حذَّر المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي من نشر معلومات مغلوطة وشائعات لا تمت للواقع بصلة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يخص واقعة خطف الطفلة جوري الخالدي، حيث كثرة الأخبار لا تخدم عملية البحث عن الطفلة، بل تبعث على نشر شائعات مسيئة من خلال "الهاشتاقات".

وأبدى الخالدي استياءه من تناول موضوع خطف الطفلة جوري من بعضهم، في سياق التشهير بأسرتها، ونشر روايات مضللة عنها، وقد غاب عن أولئك أنَّ التشهير بالآخرين يُعد جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بموجب مادته الثالثة: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".

ونوَّه الخالدي بأنَّ الاسم المستعار أو الحسابات والمعرفات الوهمية التي تستخدم في الإساءة للآخرين، وتنشر الشائعات عنهم، لن تكون بمعزل عن الملاحقة النظامية، ولن يُحمى أو يُعفى أصحابها من العقوبة النظامية في الحقين العام والخاص، وسيتم تحريك ذلك الحق العام من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تباشره بدورها، وتدَّعي به أمام المحكمة ذات الاختصاص، وذلك بعد أن يتم معرفة معرفات أصحاب تلك الإساءات، من خلال إسناد مهمة معرفتها فنيًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقًا لاختصاصاتها في تقديم الدعم والمساندة التقنية للجهات الأمنية المختصة وجهات التحقيق، وذك خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها وكذلك أثناء المحاكمة.

وثمَّن الخالدي دور الجهات الأمنية في عمليات البحث والتحري عن واقعة الخطف، وذلك أنَّها هي الأقدر والأكمل للقيام بواجباتها النظامية، دون الزج بأخبار تشير إلى دور آخر لكائنٍ من كان، ولاسيما أنَّ الجميع يقدِّر اختصاص تلك الجهات.

مستشار قانوني: نشر الشائعات عن أسرة الطفلة "جوري" جريمة معلوماتية