لازال المشروع المقترح لمكافحة البطالة متعثراً في مجلس الشورى رغم مرور نحو ست سنوات على تقديمه من العضو علي الوزرة، وتأكد أول أمس عدم حسمه في سنة الشورى الثالثة بعد تحديد البنود التي تضمنتها آخر جلساتها التي ستعقد الاثنين والثلاثاء المقبلين، والتي خلا منها بند تقرير اللجنة الخاصة التي شكلت في مستهل السنة الأولى من دورة المجلس السادسة.

" الرياض" وفي مواصلة حثيثة لمعرفة مصير هذا المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً تحت قبة الشورى أثناء عرضه للمناقشة ولأكثر من مرة وعبر أكثر من لجنة، طرحت اسئلتها على د. عبدالله الحربي رئيس اللجنة الخاصة المحال إليها ملف المقترح بعد سحبه من لجنة الإدارة والموارد البشرية وسقوط توصيتها التي ترفض ملاءمة دراسة المشروع المقترح، كما تعرض "الرياض" تقريرها في استقصاء لمسيرة المقترح وحقيقة مصيره.

بدايةً برأ د. عبدالله الحربي اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المشروع المقترح من تهمة مخالفة قواعد عمل المجلس وتأخير الرد على ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه رأي لجنته وتوصيتها الرافضة لمكافحة البطالة الذي مضى عليه 22 شهراً في مرحلة الرد المحددة حسب المادة 44 من قواعد عمل المجلس ولجانه المتخصصة ب30 يوم عمل من تاريخ آخر جلسة نوقش فيها، مؤكداً ل" الرياض" أن الموضوع لدى الأمانة العامة والمخول بالرد على استفسارات الإعلام هو متحدث المجلس الرسمي، مدافعاً عن لجنته الخاصة وأنها رئيساً وأعضاء يعرفون نظام وقواعد العمل بالمجلس قائلاً" لايمكن لخبراء وأكاديميين وقانونيين أن يخالفوا الأنظمة"، رافضاً الاجابة على اسئلة الصحيفة بشأن تأخر ردها على انتقادات الأعضاء ورفضهم توصيتها التي تنص على عدم مناسبة دراسة المشروع المقترح لمكافحة البطالة للعضو علي الوزرة، وأسباب تكرر تأخير المجلس للمواضيع المقترحة من داخله أعضاؤه ، ورد اللجنة النهائي على مقترح مكافحة البطالة، مرجعاَ رفضه إلى أنه يخالف الأنظمة..!

عدم تجاوب الأمين والمتحدث

أمين مجلس الشورى د. عبدالله آل عمرو في تقرير سابق لم يحر جواباً بشأن تعثر مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لمقترح مشروع مكافحة البطالة متحججا بأنه ليس الشخص المخول بالإفادة، كما رفض رئيس اللجنة الخاصة بدراسة المقترح الادلاء بافادة موضوعية عن الدراسة، مكتفيا بالاشارة الى أن لجنته انهت دراستها، وان ردها جاهز على ملاحظات الأعضاء، كما لم تكن استفسارات الرياض أفضل حظاً مع المتحدث الرسمي للشورى د. محمد المهنا الذي وعد بالرد عليها في غضون مهلة حددها، الا انها انصرمت دون أن يرد منه جواب، وبالتالي فضلت" الرياض" عدم تكرار طرح الأسئلة إيماناً منها بأن مصير الرد لن يتغير عن سابقه.

تذكير بتفاصيل المقترح

المشروع المقترح الذي سبق وانفردت به"الرياض" يقع في 25 مادة ، حددت الأولى منها هدف النظام بمكافحة البطالة، من خلال إتاحة فرص التوظيف للسعوديين والحد من أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ونصت المادة الثالثة بتطبيق النظام على جميع منشآت القطاع الخاص وشددت المادة التي تلتها على أن يكون من ضمن أهداف منشآت القطاع الخاص توفير فرص عمل للمواطنين، وأن تلتزم بتدريب موظفيها السعوديين وتطوير قدراتهم.

وأكد النظام على أن تتضمن طلبات الترخيص لمنشآت القطاع الخاص خططاً لتوظيف السعوديين، وان تربط التراخيص والتسهيلات المقدمة لمنشآت القطاع الخاص بشرط تنفيذ خططها لتوظيف السعوديين، وحددت المادة التاسعة من المشروع المقترح نسبة توظيف للسعوديين وشددت ألا تقل عن 20% من عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في بادية النشاط وأن تضع خططاً لرفع النسبة إلى ما لا يقل عن 50% في المائة خلال السنوات التالية، كما يجب على منشآت القطاع الخاص وضع الحد الأدنى من المؤهلات المطلوب توفرها لدى موظفيها وتقديمه لوزارة العمل.

وطالب المشروع المقترح لنظام مكافحة البطالة وزارة العمل بإعداد قاعدة بيانات جميع طالبي العمل من السعوديين توضح مؤهلاتهم وخبراتهم وشهاداتهم، مشدداً على أنه لا يجوز شغل الوظيفة المتوفرة بالحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة، اضافة الى المتابعة بشكل دوري وتحديد المهن التي يمكن قصر شغلها على السعوديين وان يصدر وزير العمل قراراً بذلك.

ومن مواد المشروع المقترح المادة الثامنة عشرة والتي تنص على صرف 2000 ريال شهرياً لكل مواطن عاطل عن العمل، على أن يسدد 50% من المبالغ المصروفة له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة وتحدد اللائحة مبلغ القسط الشهري.

عودة للجنة الخاصة الثانية

وفي مستهل أعمال السنة الأولى من دورة الشورى السادسة ، قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع مكافحة البطالة لتعلن هي الأخرى عدم ملاءمة وضع نظام لمكافحة البطالة ولم تذهب بعيداً عن رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية الأول، مؤكدةً أن خفض معدل البطالة كقضية اقتصادية يكون عبر تحفيز النمو الاقتصادي الذي يرفع الطلب على العمالة من خلال خلق فرص وظيفية جديدة، فيما يؤدي تراجع النمو الاقتصادي إلى نقص في الطلب على العمالة، ورأت اللجنة أن استراتيجية التوظيف السعودية تعتبر إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة خلال 25 سنة يمكن خلالها مكافحة البطالة.

وانتهت اللجنة إلى أنه من غير الممكن وضع نظام لمكافحة البطالة استناداً لإستراتيجية التوظيف السابقة، مدعمة رأيها بأن نسبة البطالة تتغير تبعاً للظروف الاقتصادية وعوامل خارج بيئة الأعمال ومنها السياسات النقدية والمالية والدعم الموجه إلى منشآت القطاع الخاص، وتباين عرض العمالة مع الطلب عليها في سوق العمل وتباين أعمار ومؤهلات وخبرات القوى العاملة الوطنية .

المملكة خالية من البطالة..!

وذهبت اللجنة الى التأكيد على أن المملكة خالية من البطالة وأن السعوديين لا يقبلون بأي وظيفة، مما أثار حفيظة العديد من الأعضاء المتداخلين المؤيدين لتبني مقترح لتشريع نظام مكافحة البطالة وكان تقرير اللجنة محطا لسهام النقد الحاد من الأعضاء في الجلسة العادية الرابعة والستين في السنة الأولى من الدورة الحالية، وصل إلى حد المطالبة بإعادة تشكيل لجنة خاصة ثالثة لدراسة المقترح من جديد، مما يعني التشكيك في قدرات اللجنة الخاصة الثانية، وهو مارفضه رئيس اللجنة عبدالله الحربي مؤكداً أن لجنته تضم نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين، نافيا عنها تهمة أنها ضد مكافحة البطالة.

وحذر أعضاء من خطورة البطالة وبأنها مصدر للقلق على المستوى الفردي والاجتماعي والوطني لما لها من أضرار على جميع المستويات الاجتماعية والصحية والأمنية وغيرها من الآثار السلبية، ومن واجب المجلس التصدي لهذه القضية الوطنية التي تعد الأهم.

تطلع شعبي لتلمس

" الشورى" حاجاته

وقال بعض الأعضاء بأن المواطنين يتطلعون إلى تلمس مجلس الشورى لاحتياجاتهم والوقوف معهم في حل مشكلاتهم بوصفه حلقة الوصل بينهم وبين أصحاب اتخاذ القرار، وشددوا على الحاجة إلى نظام ملزم لا اجتهادات تتغير بتغيير الأشخاص وتخضع لتفسيرات شخصية، كما اخذوا على اللجنة الاعتماد في مبررات رفضها على اعتبار التعاميم والاستراتيجيات تعالج مشكلة البطالة، مبرزين أهمية تشريع نظام يكفل حلولا لهذه القضية، وتساءلوا عن عدم قيام اللجنة بتطوير النظام المقترح خاصة وأنه يتعلق بقضية وطنية مهمة تخدم الوطن والمواطن، مشيرين إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأعضاء المجلس وتأكيداته المتكررة في خطاباته السنوية في افتتاحات اعمال لمجلس على تفعيل دوره، وشدد اعضاء على أن مشكلة البطالة لا تحل بصياغة مواد تنظيمية بل تخضع لمتغيرات اقتصادية متعددة مشيرين إلى أنه لا يوجد في العالم نظام مماثل لمكافحة البطالة، وان كل الموجود في هذا الصدد برامج حكومية لدعم شغل الوظائف.

مصير مكافحة البطالة

إلى ذلك قد تحسم الفقرة الثامنة من المادة 44 من قواعد مجلس الشورى مصير مقترح مشروع مكافحة البطالة في حال إدراجه والتصويت على عدم الأخذ برأي اللجنة حيث تنص على" إذا أحيل المقترح للجنة خاصة، وتقدمت بتوصية تتضمن عدم الموافقة على المقترح، ولم يصوت المجلس بالموافقة على ذلك، ولم يوجد رأي أقلية آخر؛ يُعرض الموضوع على الهيئة العامة للبت فيه بما تراه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً، ولها أن تقرر إما اعتبار الموضوع منتهياً، أو إحالته إلى إحدى لجان المجلس المتخصصة عن طريق الرئيس، أو إعادته للمجلس للنظر في تكوين لجنة خاصة أخرى جديدة".

«الشورى» يخفق في «مكافحة البطالة» ولجنته الخاصة تؤكد خلو المملكة منها ..!