كشفت وزارة التجارة والصناعة عن أن النظام الجديد للشركات شدد العقوبات على المخالفين، فبينما كانت العقوبة ثلاثة أشهر وسجنا لا يتجاوز سنة وغرامة من 5 الاف إلى 20ألفا، أصبحت العقوبة وفقا للنظام الجديد خمس سنوات مع غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال.

وأشارت إلى أن التنسيق الان جارٍ مع هيئة السوق المالية لإصدار لوائح الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة وغير المدرجة، والتنسيق مع الجهات الأخرى بحيث يجب ان تنطلق لوائح الحوكمة من اللوائح الاساسية.

وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد حرص على وضع الأساس القانوني لتوفير مبادئ وممارسات حوكمة رشيدة، من خلال تنوع واختلاف الشركات والتي تختلف مستويات الحوكمة فيها، فكلما كان مستوى التنظيم أقل تعقيدا قلت قواعد الحوكمة، وكلما زادت في ما هو موجود في القطاعين: البنكي او التأميني زاد مستوى الحاجة لقواعد حوكمة أكثر تفصيلية.

من جهته أكد الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة للأنظمة واللوائح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لنظام الشركات الجديد وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة بالرياض أمس، أن النظام الجديد أتى بثوب جديد يأتي من مبدأ التحفيز والتسهيل لإجراءات الشركات والتي من أبرز الانظمة الجديدة تخفيض رأس المال للشركات المساهمة من 2 مليون كحد ادنى إلى النظام الجديد من خلال تأسيس شركة برأس مال 500ألف، وكذلك تخفيض عدد المساهمين او المؤسسين من 5 أشخاص كحد أدنى إلى شريكين.

وأوضح أبوحيمد أن النظام الجديد للشركات يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية من خلال اقرار مبدأ شركة الشخص الواحد والتي ستساعد بشكل كبير في تعميق السوق ونقل الكيانات التجارية التي لا تأخذ طابع الشركات إلى شركات، نجد الان الكثير من الكيانات التجارية تأخذ شكل المؤسسة الفردية، فالتسهيلات التي منحت في النظام الجديد ونشاهد التحول الكبير من العمل التجاري الفردي إلى الشكل المؤسسي الأكثر احترافية.

ونوه أنهم يسعون من خلال تواجدهم إلى رفع مستوى التنافسية في السوق، ومستوى الشفافية، ورفع مستوى كفاءة السلع والتي تصب في مصلحة المستهلك وفي مصلحة القطاع التجاري بشكل عام على كافة الأسواق والتي منها الأسواق الإلكترونية.

وقال: «نظام الشركات افرد بابا كاملا لقضية العقوبات والتي فصلت من الناحية الجرمية وزادت عن النظام الحالي والتي تعتبر من المبادئ التي تعطي اصحاب الشركات أكثر اهتمام بأعمالها، ونظام الشركات لا يتعلق بقضية النشاط الذي يمارس من قبل الشركة وانما يعني بقضية تسهيل انشاء هذه الشركة، ونقل هذه الشركة من المنصة غير الاحترافية المؤسساتية إلى منصة احترافية بصورة أكبر، وهناك أنظمة موضوعية حول النشاطات والتي تعالج النشاطات بشكل تفصيلي بصورة أكبر».

«التجارة»: 5 ملايين ريال غرامة للشركات المخالفة للنظام الجديد