رغم اللغة الدبلوماسية التي استخدمها وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في نفيه أن يكون ملف انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي قد أغلق، فإن مصادر سياسية رفيعة في عمّان اعتبرت أن الملف قد طوي في هذه المرحلة على الأقل.

وقال مصدر سياسي أردني رفيع للجزيرة نت –فضل عدم ذكر اسمه- إن ملف انضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي صار من الماضي وإن عواصم خليجية أبلغت عمّان بعدم إمكانية ضمها إلى المجلس بشكل رسمي.

وكشف المصدر عن أن السعودية كانت الأكثر حماسا لضم الأردن والمغرب للمجلس، لكنها واجهت رفضا صريحا لهذا التوجه من قبل الإمارات وعُمان، لتتم إحالة الأمر إلى قمة القادة التي عقدت في الرياض منتصف الأسبوع الجاري وانتهى القرار بإعلان صندوق لدعم الأردن والمغرب وصرف النظر عن توجهات ضمهما إلى منظومة التعاون الخليجي.

وقررت قمة الرياض إنشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدة الأردن والمغرب تنمويا خلال السنوات المقبلة، ولم تتطرق إلى قضية عضوية الدولتين التي بحثت في اجتماعات المجلس على مستويي القادة والوزراء خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان واضحا في رسالة قمة الرياض أن منظومة الخليج مغلقة على ست دول فقط، وهي رسالة فهم منها الأردن أنها إغلاق للباب بشكل صريح أمام انضمامه إلى المنظومة التي جاءت بدعوة من المجلس نفسه منتصف العام الجاري.

وكان وزير الخارجية قد نفى في لقاء على قناة رؤيا المحلية الثلاثاء أن يكون ملف انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي قد أغلق، معتبرا إعلان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز تغيير طبيعة المجلس إلى اتحاد يشير إلى بدء التدرج للشراكة الخليجية مع الأردن وصولاً إلى الهدف المنشود.

غير أنه أكد أن النظام الداخلي لمجلس التعاون الخليجي مغلق على ست دول "لكن إعلان تغيير المسمى إلى اتحاد يبشر بفتح المجال لضم دول جديدة"، وقال إن توقيت الانضمام إلى المجلس مرتبط بالوقت الذي يستغرق تحوله من مجلس تعاون إلى اتحاد.

غير أن المحلل السياسي الملحق الإعلامي السابق بالقنصلية الأردنية في دبي ماهر أبو طير اعتبر أن الأردن لن ينضم إلى مجلس التعاون الخليجي لا اليوم ولا مستقبلا.

وقال للجزيرة نت "هناك رفض إماراتي عماني صريح، ودول الخليج قالت إن ميثاقها مغلق على ست دول لتغلق بالتالي الباب أمام أي دول جديدة ومنها اليمن والعراق".

واعتبر أبو طير أن الدبلوماسية الأردنية بالغت في التوقعات وكان هناك اندفاع دون التأكد من مدى جدية دول الخليج باستثناء السعودية في ضم الأردن والمغرب.

ويحلل أبو طير بأن بعض الدول الخليجية كانت واضحة في رفضها انضمام الأردن والمغرب لأسباب عديدة أهمها أنها أرادت توجيه رسالة إلى السعودية بأنه لا يجوز بقاء التعامل بشكل "أبوي" مع بقية الدول وفرض القرارات عليها.

وفي رأي المحلل السياسي فإن كل ما يريده الأردن من عضوية مجلس التعاون الخليجي يمكن تحقيقه من دون هذه العضوية، وقال "الأردن يريد جذب الاستثمارات ودعم اقتصاده والسماح للأيدي العاملة الأردنية بالعمل في دول الخليج دون عوائق".

وسخر أبو طير مما سماه "هشاشة المنطق الذي روج لاعتبار أن هناك حاجة خليجية لانضمام الأردن للاستفادة من دوره الأمني والعسكري في قمع الثورات في الخليج والمساعدة في مقاومة الدور الإيراني المهدد لمنظومة الخليج".

وشكل رفض انضمام الأردن لمنظومة الخليج حالة من الصدمة في الشارع الأردني الذي أبدى ترحيبا كبيرا بعد إعلان قمة الرياض في وقت سابق من العام الجاري دعوتها الأردن والمغرب إلى الانضمام إلى المنظومة الخليجية.

وظهرت تعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية على قرار الخليجي من قبل الأردنيين، بل إن الغضب ظهر في تصريحات سياسيين، حيث نقلت صحيفة القدس العربي اللندنية عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية دعوته الأردن إلى التوجه نحو طهران بعد إغلاق الباب الخليجي أمامه.

غير أن سياسيين دعوا الأردنيين إلى التعقل خاصة أن دول الخليج لا تزال الداعم الأبرز للاقتصاد الأردني، مذكرين بأن السعودية وحدها منحت الأردن 1.4 مليار دولا هذا العام عوضا عن منحة نفطية بأسعار تفضيلية.

الأردن يطوي صفحة «الخليجي»