تشهد غرفة الباحة الأيام الحالية خلافات قوية بين الرئيس ونائبة وعدد من الأعضاء، إذ باشرت لجنة من وزارة التجارة والصناعة التحقيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية في الباحة، بعد أن تقدم نائبا الرئيس وعضو مجلس إدارة باستقالاتهم، إثر خلافات داخل مجلس الإدارة الحالي، وتقديمهم اعتراض على بعض الممارسات الإدارية القائمة في الغرفة التجارية.

عدم توافق

قدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المستقيلون استقالاتهم مرفقا بها الأسباب إلى وزير التجارة، وتتمحور الأسباب حول خلافات وتجاوزات إدارية في الغرفة، وعدم توافق بين وجهات النظر، وانفراد رئيس المجلس بالقرارات، إضافة إلى عدم وجوده في المنطقة بشكل دائم، ومنع تفويض النواب بشكل رسمي، كما تضمنت الأسباب أن الرئيس يعمل خارج إطار اللوائح والأنظمة، إضافة إلى وجود خلافات عمالية مع الموظفين.

وطالب الأعضاء بالاستقالة وتصحيح أوضاع الغرفة، الأمر الذي دعا وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة إلى تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الأسباب المذكورة، وباشرت أعمالها الأسبوع الماضي، إذ التقت الأعضاء المستقيلين والأمين العام، واستمعت على مدى يومين إلى ملاحظاتهم، فيما لم تعلن النتائج لها حتى الآن.

موقف العمل

كان موظفو الغرفة وأمناؤها السابقون لجؤوا إلى وزارة العمل التي أصدرت اللجان المختصة فيها أحكاما ابتدائية ونهائية، تؤكد تجاهل الغرفة وتحديها أنظمة العمل في المملكة، فيما عدّ الموظفون أن رئيس مجلس الإدارة الحالي من ذوي الكفاءات المعدومة والإمكانات المتدنية، وليس له أي تجربة ناجحة في أي نشاط، كما أنه كان متغيبا عن الغرفة عامين كاملين وما زال مقيما خارج المنطقة، وهو ما يوجب استبعاده حسب نظام الغرف.

انفراد بالقرارات

أحد موظفي الغرفة "فضل عدم ذكر اسمه" قال أمس، إن الموظفين احتجوا على انفراد رئيس مجلس الإدارة باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المجلس، وعدم تفهمه طبيعة دوره وانسياقه خلف الأمين المكلف الذي عينه دون الرجوع إلى المجلس، وتنفيذه اعتمادات مالية لا تراعي الأنظمة واللوائح الرسمية والداخلية المنظمة للعمل.

وأضاف الموظف أن ممارسات رئيس مجلس الإدارة، وما صاحبها من اعتراضات، أدخلت الغرفة في مرحلة الجمود عن خدمة منتسبيها وتوقفها عن ممارسة المهام المنوطة بها حسب الأنظمة.

وكيل الغرفة

أوضح الوكيل الشرعي السابق لغرفة الباحة ياسر الباهوت، أنه في حالة غير مسبوقة من التعنت والمماطلة، تواصل غرفة الباحة بكل صلف تلاعبها بمستحقاتي وأتعابي المتفق عليها بموجب عقد رسمي، مقابل أعمال تحصيل مبالغ ماليه لحساب الغرفة وتمثيل الغرفة والدفاع عنها في قضايا مرفوعة ضدها، والتي أديت مهامي فيها على أكمل وجه بشهادة كل من له علاقة بالغرفة، إلا أن الغرفة في ظل إدارتها الحالية وقيادة رئيسها وأمينها ضربت بكل العقود والعهود عرض الحائط لأسباب تخصهم.

وأضاف: "إنني أكرر مناشدتي لوزير التجارة والصناعة بصفته الرسمية والشخصية، بالتدخل وحسم المهازل والجور في غرفة الباحة، وإنصافي ومحاسبة هذه الغرفة ومسؤوليها على كل تجاوزاتهم، وللعلم وتأكيدا لصحة دعواي وبطلان مواقف الغرفة المذكورة ورئيسها وأمينه المكلف، وأعوانهم، فإنني لست الوحيد الذي تعرض لهضم الحقوق من الغرفة، بل هناك قائمة طويلة تشمل أعضاء مجلس الإدارة وأمناء عموم سابقين وموظفين، بل وحتى منتسبي الغرفة المشتركين فيها يتذمرون مما يحدث في هذه الغرفة من أمور".

شرارة الخلافات

مشكلات وخلافات الغرفة بدأت قبل نحو عام، ونشرت "الوطن" عدة متابعات كان آخرها تقرير تحت عنوان "أزمة تجارة الباحة تتفاقم ومحاموها يشكونها"، فيما سبق لإمارة المنطقة أن تدخلت وتم تشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة للتحقيق في الشكاوى المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة وأمناء عموم سابقين، إلا أن الأمر تفاقم، ووفقا لحديث موظفي الغرفة، فإن المجاملات طغت على أعمال الغرفة، ولم تبت في أي مشكلة وبقيت الأمور كما هي، بل تفاقمت بإصدار قرارات تعسفية بالفصل للموظفين والتجاهل والتهميش لأعضاء المجلس، وهو ما قاد إلى الوضع الحالي للغرفة، والتي تشهد غيابا تاما لها عن دورها المنوط بها.

امتناع عن التصريح

تواصلت "الوطن" مع رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد العويفي الذي أفاد بأنه خارج المنطقة ولا يستطيع الإدلاء بأي تفاصيل حول ذلك، ولم يحضر مع اللجنة للتحقيق. من جهة أخرى، قال المتحدث لفرع وزارة العمل في الباحة صالح الزهراني أمس، إن الأعضاء الذين يعملون في الغرفة، والذين تقوموا بشكوى إلى وزراة العمل تم إحالة قضيتهم إلى هيئة الخلافات الابتئداية لتسوية الخلافات العمالية، وتم الحكم فيها وتحولت إلى الهيئة العليا بجدة لتميزها وإصدار الحكم بذلك.

التجارة تحقق في استقالات جماعية بغرفة الباحة