنفاق أو حتى السدود أو تخطيط الأحياء لم يراع في الحسبان تاريخ أودية ومجاري السيول في المدينة ولم يستشر في ذلك أهل الخبرة حتى من كبار السن ولم تطلب دراسة تاريخية عن شبكة التصريف القديمة.

وأضاف: انه أُعتمد في كثير من مشروعاتنا على دراسات قامت بها شركات أجنبية اشتملت على أخطاء لعدم معرفتهم بمجاري السيول القديمة، كما أن المتخصص الجغرافي مستبعد من اتخاذ القرار في مثل هذه المواضيع، لافتاً إلى أنه هو اقدر الناس في معرفة طبوغرافية المواقع ونوع التربة وتاريخ الصخور، كما أشار إلى أن من السلبيات عند تنفيذ معظم المشروعات أنها تسليم لشركات صغيرة بالعقد الباطن وهي قليلة الخبرة ولا يوجد فيها خبراء متخصصون، منوهاً كذلك إلى ضعف الرقابة والصيانة وعدم ربطها بدفعات المشروع المالية، وكذلك عدم تطبيق الغرامات على المخالف والتشهير به إعلامياً، داعياً إلى فتح المجال للشركات الكورية مثلاً في تنفيذ المشروعات الحيوية، مقترحاً إنشاء إدارة جديدة خاصة بإدارة الكوارث والأزمات وربطها بأمراء المناطق.

خطورة الأودية

من جانبه قال د. أحمد الدغيري- رئيس قسم الجغرافيا بجامعة القصيم- بأن فيضانات الأودية تعتبر أحد أخطر الأزمات التي تواجهها المناطق القاحلة وشبه القاحلة، لافتاً إلى أن تأثيراتها أكثر وضوحاً في مناطق الاستقرار البشري، وأن الوعي وإدراك مخاطرها المحتملة وما ينتج عنها من فيضانات وخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات مازال لم يصل لمرحلة المعالجة والتخطيط قبل الأزمة، وأشار إلى ان في الجزيرة العربية والمملكة خاصة تلعب مواسم واتجاهات المؤثرات الموسمية الرطبة وأعاصير البحر المتوسط دوراً بارزاً في توجيه حركة التهاطُل وما ينتج عنها من سيول جارفة، الأمر الذي يكون نتاجه أحياناً فيضان كارثي يفوق الإمكانات المعدة ومعه يصعب المعالجة والتصدي، لافتاً إلى أن أودية جدة شكلت كارثة بيئية كشفت ضعف التخطيط وسوء التطبيق، وكان نتاجها فيضانات وخسائر فادحة أدت إلى خلل وعطب بيئي، كما أشار إلى أن بيئة وادي الرمة في قطاعه الأدنى بمنطقة القصيم تمثل أحد نماذج الأقاليم البيئية القاحلة التي شهدت في الآونة الأخيرة نماذج فيضانات بدا التعامل معها صعباً وفي أحيان أخرى عاجزاً، تمثلَ ذلك بوجود عدد من النطاقات العمرانية من مبانٍ، ومساكن، وحدائق، ومراكز صحية ومناطق زراعية تحلقت على مجراه، لم يراع فيها صاحب القرار ومسؤول التنمية ماهية هذا الوادي من قنوات.

سوء تخطيط

كما أشار صالح الخويلد -رجل أعمال- بأن تطوير المخططات العقارية يتم تخطيطها وتنفيذها بمواصفات وجودة رديئة، لافتاً إلى أنه بعد ما يتم تسويقه والبناء فيه يكتشف ذلك ثم يتم البدء بإعادة جميع الأعمال التي تمت بطريقة رديئة من خلال مشروع حكومي وهذا هدر لاقتصاد البلد، وقال: لو تم تنفيذ تلك المشروعات منذ البداية بأمانة وإخلاص لاستراح المواطن الذي كان الضحية من تلك الأعمال التي استهدفت إعادة البنية التحتية مرة أخري، مؤكداً بأن محاسبة المطور على رداءة الأعمال التي قام بتنفيذها حتى بعد مرور سنوات من تسويق المخطط سوف تردع أصحاب النفوس الضعيفة من تكرار ذلك، مؤكداً إن الأمثلة كثيرة أمامنا لجودة التنفيذ مشيراً إلى جودة تنفيذ مشروع اسكان بريدة الذي نفذت بنيته التحتية وكامل المشروع بواسطة شركة كورية منذ أكثر من ثلاثين عام ومازال محتفظاً بجودة عالية، لافتاً إلى أن البنية التحتية لبعض مخططات المطورين المنفذة منذ سنين قليلة اضطرت الدولة لإعادة تنفيذها أو صيانتها.

التعدي على مجاري السيول

أشار م. محمد الشمري - مهندس مدني - إلى أن المشكلات التي حدثت في بعض المواقع نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، يعود إلى أن تلك الأجزاء لم تُخدم أساساً بمشروعات تصريف السيول، كما لفت إلى أن التعدي على مجاري السيول وإغلاقها إما بسبب المواطن أو مشاريع أخرى أهملت مجاري السيول أدت إلى حدوث هذه المشاكل، مؤكداً أن إنشاء تلك المشروعات في مجاري السيول والمواقع المنخفضة التي يكون فيها تجمع السيول بسبب شح الأراضي يعد من المسببات الرئيسة لمشكلات السيول مهما صرف عليها مبالغ لتصريف هذه السيول، لافتاً إلى أن معالجة مشكلة إنشاء تلك المشاريع في مجاري السيول سوف يكون مكلف جداً.

وأضاف أن بعض مشاكل تصريف السيول تعود لرداءة مستوى التخطيط والتنفيذ على حد سواء، كما لفت إلى أن جودة الإشراف تغيب أحياناً لعدم تطبيق معايير الجودة والكفاءة في الجهة المشرفة، داعياً إلى تعميم الدراسات المساحية والجيولوجية على جميع الجهات الحكومية التي لديها مشاريع، والمحاكم حتى تمنع تملك مجاري وتجمع السيول، وعدم منح مستندات التملك لهذه المواقع.

مقاولو الباطن وضعف الجودة

قال د. مضحي المصلوخي - أستاذ علم النفس المساعد بكلية الملك خالد العسكرية- بأن معظم المدن السعودية نشأت في موارد المياه التي كانت تجذب الساكنين لتوفر المياه فيها، وهذه الموارد تقع في مسار السيول، مشيراً إلى أنه من المعروف أن الماء دائماً يجري مع طريقه مهما كان الوضع، وأن عدم وجود الاحتياطات المناسبة يجعله يوقع مشاكل بالمناطق التي يمر بها، لافتا إلى أنه من البداية لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل قيام المباني مما جعل قيام مشروعات تصريف السيول مشروعات لاحقة للبناء، و من المفترض أن تكون سابقةً له، وخاصة في التعامل مع الأودية غير واضحة المعالم التي لا تظهر إلا عند هطول الأمطار كما أشار إلى أن البناء العمراني في المملكة مر بشكل متسارع، ولم يتوافق معه انجاز كامل للبنية التحية.

ولفت إلى أن قيام مشروعات تصريف السيول لاحقاً للبناء أثر على جودته وأن هناك بعض المسببات التي أضعفت الجودة، منها آلية اختيار المنفذ لتلك المشاريع الذي يتم للأقل سعر لا على الجودة وتعدد الشركات التي تستلم من المقاول الرئيسي "من الباطن" مما يقلل الجودة كما لفت إلى سوء الإشراف من الجهات المعنية بذلك للتأكد من الجودة في تنفيذ تلك المشروعات، مضيفاً بأن لغياب جودة الإشراف مسببات منها توكيل تلك المهام لأشخاص غير متخصصين، ويكون تفكير من يقوم بالإشراف منصب حول الانتهاء من التنفيذ ولو تنازل عن شيء من جودته.

وقال إن الأمطار الأخيرة كشفت خلل تلك المشروعات مما أثار الخوف والهلع عند هطول على الأمطار لدى المواطن، وساعد في زيادة ذلك الخوف ما ينشر في الإعلام وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي داعياً إلى إعادة تقييم لما هو قائم من تلك المشروعات ويتحمل من نفذ المشروع أي خلل، والقيام بالصيانة بشكل دوري قبل اوقات هطول الأمطار وليس في وقت هطولها بعد أن تظهر تلك المشكلات وبعد التسبب بكوارث لا سمح الله مطالباً بأن يكون التنفيذ للأحياء الجديدة بجودة عالية وتفعيل دور الرقابة وان تكون هناك جهة حيادية فلا يكون المقيم هو المنفذ، وان نحمل الحس الوطني فالوطن في حاجة لمن يعمل بإخلاص وتفانٍ واحتساب للأجر.

كوارث السيول.. الحلول تتطلب وضع مشروعات التصريف وتخطيط المدن في الأولوية!