صنف تقرير صادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي بعنوان «مؤشر السلام العالمي للعام 2015»، السعودية في المركز الثامن عالميا من حيث تكلفة مواجهة العنف والإرهاب، التي قدرها بـ 165 مليار دولار (619 مليار ريال) أرجعها خبير أمني إلى 12 عاملا، مشيرا إلى أنها لا تخص عاما واحدا.

ولفت التقرير إلى أن 90% من هذه التكلفة خصصت للإنفاق على التسلح لحفظ حدود السعودية الخارجية، ونفقات ذات صلة بحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب في الداخل، فيما ذكر أن الـ 10% المتبقية خصصت لتغطية كلفة الخسائر البشرية الناتجة عن عمليات إرهابية في الداخل، والتي فسرها الخبير الأمني بالتعويضات المالية لجرحى العمليات الإرهابية في الداخل ولأسر الشهداء منهم.

ووصف التقرير هذه النسبة بالمنخفضة قياسا بالمعدل العالمي، لا سيما أن معدل نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي يصنف ضمن أعلى المعدلات عالميا، مضيفا بأن الموقع الجغرافي للسعودية المحاطة بدول مضطربة أمنيا شمالا وجنوبا رفع من هذه الكلفة بطريقة غير مباشرة.

وفي حين خسرت السعودية 147 شخصا قضوا في عمليات إرهابية وقعت في الداخل بدءا من 2003 وحتى العام الحالي 2015م بينهم 14 أجنبيا، أكد الخبير الأمني عضو مجلس الشورى اللواء حمد الحسون لـ»مكة» اتفاقه مع نتائج التقرير موضحا أن هذه الكلفة ليست لعام واحد، وأن هذا التصنيف يأتي ردا على كل من يشكك بحرب السعودية ضد الإرهاب.

وأبان أن كلفة مكافحة الإرهاب مرتفعة وهذا أمر طبيعي، مشيرا إلى أن السعودية عانت وما زالت من انعكاسات الأوضاع الأمنية المضطربة في دول الجوار في العراق وسوريا واليمن ومن الإرهاب الذي صدرته إيران للعالم.
ولفت إلى أن بنود الإنفاق التي رفعت كلفة محاربة الإرهاب عديدة وربما يصعب حصرها.

مكافحة الإرهاب كلفت السعودية 619 مليارا