أكد عدد من المحامين والاستشاريين القانونيين أن الارهاب فساد في الأرض وقتل الغيلة المحرم، كاشفين أن جميع المتهمين في عمليات الارهاب أعطوا فرصة للمرافعة وتكليف محامين لكل متهم تدفع عنهم الدولة الاتعاب للمحاماة، إضافة إلى ما تقوم به الدولة من دفع مبالغ مالية لهم ولأسرهم اثناء الحبس على ذمة القضايا المتهمين فيها.

قال المحامي أحمد بن خالد الأحمد السديري: إن جميع الارهابيين من الواجب إعدامهم لما قاموا به من أعمال إرهابية وازهاق أرواح آمنة.

فهؤلاء لابد أن تقام عليهم الحرابة، فهل قتل الابرياء والآمنين واستخدام المساجد في عمليات التفجير وقتل المصلين يعتبر عملا هينا، فهذه الاعمال الارهابية التي تتم تعتبر من أكبر الجرائم والفساد في الأرض، ومرتكبوها تتم محاربتهم على مستوى العالم.

فرصة كاملة

وزاد : "المملكة العربية السعودية تعاملت مع هؤلاء بكل الطرق والاساليب فيما يتعلق بمواجهتهم ومنعهم قبل تنفيذ عملياتهم الاجرامية، فيما من تم القبض عليه أو سلم نفسه تتم محاكمته محاكمة عادلة، ويسمح له بتوكيل محام للمرافعة ومن لا يثبت عليه إزهاق أرواح أو القيام بعمليات قتل يعاقب بعقوبة حسب جريمته ودوره. وأما من كان له دور في المشاركة أو الدعم لهذه الفئة الضالة تتم محاكمته حسب الجرم المرتكب، فقد كان هناك العديد ممن كان له علاقة بهذه الفئة أو كان ينهج نهجها تمت مناصحته، وهناك الكثير كان له علاقة بهذه الفئة ولم يرتكب جرائم قتل تم الافراج عنه بعد التأكد منه.

إنه أدرك أنه كان على خطأ وإنه كان منتجا فكرا مخالفا للشريعة الإسلامية، أما من كان له علاقة بالعمليات الارهابية، لكن لم يثبت عليه إنه أزهق أرواحا كانت هناك أحكام بديلة للقتل مثل السجن سنوات معينة رغم ان كل من يشارك في هذه الاعمال يستحق القتل، لكن الدولة تعالج الامور من عدة جوانب بما فيها اعتقادها ان هناك الكثير غرر بهم.

أما من ثبت عليه المشاركة في عمليات القتل الناتجة عن التفجير أو غيرها فلابد من إعدامه وقتله لانه تسبب في قتل أبرياء آمنين، واكد أنه سبق ان تولى المرافعة عن أحد المتهمين في عمليات الارهاب وكان مسموحا له بالحضور في وقت التحقيق مع المتهم، ومن ثم السماح له بالحضور في المحكمة.

ولا شك في ان قضايا الارهاب ينظر في أحكامها اكثر من قاض، والاحكام تختلف من متهم لآخر حسب الجرم المرتكب، وهناك احكام إعدام لمرتكبي الجرائم والقتل وترويع الآمنين، وهناك عقوبات تعزيرية بالسجن حسب الدور الذي كان يلعبه المتهم في جرائم الارهاب.

محكم الإرهاب

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد المطيري "أحد المحامين الذي تولى العديد من المرافعات عن المتهمين بالإرهاب" : "ترافعت في قضايا الارهابيين وكان ضمن المتهمين أحد الاشخاص متهم بقتل الفرنسيين.

وكانت مرافعتي معهم منذ أن كانت المحكمة يطلق عليها محكمة الدولة قبل ان تصبح المحكمة الجزائية المتخصصة، فهذه المحكمة وبكل أمانة كانت تسمح لكل متهم قبل ان تسمح الدولة بوجود محامين للمتهمين ان من يرغب في توكيل محام يسمح له، وكان أول دفعة من المتهمين اكثر من 300 متهم صدرت ضدهم أحكام، منهم من صدر له أحكام بالبراءة ومنهم من صدر عليه حكم بالسجن ولم يصدر حكم الإعدام إلا لمتهم واحد.

فالمحكمة الجزائية المتخصصة أعتقد أنها من افضل المحاكم نظرا لأنها تعطي المتهم حقه في التوكيل ومن يصدر له براءة تصدر له أحكام تعويض ومن كانت محكوميته ثلاث سنوات ومكث في السجن اكثر من هذه المدة تعوضه عن الفترة التي قضاها، وهذا كان قبل أن يعتمد التعويض لكل متهم، إضافة إلى ذلك تم تخصيص مكتب علاقات يتواصل مع أسر المتهمين ويزودهم بمعلومات عن المحاكمة، وكذلك مع المحامين لحضور الجلسات، وفي حالة تأجيلها يتم الابلاغ.

كما تسمح لمحامي المتهمين بحضور الجلسات والاطلاع على ملفات القضية، إضافة إلى ذلك فان جميع محامي المتهمين تسمح وزارة الداخلية لهم بزيارة المتهمين في السجن والاجتماع معهم في غرف خاصة، إضافة إلى أن المحاكمات علنية أمام وسائل الإعلام، وهذا يدل على ان محاكمة المتهمين محاكمة عادلة ليس لوسائل الإعلام المحلية، بل يسمح بحضور وسائل إعلام من خارج المملكة، إضافة إلى السماح لأسر الضحايا بحضور جلسات المحاكمة مثلما حدث مع أسر الضحايا الفرنسيين.

غير متعلمين

وقال المحامي المطيري : "من خلال تعاملي مع قضايا الارهابيين أو المتهمين بالارهاب نجد أغلبهم أشخاصا غير متعلمين وضعفاء، لكنهم خطيرون، لانهم يمكن ان يتم تضليلهم.

وأضاف أن عمليات القتل لا تتم إلا بموجب الشريعة الإسلامية وتمر على عدة محاكم منها المحكمة الابتدائية بثلاثة قضاة، من ثم ترفع لمحكمة الاستئناف، ومن ثم المحكمة العليا، ومن ثم المقام السامي ولا يصدر أي حكم إلا بعد تمحيص القضية والتهم والتأكد من استحقاق المتهم جريمة القتل.

وقال : أما فيما يتعلق بالمظاهرات والمتهمين فيها فهناك من تم الافراج عنه في اليوم الثاني، وهناك من حكم عليه بالسجن عشرة ايام، وهناك من يستحق عقوبة الاعدام إذا كان نتج عن المظاهرات قتل أبرياء أو تدمير ممتلكات.

وأحب أن أوضح معلومة ان المحكمة الجزائية المتخصصة لم يصدر منها في أي حكم، حكم بالجلد وجميع أحكامها إما بالبراءة أو السجن أو عقوبة القتل إذا كانت الجريمة تستحق ذلك.

أبشع الجرائم

أما المحامي والمستشار القانوني بدر أبو عشي فيقول : "لا شك في ان من أبشع الجرائم التي يتم ارتكابها جرائم الارهاب لان ضحاياه من الآمنين وجميع الأعمال الارهابية تعتبر قتل غيلة محرما شرعا.

فقد شاهد الجميع العمليات الارهابية التي لم تسلم منها حتى بيوت الله والضحايا فيها من الآمنين في بيوت الله اثناء تأدية الصلاة.

هذه الأعمال الارهابية يجب أن يتم ردع من يرتكبها بالاعدام، لان الشريعة الإسلامية واضحة والفكر الضال هذا لا يمكن معالجته إلا بقتل منفذيه ومرتكبيه.

لا شك في ان الأعمال الإرهابية جرائم ترتكب في حق البشرية سواء كان داخل السعودية أو خارجها والعالم يواجه هذا الارهاب بكل الوسائل والمملكة جزء من العالم في عملية محاربة الارهاب وحفظ الأمن في هذه البلاد وحفظ أمن أهلها والمقيمين فيها يتطلب أن يعاقب كل من يرتكب أي جريمة.

فما يقوم به مرتكبو الأعمال الارهابية هو فساد في الارض وإزهاق للأرواح البريئة ومن يرتكب هذه الاعمال يعيش في ضلال بعيدا عن الدين الإسلامي الذي يحرم قتل النفس، فكل من تم القبض عليه تم التعامل معه من الناحيتين القانونية والشرعية في عملية التحقيق والمرافعات في المحاكم.

وبصفتي محاميا ومستشارا قانونيا مطلعا على ما يدور من محاكمات ومرافعات عن المتهمين، حيث تم ضم قضايا الارهاب ضمن نظام إجراءات الجزاءات بموجب المادتين 4 و64 اللتين تكفلان اثناء التحقيق والمرافعات للمتهم الحق في توكيل محام.

كما ان القضاة الذين ينظرون في القضايا الارهابية هم من القضاة عالي المستوى، ومع ذلك ينظر في القضية الواحدة اكثر من قاض، وهذا يدل على العدالة التي تقوم بها الدولة مع المتهمين بحيث لا يعاقب إلا من تتم إدانته ويثبت تورطه في هذه الأعمال المحرمة شرعا.

فالمحامي يعتبر القاضي الواقف وجميع المحامين الذين يترافعون عن المتهمين محامون يتم طلبهم من قبل المتهمين وليس من قبل الجهات الرسمية.

فالأحكام التي تصدر أحكام مقننة وقائمة على الادانة والادلة والاعتراف وثبوت الجريمة لمرتكبيها وكل من له علاقة بعمليات الارهاب يعاقب بموجب الشريعة الإسلامية بالاحكام والعقوبات التي يستحقها سواء كانت عقوبات قتل أو تعزير بالسجن.

وقال : إن العقوبات التي تصدر حسب جريمة كل متهم وحسب اعترافاته، فهناك عقوبات تستحق الاعدام، وهناك عقوبات تعزيرية، وعقوبات بالسجن.

فالجرائم التي تقوم بها الفئة الضالة جرائم قتل عمد وقتل غيلة وانتهاك حرمات المساجد وإزهاق الارواح، كل هذه الجرائم عقوباتها الاعدام والصلب، لان هذه الجرائم منظمة وينطبق عليها حق الحرابة.

فالدولة سمحت لكل متهم بان له حق المرافعة وتوكيل محام، إضافة إلى ان الكثير ممن كانوا ضمن هذه الفئة ولم يرتكبوا جرائم قتل تمت مناصحته والافراج عنهم بعد التأكد من عودتهم إلى الصواب.

حماية المجتمع

أما المحامي والمستشار القانوني الدكتور إيهاب السليماني فيقول: لا شك في أن الاعمال الارهابية من الاعمال المحرمة شرعا ومن الاعمال التي تتم محاربتها على مستوى العالم، والمملكة العربية السعودية واجهت الاعمال الارهابية بعدة وسائل وكان من الوسائل التي قامت بها وأتت ثمارها وحصلت على إشادة عالمية هي تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى المغرر بهم ومعتنقي الافكار الهدامة الخارجة عن الدين الإسلامي من خلال قيام مركز الأمير محمد بن نايف بهذه المهام التي من خلالها يتم تعديل افكار الكثير ممن كانوا منتمين لهذا الفكر الضال.

ولا شك في أن الدولة تحمي المجتمع من هؤلاء سواء من أعمالهم الاجرامية أو من خلال تصحيح مفاهيم من لم يرتكب جريمة تستحق العقوبة الرادعة، ودائما تطبق الاحكام الشرعية من قبل قضاة مؤهلين وعقوبات الاعدام تصدر في حق من ارتكب جريمة أدت إلى القتل أو تدمير الممتلكات وغيرها من العقوبات الشرعية التي تستوجب على مرتكبها حكم الإعدام.

أما من كان دوره المشاركة دون ارتكاب جريمة أو المشاركة في تنفيذ الجريمة تختلف العقوبات حسب كل جريمة، وحسب كل إدانة ومن يحكم عليهم بالإعدام هم من نتج عن أعمال جرائم قتل لان الضحايا وسرهم لهم الحق في القصاص من هؤلاء المجرمين.

فالدولة ممثلة للمجتمع وحاميته، والنظام والقانون منظمان لحياة المجتمع.

فقد كان لكل من له علاقة بالأفكار الضالة والجرائم الارهابية أن يأخذ حقه من المرافعة في المحاكم والسماح للمحامين بالحضور والسماح للجلسات بأن تكون علنية ولن يصدر أي أحكام تعزيرية أو إعدام إلا بموجب ثبوت الادانة والاعتراف.

كما ان الدولة وفرت النفقة المالية لأسر كل سجين من هؤلاء وسمحت لاسرهم بزياراتهم في السجون وتعاملت مع هذه الفئة بكل طرق تحترم الإنسانية بعكس ما يحدث في أغلب البلدان الاخرى.

فالجميع يجب أن يتأكد من ان جميع ما يصدر من أحكام هو أحكام عادلة، وأسر المتهمين على علم بذلك سواء كانت أحكام سجن او إعدام.

فهناك لجان شرعية تنظر في الجرائم وفي كل ما يتم بحق المتهمين، ويعاقب كل شخص على جريمته حسب الشريعة الإسلامية التي يتم تطبيقها بموجب الانظمة في المملكة.

قانونيون: من يقتل الآمنين وينتهك حرمات المساجد عقوبته الإعدام والصلب