طالب خبراء عقاريون عدم استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم بهدف عدم حدوث تضخم حاد في الأسعار، وبحسب الإحصاءات الأخيرة أصبحت المساحات البيضاء تشكل أجزاء كبيرة من المدن، حيث سجلت الرياض النسبة الأكبر بواقع 1579 كم2، تليها مكة المكرمة بواقع 665 كم2، ثم جدة بواقع 761 كم2، والدمام 756كم2، بمساحة اجمالية تصل إلى 3761كم2.

مشيرين إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيقضي على الاحتكار ويشجع الملاك على تطوير أراضيهم أوعرضها للبيع بأسعار مناسبة لفئات المجتمع.

وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عضو اللجنة العقارية عبدالله الأحمري: «إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في تقلص مساحتها داخل المدن الرئيسة الكبرى في السعودية، التي تشير الإحصاءات إلى أن مساحتها تصل إلى نصف مساحات تلك المدن، أي أن 50%، من مساحة الرياض وجدة والدمام أراضٍ بيضاء غير مستغلة».

وعن كيفية تثمين واحتساب رسوم الأراضي قال، تحسب فرض الرسوم من خلال عدة عوامل منها موقع الأرض سواء في وسط المدينة أو على أطرافها كذلك المساحة.

وأضاف: وسيتم حصر الأراضي البيضاء داخل المدينة، وترتيب أولية فرض الرسم وفقًا لموقع الأرض دخل المدينة، وحجم الكثافة السكنية، مطالبًا بعدم استثناء بعض الأراضي ذات الرقع البيضاء الكبيرة من الرسوم، وإنما عمل آلية تساعد في إعادة الانتعاش للسوق العقاري بعد فترة الركود الأخيرة.

وأشار إلى أن «مشروع اللائحة التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء» حين إقراره سيكون له أثر إيجابي في السوق العقارية لجهة الأسعار، مشيرًا أن السوق العقارية عانت في الأعوام الماضية من دخول المضاربين الذين أسهموا في رفع أسعار العقارات بطريقة خيالية ومضاعفة أسعارها الحقيقة»، متوقعًا أن يسهم القرار في عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

وقال المطور العقاري خالد الغامدي: إن حركة السوق العقارية ما تزال تشهد حركة ركود رغم الانخفاض المحدود في بعض منتجاتها خلال السنة والنصف الماضية، مشيرًا أن قرار فرض الرسوم سينعش حركة البيع تدريجيًا وذلك لاحتمالية توجه البعض من ملاك المساحات الكبيرة ببيع جزء منها أو استثمارها لما يعود بالنفع على سوق السكن في المملكة.

عقاريون: استثناء بعض الأراضي من الرسوم يرفع الأسعار