في تطور جديد لاستجابة قطاع الاستقدام لتعديلات أنظمة وزارة العمل، كشفت لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن اتفاقها مع مصرفين للاشتراك في خدمة وضع ضمان بنكي، وذلك بعد أن رفعت وزارة العمل قيمة الضمان البنكي على مكاتب الاستقدام بنسبة 200% من 300 ألف ريال كل سنتين إلى 450 ألف ريال سنويا عند تجديد الرخصة الرسمية لمزاولة المهنة.

وكانت لائحة نظام العمل قد نصت على طالب الترخيص أن يقدم ضمانا بنكيا مستمرا بمبلغ 300 ألف ريال قابلا للدفع في أي وقت، ويصرف منه في حال عجزه أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمال أو بمصاريف ترحيلهم.

وقال الظفيري إن لقاء لجنة الاستقدام الذي عقدته غرفة الرياض أمس مع منتسبي القطاع، ناقش أبرز تحديات وقضايا القطاع والحلول المقترحة لمواجهتها، حيث شخص اللقاء واقع السوق على اعتبار أنه يشهد ضعفا في أدائه وإنجازاته، مبينا أنه وبرغم الحلول التي قامت بها وزارة العمل، بما في ذلك إقرار برنامج "مساند" الذي هدف لتنظيم السوق وإيجاد بعض النتائج الإيجابية التي تعود بالنفع على طالب الاستقدام، إلا أن الأوضاع ما زالت دون المستوى المأمول.

وبين الظفيري أن معضلة الاستقدام تتمثل في ارتباطه بجهات عدة، مشيرا إلى أن المسؤول المباشر عن قطاع الاستقدام هي وزارة العمل، وما لم تقم الوزارة بإجراءات أكثر تأثيرا للنظر في عوائق القطاع. من جانبه، قال عضو اللجنة وليد السويدان إن اللجنة بصدد مخاطبة وزارة العمل لعقد لقاء مع مسؤوليهم لمناقشة تكاليف ومدة الاستقدام، والاتفاقات التي لم تلتزم بها مكاتب الوساطة بالخارج كون الاتفاقات هي اتفاقات إطارية وليست ملزمة، لافتا إلى أن اللجنة أجرت اتفاق مع مصرفين للاشتراك في خدمة وضع ضمان بنكي لراغبي الاستقدام، وذلك ضمن إحدى الحلول التي تهدف لتنظيم أدق للقطاع.

مصرفان يشتركان في خدمة الضمان البنكي للاستقدام