أكد رئيس هيئة سوق المال محمد الجدعان أن الدخول لمؤشر الأسواق الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات في سوقنا الحالي يتطلب فترة زمنية تتراوح من سنتين حتى ثلاث سنوات عند بدء اجراءات الدخول، أهمها السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول، وهو ما حدث مؤخرا، إضافة لتحول نظام مدة المقاصة من t+0 التي يتم العمل بها حاليا بقيام الصفقات وإيداع قيمتها بمحفظة المتداولين بنفس الجلسة، إلى t+2 بأن تكون المدة اللازمة لتنفيذ المقاصة لأوامر بيع أسهم الشركة وشرائها هو يومي عمل، مع حصول المتداول على مبلغ الصفقة خلال هذين اليومين، للتأكد من نظافة الصفقة، ويتم حاليا دراسة الانتقال لهذه الخطوة.

مؤكداً انتقال بعض مهام الهيئة إلى شركة السوق المالية السعودية "تداول" خلال الـ 18 شهرا المقبلة، مع بقاء الجانب الإشرافي للهيئة، وأن الهيئة على وشك إصدار مشروع لائحة الترخيص للشركات ذات الأغراض الخاصة كـ "التسنيد والتصكيك". جاء ذلك خلال لقاء الحوار الأكاديمي الذي أقامته كلية الادارة والاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز مؤخرا.

وأوضح رئيس هيئة سوق المال بقوله: نحن في هيئة سوق المال نحدد سعر السهم، وليس من صلاحيات الهيئة أن تقول لمالك السلعة هذا هو سعر سلعتك المناسب، ودورنا يقتصر على العدالة في تقييم أصول الشركات، إضافة للتأكد من اجراءات الطرح لضمان الوصول لسعر عادل، وأن السلع التموينية فقط هي من يتم تحديد أسعارها من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وعن حجم التداولات في السوق السعودي، بين الجدعان أن الأفراد يقومون بـ 80 في المائة من التداولات اليومية، بالرغم من امتلاكهم 14 في المائة فقط، مقابل 86 في المائة امتلاك الشركات الاستثمارية المتخصصة بالبنوك وصناديق الاستثمار، وأن الهيئة تحاول الدفع بنصيب جيد من المستثمرين غير المؤسسين للدخول في الاستثمارات المؤسسية للمحافظة على الاستثمارات.

وعن الخطة الاستراتيجية للهيئة، بين الجدعان أن الهيئة استثمرت وقتا طويلا لتطوير الخطة الاستراتيجية وطورت مواردها الذاتية، ومن أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، ودعم تطوير الأشخاص المرخص لهم، وتنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية، ودعم نمو صناعة إدارة الأصول، وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين، مع دعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم، تعميق السوق المالية لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

«التسعير» ليس من صلاحياتنا ودورنا يقتصر على تقييم الأصول